در ادامه رسیدگی به پرونده مالی بانک آینده، قوه قضاییه برای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره سابق این بانک قرار وثیقه ۵۰۰ میلیارد تومانی صادر کرد. این اقدام در پی تفهیم اتهام مشارکت در تصرف غیرمجاز وجوه بانکی و خیانت در امانت صورت گرفت.مریم شکرانی خبرنگار روزنامه شرق بیان داشت که،‏همه چیز شبیه شوخی شده! وثیقه علی انصاری، مدیرعامل سابق بانک آینده "۵۰۰ میلیارد تومان" است و ارزش املاک او فقط در لندن، بیش از ۱۴۲ میلیون پوند "حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان" است! جهانگیرسخنگوی قوه قضاییه در این خصوص بیان داشت که: با دستور ویژه رئیس قوه قضاییه، پرونده تشکیل شد و مقرر گردید هر یک از مسئولان بانک مرکزی، هیئت مدیره یا سهامداران که در روند پرونده مقصر شناخته شوند، طبق قانون تحت تعقیب قرار بگیرند.وی ادامه داد: مدیرعامل سابق، رئیس و عضو هیئت مدیره بانک احضار شده و به اتهامات مشارکت در تصرف غیرمجاز و تضییع وجوه عمومی، کلاهبرداری طبق ماده ۲۵۸ قانون تجارت و خیانت در امانت تفهیم اتهام شدند. قرار وثیقه برای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره هر یک ۵۰۰ میلیارد تومان و برای عضو هیئت مدیره ۲۰ میلیارد تومان تعیین شده است. همچنین یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره نیز در تاریخ ۷ آبان ۱۴۰۴ به اتهام مشابه احضار شد.

اواخر هفته گذشته شاهد دیدار مدیرعامل بانک ملی ایران با جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی بودیم. دیداری که در آن بر اهمیت هم‌افزایی و تعامل مؤثر شبکه بانکی با قوه مقننه تأکید شده و مدیرعامل بانک ملی بیان داشتند که حمایت مجلس از برنامه‌های تحول‌آفرین بانک ملی ایران، پشتوانه‌ای ارزشمند برای توسعه زیرساخت‌های اقتصادی کشور است؟! هرچند بعد از دستور ادغام بانک آینده با بانک ملی، نه نجارزاده و نه احدی از مدیران بانک ملی، توانایی مقاومت در برابر دستور را نداشته و ناچار به پذیرش بودند و هستند، اما سوال اینجاست که چرا بجای چاره اندیشی و رفع چالش های این غلط اقتصادی عظیم، اقدام به تکه پاره کردن تعارفات با نمایندگان مجلس کرده اند؟ برخی از منتقدین معتقدند که نجارزاده برای حفظ جایگاه و تضمین به ماندن در کرسی مدیرعاملی، مجبور به پذیرش طرح گزیر نظام بانکی (حل و فصل مسئله بانک های ناسالم) بوده است. برخی هم معتقدند که نامبرده هنوز گرم تشریف داشته و واقف به عمق فاجعه ،پیامدها و چالش های پیش رو نیست. متاسفانه ما باید برای تاریخ بنویسیم و بگذاریم به یادگار تا گذشتگان ، ما را به ریشخند نگیرید. ما تذکرها را دادیم و نخواستند بشنوند. اگر با بانیان بانک تات و موسسه فرشتگان و موسسه ثامن و غیره، برخورد قانونی و بدور از ملاحظات سیاسی می شد، امروز وضع کشور این گونه نبود که جناب نجارزاده درباره برنامه های تحول آفرین ادغام بانک آینده در بانک ملی صحبت کنند. جناب نجار زاده، هرچند روابط عمومی محترم تان لشکر رسانه ای برای شما تدارک دیده، اما بعضی از بادها، ماه را از پشت ابر بیرون خواهند کشید. سربسته عرض شد برادرجان.

آنچه ماجرای به فساد کشیده شدن افراد و دستگاه‌های اقتصادی کشور ازجمله همین بانک آینده را به یک مصیبت بزرگ تبدیل می‌کند اینست که پشتوانه این بانک‌ها و این افراد، نهاد‌های قدرت هستند که به آنها منابع کلانی در قالب وام داده می‌شود و به اندازه‌ای آنها را فربه می‌کنند که اولاً از بازپس دادن پولی که گرفته‌اند امتناع می‌کنند و ثانیاً به اتکاء قدرتی که از برخورداری‌ها به دست می‌آورند مرتکب انواع فساد‌های اقتصادی می‌شوند. فساد اقتصادی در کشور از زمانی شروع به ریشه دواندن کرد که در برابر پول‌پاشی‌های شهرام جزایری میان مسئولین، بی‌تفاوتی نشان دادیم و مصلحت ندیدیم با افراد درگیر فساد برخورد کنیم. وقتی یک بانک ۷۱۷ تریلیون تومان بدهی به سایر بانک‌ها دارد، ۳۰۰ تریلیون تومان اضافه برداشت از بانک مرکزی دارد، ۱۰۰ تریلیون تومان زیان فقط در ۹ ماهه اول سال ۱۴۰۳ ثبت کرده، به زیان انباشته ۵۰۰ تریلیون تومانی معادل ۳۱۵ برابر سرمایه اولیه خود رسیده، جمع اضافه برداشت و بدهی این بانک به سایر بانک‌ها یک کوادریلیون تومان یا ۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ (یک میلیون میلیارد تومان یا «یک ممت») شده و مسئول حدود ۷ درصد تورم کشور است یعنی فقط بانک آینده هر خانواده ایرانی را نسبت به سال قبل ۷ درصد فقیرتر کرده، چطور می‌توان پذیرفت که بانک مرکزی و مراکز نظارتی اقتصاد کشور از اینهمه شاهکار بی‌خبر بودند و حالا متوجه شده‌اند که باید آن را منحل کنند؟

یانک آینده در پاسخ به تحلیل زیان افشا شده در صورت‌های مالی میان دوره‌ای بانک توسط برخی رسانه‌ها، اقدام به صدور بیانیه‌ای نسبتا تند و پر ادعا نمود. بیانیه‌ای که در آن بشکل زیر پوستی اقدام به تهدید و ارایه اتهام شده (عبارات تشویش اذهان، چاشنی وحشت‌آفرینی در آحاد جامعه) و همچنین رویکرد وعده درمانی و فرار به جلو (افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی) در پیش گرفته شده است.