پتروشیمی میانکاله زنجیره‌ای از قانون‌گریزی‌ها و قانون‌شکنی‌هاست. نه تنها از سوی سرمایه‌گذار، که بیشتر از سوی کارگزاران قانون از هیات وزیران تا دهیاری روستای حسین‌آباد همه در پیوستگی حلقه‌های این زنجیره قانون‌گریزی به سهم خود نقش‌آفرینی کردند تا دیگِ آشِ شور پتروشیمی میانکاله روی دیگپایه آتش‌دان برود.

با وجود این که از فروردین ۱۴۰۱ براساس دستور دادستانی کل کشور باید انجام هرگونه فعالیت و ساخت‌وساز در مجتمع پتروشیمی میانکاله متوقف می‌شد، اما حدود دو هفته است که سرمایه‌گذار این مجتمع مجددا عملیات اجرایی پروژه را در زمین واگذارشده به خود در مرتع حسین آباد – لَله‌مرز شهرستان بهشهر آغاز کرده است.

سال گذشته بعد از اعتراضات گسترده مردم محلی، فعالان محیط زیست و رسانه‌ها در نهایت رییس‌جمهوری و قوه قضاییه دستور داد تا زمانی که ارزیابی محیط‌زیستی پروژه انجام نشده، طرح متوقف بماند، اما حالا با وجود تاکید سازمان محیط‌زیست بر نداشتن این مجوز و البته وجود ایرادات قانونی متعدد، پروژه دوباره آغاز شده است.کارشناسان و تحلیلگران می‌گویند پروژه ساخت و ساز در سواحل شمال بدون پیوست سلامت و ارزیابی محیط‌زیستی است