شعار سال: در خبرها آمده بود که مدیرعامل بانک ملی ایران در اواخر هفته گذشته در دیدار با جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، بر اهمیت هم‌افزایی و تعامل مؤثر شبکه بانکی با قوه مقننه تأکید کره و بیان داشته بود که حمایت مجلس از برنامه‌های تحول‌آفرین بانک ملی ایران، پشتوانه‌ای ارزشمند برای توسعه زیرساخت‌های اقتصادی کشور است. ابوالفضل نجارزاده، در این دیدارهای جداگانه با قدردانی از نمایندگان مجلس برای حمایت‌هایشان از بانک ملی ایران بخصوص در زمینه ادغام بانک آینده سابق در این بانک، اظهار کرده بود که حضور نمایندگان مردم در بانک ملی، نه‌تنها انگیزه‌ای مضاعف برای همکاران مان ایجاد می‌کند، بلکه تأییدی بر مسیر درست و تعهد ما به خدمت‌رسانی به ملت شریف ایران است؟؟؟.

براساس این گزارش، فرهاد طهماسبی نماینده مردم استهبان، فرامز شاهسواری نماینده مردم هشترود، هادی هاشمی نیا نماینده مردم خرم آباد، رضا صدیقی نماینده مردم تبریز و ابراهیم نجفی اسپیلی نماینده مردم آستانه اشرفیه در دیدارهای جداگانه با تشکر از بانک ملی ایران برای پذیرفتن فرآیند گزیر بانک سابق آینده بر اهمیت تقویت همکاری‌های عملیاتی این بانک درجهت پشتیبانی از پروژه‌های زیرساختی و توسعه‌ای در حوزه‌های انتخابیه خود تأکید کردند و از همکاری و کمک های بزرگترین بانک کشور برای ایفای نقش محوری در زمینه‌های مختلف اقتصادی تشکر کردند. نمایندگان مجلس همچنین در این دیدارها با ابراز رضایت از عملکرد بانک ملی ایران در حمایت از اقدامات بانک ملی در جهت ایجاد آرامش برای مشتریان بانک سابق آینده، تولید ملی و ارائه تسهیلات به بخش‌های مولد اقتصاد، بر ضرورت هم‌افزایی بیشتر برای پیشبرد طرح‌های توسعه‌ای در مناطق مختلف کشور تأکید کردند.نمایندگان مجلس، اقدامات بانک ملی ایران در سال‌های اخیر در حوزه‌هایی چون دیجیتال‌سازی خدمات، افزایش سرمایه، رفع ناترازی، اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه و تکلیفی، ارائه خدمات نوین و خروج از بنگاه‌داری را الگویی موفق برای سایر نهادهای مالی کشور دانستند.( شعار سال: حرف نمایندگان یا حرف گذاشتن در دهان نمایندگان؟! طفلک پنج نماینده دعوت شده برای دیدارکه اینقدر از اسم شان خرج شد؟ راستی یک سوال از آقای نجار زاده، این پنج نماینده مجلس دارای سهمیه معرفی شهروندان حوزه انتخابیه خود برای اخذ و اعطای وام خرد 300 میلون تومانی هستند؟ اگر بلی، چند تا؟ ).

علل به به و چه چه نجارزاده از ادغام بانک آینده در بانک ملی:

پرونده پرچالش بانک آینده یکی از مهم‌ترین و پیچیده‌ترین موضوعات اقتصادی سال‌های اخیر در ایران است؛ پرونده‌ای که سال‌ها سایه سنگین آن بر نظام بانکی کشور گسترده شده و اکنون با تصمیم نهایی بانک مرکزی مبنی بر انحلال این بانک و انتقال بخشی از دارایی‌های آن به بانک ملی، وارد مرحله‌ای تازه از حیات خود شده است. این تصمیم که در شورای سران قوا نهایی شد، نه‌تنها یکی از بزرگ‌ترین فرایندهای «گزیر بانکی» در تاریخ اقتصاد ایران به شمار می‌آید، بلکه نشانه‌ای از تغییر رویکرد حاکمیت در برخورد با ناترازی‌ها و تخلفات گسترده در شبکه بانکی محسوب می‌شود.آخرین صورت‌های مالی نشان می‌دهد بانک آینده عملا با سه ناترازی ساختاری در حوزه جریان وجوه نقد، درآمد و هزینه و دارایی و بدهی روبه‌رو بوده است؛ ناترازی‌هایی که نه‌تنها اصلاح نشدند بلکه در سال‌های اخیر به نقطه بحرانی رسیدند و تصمیم بانک مرکزی برای اجرای برنامه گزیر و انحلال کنترل‌شده را قطعی کردند. فرآیند گزیر که به‌عنوان «انحلال تدریجی تحت نظارت» شناخته می‌شود، اکنون در بانک آینده وارد مرحله اجرایی شده است. 

