شهرداری‌ها تحت عنوان نماینده دولت در شهر وظایف متعددی اعم از صدور پروانه ساختمان ی و مجوز مرتبط با ساخت و ساز بر عهده دارند. پروانه ساختمان به سندی گفته می‌شود که حاوی اطلاعات ثبتی ملک، نوع مالکیت، هویت درخواست کننده صدور پروانه، کروکی ملک، مساحت زمین، تعداد طبقات مجاز، وضعیت پارکینگ و دیگر مشخصات فنی مرتبط با زیر ساخت و اسکلت ساختمان که بیان کننده حدود لازم الرعایه از جانب مالک در رابطه با عملیات ساختمانی است. شهرداری موظف است از صدور پروانه ساختمان بر اساس قولنامه، مبایعه نامه و دیگر اسناد عادی خودداری کند. شخص متقاضی در این شرایط می‌بایست قبل از درخواست صدور پروانه برای دریافت سند رسمی مالکیت اقدامات قانونی لازم را به عمل آورد. با استناد به ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری: «شهرداری‌ها موظفند در زمان صدور پروانه‌های ساختمانی حداکثر مدتی که برای پایان عملیات ساختمانی لازم است تعیین و در پروانه قید نمایند.». مالک به مدت ۲ سال از زمان صدور پروانه ساختمان فرصت دارد تا عملیات ساختمانی را آغاز کرده و در غیر این صورت می‌بایست اقدامات لازم به منظور تمدید پروانه را به عمل آورد. انجام عملیات ساختمانی بدون مجوز یا مغایر با مفاد پروانه، سبب ارجاع موضوع به کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری خواهد شد. در کمیسیون ماده ۱۰۰، پروانه ساختمانی ملاک و اساس صدور رای است نه نقشه تایید شده. چنانچه تخلف توسط کمیسیون مذکور محرز گردد، بنا بر موضوع دستور بر توقف ساخت و ساز، قلع و قمع بنا و یا پرداخت جریمه نقدی صادر می‌شود.

رییس کمیته شفاف سازی شورای شهر تهران معتقد است: صدور پروانه شبیه بازی مارو پله شده که شهروندان هر چقدر جلو می روند کسی پاسخگو نیست درحالی که قرار بود مراجعات حضوری و مکرر به دفاتر خدمات الکترونیک کم تر شود.

سخنگوی شورای شهر تهران در واکنش به نقل مطلبی از معاون برنامه‌ریزی شهرداری تهران در مورد ممنوعیت ساخت و ساز در شهر تهران گفته است که این نقل قول درست نیست و شهرداری امکان توقف صدور پروانه ندارد.

مشاور و نماینده تام‌الاختیار وزیر راه و شهرسازی در شورای عالی حفظ حقوق بیت المال با بیان اینکه شناسنامه فنی ملکی ساختمان جلوی تخلفات پیش فروش را می گیرد، گفت: از این پس اگر سازندگان شناسنامه فنی ملکی نداشته باشند، امکان پیش فروش نخواهند داشت.