برآورد‌ها نشان می‌دهد بانک آینده با آنکه تنها ۱.۵ درصد از حجم نظام بانکی را در اختیار دارد، اما به‌تنهایی ۴۲ درصد از کل اضافه برداشت‌های بانکی را تولید کرده است آن‌هم در شرایطی که بانک مرکزی طی سال‌های اخیر سیاست کنترل رشد ترازنامه، محدودسازی رشد نقدینگی تا سقف ۲۵ درصد و جلوگیری از افزایش پایه پولی را بطور جدی دنبال کرده است.بانک آینده در همین دوره حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان اضافه برداشت داشته که به‌معنای تزریق مستقیم پول پرقدرت و اثر مستقیم بر پایه پولی است. بر مبنای برخی محاسبات، برآورد می‌شد حدود ۶ تا ۷ درصد از تورم سالانه تنها ناشی از عملکرد همین بانک بود.

قفل شدن بخش بزرگی از دارایی‌های بانک آینده در املاک و مستغلات ــ که عموما امکان نقدشوندگی سریع ندارند ــ باعث شد این بانک در سال‌های اخیر با کسری مزمن نقدینگی روبه‌رو شود. کمبود نقدینگی در ابتدا از بازار بین‌بانکی جبران می‌شد اما با  کاهش اعتبار بانک آینده در نزد سایر بانک‌ها، این امکان به‌تدریج محدود شد و تنها گزینه باقیمانده، اضافه‌برداشت مستمر از منابع بانک مرکزی بود. داده‌های رسمی نشان می‌دهد بدهی بانک آینده به بانک‌ها و بانک مرکزی از۴.۷همت درسال۱۳۹۲ به ۷۳.۳همت درسال۱۴۰۱ رسیده و سپس درسال۱۴۰۲ با جهشی بی‌سابقه به ۲۴۰.۹ همت افزایش یافته است؛ یعنی تنها در طول یک سال،بیش از۱۶۷همت به بدهی بانک افزوده‌شده یا به طور میانگین ماهانه ۱۴ همت که این عدد در اسفند ۱۴۰۳ به ۳۵۳ همت رسیده است. این میزان، تقریبا ۳۰ درصد کل بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی (۱۱۷۹ همت) را شامل می‌شود. از منظر پایه پولی نیز اثر قابل‌توجهی دارد: در حالی که پایه پولی کشور در اسفند ۱۴۰۳حدود ۱۳۵۹همت بوده است، بانک آینده به‌تنهایی ۲۵.۹رصد این پایه پولی را نمایندگی می‌کرده است. این سهم نشان می‌دهد بیش از یک‌چهارم خلق پول پرقدرت دراقتصاد، به‌صورت مستقیم از محل اضافه برداشت این بانک اتفاق افتاده است. نکته سوم این‌که، تمرکز سپرده‌گذاری پرریسک با نرخ‌های اغواگرانه در این بانک، نشانه‌ای از عدم تقارن اطلاعات میان سپرده‌گذاران و مدیران بانکی بود. در حالی‌که بانک‌های هم‌ردیف از معامله در بازار بین‌بانکی با آینده خودداری می‌کردند، سپرده‌گذاران جزئی به‌دلیل نرخ‌های بالاتر، منابع خود را به این بانک می‌آورند  تا ناترازی نقدینگی از درون بازتولید شود.

نجار زاده یک مدیر دولتی است و به او دستور داده شده که اینگونه رفتار کند. رفاقت مسبوق به سابقه او با فرزین نیز تشدید و تقویت کننده پذیرش این دستور است. نجارزاده مدیر ساده و کم خاصیتی نیست که فرض را بر پپه بودن او بگذاریم، برعکس توان دست ورزی مدیریتی نسبتا خوبی دارد. فردی با این خصوصیات چرا باید پذیرای این ادغام( شما بخوانید فاجعه بانکی) باشد؟

اولین گزینه ای که به ذهن می رسد، حفظ میز و جایگاه و جبر بیرونی جهت پذیرش است. با فرض درست بودن این برداشت، به به و چه چه کردن برای چیست؟ نجارزاده خوب می داند که این ادغام چه فشارها که بر بانک ملی نخواهد اورد. آیا بهتر نیست بجای عبارت اصلا درد نداشت ، به فکر راهبری راهبردی این مصیبت اقتصادی و کاهش چالش ها، پیامدها و تبعات آن در بانک ملی ، اقتصاد کشور باشند؟

طرح گزیر بانک مرکزی برای مطالعه نجارزاده بانک ملی

ترسیم سیما ، چالش ها، پیامدها و تبعات ادغام بانک آینده در بانک ملی:
در برداشتی پوپولیستی این طور به افکار عمومی القا شده که بانکی مشکل دار در یک بانک پایدار ادغام شده و بانک پایدار تلاش می کند هیچ مشکلی برای سپرده گذاران، وام گیرندگان و مشتریان بانک مشکل دار ایجاد نشود. اما وقتی از منظرهای چندگانه  پولی بانکی، حقوقی، حسابداری- حسابرسی ، اقتصادی و ..... ، به این ادغام نگاه می کنیم ، سیمای وحشتناکی از یک فاجعه اقتصادی جلوی چشمان تحلیل گر ، ظاهر می شود. همان سیمای هالوین گونه ای که نجارزاده قصد مخفی کردنش را پشت الگوهای ارتباطی-رفتارمدیریتی دارد. موضوعی که شایسته خواهد بود، اندکی بیشتر برای خوانندگان واکاوی و موشکافی شود. 

*** نامه افشاگرانه دیده‌بان شفافیت و جزئیاتی عجیب ادغام‌ها از ادغام تات تا آینده: دیده‌بان شفافیت و عدالت در نامه‌ای به رئیس‌جمهور ، ضمن تقدیر از تصمیم انحلال بانک آینده، خواستار شناسایی و توقیف اموال داخلی و خارجی مالکان اصلی بانک تات و آینده شد. موضوع بانک آینده به سال ۱۳۸۸ و تشکیل بانک تات برمی ­گردد. بانک تات به دلیل تخلفات فراوان، در سال ۱۳۹۰ منحل شد و قوه قضائیه برخورد قضایی با تخلفات را در دستور کار قرار نداد و صرفاً سهامدار اصلی بانک تات را وادار کرد تعهدی رسمی مبنی بر عدم فعالیت بانکی ارائه دهد. مالک اصلی بانک تات علیرغم تعهد رسمی، با ارتباطاتی که با مسئولان وقت بانک مرکزی برقرار کرده بود و با دلگرمی ناشی از عدم محاکمه خود بابت بانک تات، توانست با تجمیع تات و دو مؤسسه ناتراز دیگر، بانک بزرگتری به نام آینده تأسیس کند و با اخذ تعهد از سهامدارن ظاهری، عملاً مالک اصلی و عمده سهام بانک مذکور گردد تا بانک جدیدالتأسیس به عنوان قلکی بزرگ برای تأمین مالی، دراختیار او و گروه همراهش قرار گیرد. مدیران بانک آینده ضمن تخلف از مقررات بانکی، سود بیشتری برای سپرده‌ها منظور کردند تا اشخاص حقیقی و حقوقی سپرده‌های خود را از بانک‌های دولتی خارج و بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان در این بانک سپرده گذاری کنند که عمده این وجوه در قالب وام، صرف بنگاه ها، شرکت‌ها و افراد وابسته به بانک آینده و مدیران آن گردید. مطابق گزارشات بدست آمده، بخشی از وجوه اختصاص یافته به شرکت‌های وابسته، صرف احداث مجتمع‌­های تجاری (مال­ ها) و ساختمان ­های منجمد با کمترین سود و بخشی دیگر صرف منافع شخصی آن­ها گردید و به دلیل عدم بازگشت وام‌های پرداختی، مسئولان بانک مرکزی در طول زمان، قریب ۵۰۰ هزار میلیارد تومان پول بدون پشتوانه به عنوان استقراض برای پرداخت سود سپرده‌ها و سایر هزینه ها، در اختیار این بانک قرار دادند. در ادامه خطاب به پزشکیان تاکید شده است:ورود جناب­عالی و دیگر رؤسای قوا به این مسئله اقدامی مسئولانه محسوب می­شود، با اینحال انتقال مسئولیت بانک آینده با زیان انباشته و بدهی قریب ۸۰۰ هزار میلیارد تومانی به بانک ملی و بانک مرکزی که موجب ایجاد بحران مالی و ناترازی در بانک میزبان و بلاتکلیفی ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی آن به بانک مرکزی در قبال اموال به اصطلاح سمی و منجمد می‌شود، اقدامی ناقص است.نظر به مراتب ذکر شده، دیده بان شفافیت و عدالت از جناب­عالی به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی، تقاضا دارد با توجه به جایگاه ریاست جمهوری و در راستای تحقق شعار‌های عدالت­جویانه، برای تکمیل تصمیمات گرفته شده، تدبیری اتخاذ فرمائید تا با استفاده از ظرفیت­‌های شورای هماهنگی سران قوا، اموال گروه تشکیل دهنده بانک تات و بانک آینده و وابستگان آن­ها در داخل و خارج کشور شناسایی شده و مطابق قانون برای جبران بخشی از بدهی ۸۰۰ هزار میلیارد تومانی بانک آینده حسب مورد به مالکیت بانک ملی یا بانک مرکزی درآید. ثانیاً از قوه قضائیه بخواهید با نقض قرار منع تعقیب صادره در مورد سهامدار عمده بانک آینده، محاکمه عادلانه او و کسانی که با همراهی، پشتیبانی و حمایت از ایشان باعث خلق ۵۰۰ هزار میلیارد تومان پول بدون پشتوانه، تورم، گرانی و مصائب فراوان دیگر برای ملت و کشور شده­‌اند را به عنوان مصداق بارز اخلال در نظام اقتصادی در دستور کار قرار دهند تا برخورد قاطع دستگاه قضایی، درس عبرتی برای چند بانک خصوصی ناتراز مشابه گردد.

*** یوسفی عضو کمیسیون عمران مجلس، بدهی بانک آینده را چه کسی پرداخت می‌کند؟ دارایی‌های بانک آینده جوابگوی ناترازی آن نیست و باید علیه آقای انصاری و سهامداران عمده، اعلام جرم شود. منان رئیسی نماینده مجلس هم نظراتی همانند در خصوص وضعیت بانک اینده دارد. 

*** روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: سخن گفتن از انحلال بانک آینده و ادغام آن در بانک ملی، داستان‌سرائی است. واقعیت این است که بانک آینده خودش منحل شد و بانک مرکزی فقط این واقعه را اعلام کرد، درست مثل غده‌ای چرکین که به اوج عفونت رسیده و خودش سر باز می‌کند. وقتی یک بانک ۷۱۷ تریلیون تومان بدهی به سایر بانک‌ها دارد، ۳۰۰ تریلیون تومان اضافه برداشت از بانک مرکزی دارد، ۱۰۰ تریلیون تومان زیان فقط در ۹ ماهه اول سال ۱۴۰۳ ثبت کرده، به زیان انباشته ۵۰۰ تریلیون تومانی معادل ۳۱۵ برابر سرمایه اولیه خود رسیده، جمع اضافه برداشت و بدهی این بانک به سایر بانک‌ها یک کوادریلیون تومان ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ (یک میلیون میلیارد تومان) شده و مسئول حدود ۷ درصد تورم کشور است. یعنی فقط بانک آینده هر خانواده ایرانی را نسبت به سال قبل ۷ درصد فقیرتر کرده، چطور می‌توان پذیرفت که بانک مرکزی و مراکز نظارتی اقتصاد کشور از اینهمه شاهکار بی‌خبر بودند و حالا متوجه شده‌اند که باید آن را منحل کنند؟

آقای نجارزاده، مخاطب این سخنان شخص شما هستید. متوجه هستی برادرجان یا هنوز در فضا بسر می‌بری؟!

*** ادعای یاشار سلطانی و چالش مین فریم در بانک ملی: یاشار سلطانی در مصاحبه ای تصویری، مدعی شده است که فاجعه ادغام بانک آینده و ملی طی چند روز آینده رخ می‌دهد. بانک ملی به لحاظ سخت‌افزاری امکان ادغام به این سادگی را ندارد . بانک ملی چالش تهیه مین فریم را دارد. همان موضوعی که در بانک سپه باعث ایجاد انواع مشکلات شد و برنامه کور بانکینگ را بجای مین فریم مورد استفاده قرار داده بودند. در بانک تجارت مین فریم وجود دارد.

یاشار سلطانی مدعی است که فرزین نه تنها باید عزل شود بلکه باید در دادگاه جلوی ۹۰ میلیون ایرانی به صورت زنده محاکمه شود. روزی که فرزین بانک آینده را تحویل گرفت، این بانک ۱۳۹ هزار میلیارد زیان داشت و مدیرانی که خود فرزین در بانک آینده منصوب کرد این زیان را به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رساندند ( شعار سال: این ادعا شایسته است که بشکل تفضیلی، مستدل و بدون عصبانیت کلامی یا نوشتاری، توسط جناب فرزین پاسخ داده شود و توضیحات برای رسانه ها ارسال شود).

یاشار سلطانی با نقد عملکرد بانک ایران زمین معتقد است که فرزین با انتصاب مدیران نالایق، بانک‌ها را یکی پس از دیگری در آستانه فروپاشی قرار داده است. بانک مرکزی پیش از دوران فرزین از عبدالله عبدی به علت اخلال در نظام بانکی شکایت کرده بود ولی فرزین او را به عنوان نماینده سهام‌داران در بانک ایران‌زمین منصوب کرد ( شعار سال: شایسته است که بانک مرکزی، بانک ایران زمین و همچنین آقای عبدالله عبدی ، توضیحات خود برای شفافیت بیشتر افکار عمومی درخصوص این ادعای آقای یاشار سلطانی را به رسانه ها ابلاغ و اعلام دارند تا ضمن رعایت حقوق کلیه ذی نفعان و ذی مدخلان مرتبط ، بسترها برای تنویز افکار عمومی مهیا گردد).

بانک مرکزی در این خصوص بیان داشته است که این بانک، هیچگاه برای بانک آینده هیات سرپرستی تعیین نکرده و اعضای هیات مدیره‌ای که در آبان ۱۴۰۲ توسط دولت تعیین شدند، به دلیل سلب حق رای مازاد بر قانون سهامدار بود و این مساله ارتباطی به تعیین هیات سرپرستی نداشت؛ بنابراین اختیاراتی که قانون بانک مرکزی برای هیات سرپرستی تعیین کرده است، مشمول اعضای هیات مدیره‌ای که به دلیل سلب حق رای سهامدار مسئولیت بانک را بر عهده گرفته‌اند، نمی‌شود. حتی در صورت تعیین هیات سرپرستی برای بانک آینده و هر بانک دیگری، طبق آنچه که در ماده 31 قانون بانک مرکزی آمده است، هیات سرپرستی مسئول افزایش سرمایه بانک و زیان‌های آن نیست. طبق ماده 31 وظایف هیات سرپرستی شامل: ۱- استفاده از کلیه ظرفیت‌های قانونی برای خاتمه ­دادن یا اعمال تغییر در قرارداد‌هایی که به ­تشخیص هیأت سرپرستی موقت، ثبات و سلامت مؤسسه اعتباری را در معرض مخاطره قرار داده است؛ ۲- بررسی کلیه قراردادها، عملیات و اقدامات مهمی که در مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی انجام و به تشخیص هیأت سرپرستی موقت و تأیید معاون تنظیم­‌گری و نظارت منجر به وارد آمدن خسارت عمده به مؤسسه اعتباری شده‌است؛ ۳- شناسایی مدیران، سهامداران مؤثر و کارکنان مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی که مسؤول اقدامات موضوع اجزای (1) و (2) این بند بوده‌اند، تهیه اظهارنامه علیه آنان و مطالبه جبران فوری خسارات وارده به مؤسسه اعتباری، درخواست اعمال اقدامات تأمینی نظیر ممنوعیت خروج از کشور را علیه این اشخاص و سایر اموری که توسط معاون تنظیم­‌گری و نظارت به هیأت سرپرستی موقت ابلاغ می‌شود.

طهماسب مظاهری رئیس کل سال های دور بانک مرکزی،عکس نظرات مطرح در صور بالا را بیان نموده و می گوید، از سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ بانک مرکزی ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به بانک آینده پول داده است. هر کس داده خیلی بیجا کرده که این پول را داده است.

عباراتی نزدیک به نظرات طهماسب مظاهری توسط بابک زنجانی هم مطرح شده است. بابک زنجانی درخصوص اتفاقات پیرامون بانک آینده می پرسد که چرا بانک مرکزی از جیب ۸۰ میلیون ایرانی ماهیانه پول چاپ کرده و به بانک آینده داده است؟ بانک ملی که ۴۲۰ همت سرمایه دارد چطور می‌تواند ۶۰۰ همت بدهی بانک آینده را بدهد؟

*** پیشنهاد به توقیف دارایی های داخلی و خارجی انصاری، سهامدار عمده بانک آینده: از جمله پیشنهادات و درخواست های مطرح توسط منابع گوناگون( وفق قانون) ، دستور به توقیف دارایی های آقای انصاری و دیگر سهامداران عمده بانک آینده است. در همین رابطه دولت بریتانیا روز پنجشنبه (۳۰ اکتبر) با انتشار اطلاعیه ای، علی انصاری، ابرثروتمند و بانکدار ایرانی را تحریم کرد . در پی این تحریم، «پروژه گزارش شده جنایت سازمانیافته و فساد» (OCCRP)، که یک نهاد روزنامه نگاری تحقیقی بین المللی است، گزارش داد که انصاری «مالک چندین دارایی بزرگ بانکی، خرده فروشی و املاک در ایران، بریتانیا و امارات متحده عربی است.» به گزارش این نهاد، انصاری همچنین دارای گذرنامه‌های قبرس و «سنت کیتس و نویس» (کشور جزیر‌های در دریای کارائیب) می باشد. داده‌های املاک بریتانیا ادعا می کند که وی مالک ۱۲ ملک در خیابان «Bishops Avenue» (بیشاپز اونیو) در شمال لندن است؛ این خیابان به دلیل ساکنان ثروتمندش اغلب «خیابان میلیاردرها» نامیده می شود در همین راستا، بررسی‌های خبرنگار تحقیقی «ایرانیان امارات» نیز حاکی از آن است که انصاری حداقل مالک یک ویلای گرانقیمت در «امارات هیلز» (Emirates Hills) دبی می باشد. این منطقه که اغلب به عنوان «بورلی هیلز دبی» شناخته می شود، یکی از ثروتمندترین و امن ترین مجتمع‌های مسکونی دبی و مکانی ایده آل برای افراد بسیار ثروتمندی است که به دنبال حریم خصوصی و تجمل هستند . گزارش‌ها همچنین نشان می دهد که علی انصاری شرکتی به نام PTL در دبی تأسیس کرده که به نوبه خود دو شرکت پوششی به نام‌های Vigro و SAM را کنترل می کند. شایان ذکر است علی انصاری سهامدار عمده «بانک آینده» بود.

این بانک به دلیل سوءمدیریت فاجعه بار مالی، از جمله زیان انباشته بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی و اضافه برداشت‌های عظیم از بانک مرکزی ایران، رسماً منحل و در بانک ملی ایران ادغام شد. نسبت کفایت سرمایه این بانک نیز حدود منفی ۳۶۰ درصد اعلام شده بود( شعار سال: جای دارد آقای انصاری درخصوص این ادعاها و گمانه های مطرح شده توسط رسانه های بیکانه، اقدام به شفاف سازی و تنویر افکار عمومی نموده و بستر را برای کاهش شایعات و حاشیه ها فراهم سازند). 

میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس مدعی است که هتل ۶۰۰ میلیون دلاری که جزو دارایی های بانک آینده است، تماماً از اقلام وارداتی تأمین شده(از موکت فرانسوی تا درب‌های ایتالیایی )؛ رسیدگی دقیق به ظن پولشویی در پروژه‌های اصلی بانک آینده (مانند این هتل) ضروری است.
علی لنصاری بعد از این غائله، با یک پیام خداحافظی از همکاران خود در بانک اینده خداحافظی کرد، در حالی که اثرات،پیامدها،چالش ها و تبعات عملکردی او سال های سال ، اقتصاد کشور را متاثر خواهد نمود. 

اما جای دارد که انتهای گزارش را با خبر ترحیم بانک آینده برای جناب نجارزاده به اتمام برسانیم. بعد از انتشار خبر انحلال یا همان ادغام بانک آینده در بانک ملی شاهد برگزاری مراسم برای این بانک در حیاط دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه بودیم. در آگهی ترجیم آمده است : جناب آقای علی انصاری مالک نامحترم بانک آینده ،انحلال این جرثومه فساد را به شما تسلیت عرض می‌کنیم، انشاءالله به زودی شما را در محاکم قضایی خواهیم دید!

موضوع و ادعایی که بهتر است خود دانجشویان، برگزار کننده مراسم، پاسخگوی آن باشند.

پایگاه تحلیلی خبری شعار سال،برگرفته از منابع گوناگون