حجتالاسلام والمسلمین رجایی؛
عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی امام خمینی (ره) گفت: متأسفانه میان تفکر حاکم بر قانون اساسی با تفکر تصمیمسازان انفکاک صورت پذیرفته است. ما یک تصمیمساز داریم و یک مجموعهای که تصمیمات برروی آنها اجرا میشود، یعنی مردم و همچنین اتاق فکرهایی وجود دارند که اینها تصمیمسازی میکنند. آنهایی که تصمیمسازی میکنند در حوزه عدالت درست عمل نکردهاند و در حوزههای مختلف اعم از بودجهریزی بر مبنای تفکر نظام سرمایهداری عمل کردهاند.
کد خبر: ۳۸۰۴۰۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۰۸
دیوان عدالت اداری؛
دیوان عدالت اداری اعلام کرد: افراد فاقد شناسنامهای که به صرف فقدان اسناد سجلی اصیل ایرانی برای والدین آنها از تشکیل پرونده برای دریافت شناسنامه منع شده بودند، میتوانند تشکیل پرونده دهند.
کد خبر: ۳۷۶۶۳۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۲۴
ستاد حقوق بشر؛
ستاد حقوق بشر، گزارش میان دورهای پیشرفت حقوق بشر در ایران در پرتو توصیههای یو. پی. آر دور سوم را برای شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ارسال کرد.
کد خبر: ۳۷۶۴۸۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۲۱
قانون مجازات اسلامی چه می گوید؛
علی مطهری نماینده سابق مجلس در توئیتی هیجانی (البته متاثر از دغدغههای درونی و حب وطن)، متاسفانه مرتکب جرمهای چند گانه شده و با توجه به شناختی از وی داریم، تقاضا میکنیم قبل از دیر شدن، توئیت را اصلاح نمایند. وی در توئیت اخیر خود، دو متهم (شما بخوانید مجرم بدلیل جرم اثبات شده غیر قابل انکار) به قتل در شیراز و اهواز را حیوان ادم نما نامیده و همچنین برایشان حکم اعدام صادر کرده است؟
کد خبر: ۳۷۲۲۵۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۱۸
نشست آخر روحانی؛
یکی از اصول مهم و البته چالشی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، اصل۱۱۳ است که میگوید: «پس از مقام رهبری رئیسجمهور عالیترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط میشود، برعهده دارد.» و روحانی تنها رئیس جمهوری نیست که منتقد این تفسیر و محدود کردن حوزه اختیارات رئیس جمهوری بوده است.
کد خبر: ۳۱۷۷۲۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۲۸
رای ارائه خدمات در حوزههای مختلف
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در قالب جذب نیروهای امریه از توان فارغ التحصیلان دانشگاهی برای ارائه خدمات در حوزههای اجتماعی، اقتصادی و... استفاده میکند.
کد خبر: ۳۰۷۹۵۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۰۴
استقلال کانون وکلا دادگستری؛
در نامه جمعی از نمایندگان به رییس قوه قضاییه درخصوص پیش نویس اصلاح آیین نامه اجرایی ماده ۲۲ قانون استقلال کانون وکلا دادگستری آمده است.
کد خبر: ۲۷۵۵۹۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۲۴
صندوق بیمه روستاییان:
بر اساس اصل بیست و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگی، بیسرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت پزشکی بهصورت بیمه و غیره حقی است همگانی. دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمد حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یکیک افراد کشور تأمین کند.»
کد خبر: ۲۷۴۵۵۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۱۸
ظریف:
وزیر امور خارجه ایران اعلام حمایت مقامات آمریکایی از «مردم ایران» را دروغی شرم آور خواند و گفت: پامپئو نخست باید پاسخگوی اقدامات اعلام شده تروریستی و جنایت علیه بشریت ضد مردم ایران باشد.
کد خبر: ۲۴۵۵۰۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
انتقاد از قوه قضاییه:
یک وکیل پایهیک دادگستری نوشت: با وجود اینکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (اصول 58 ،71) وضع قانون در انحصار صلاحیت مجلس شورای اسلامی است و اعتبار مصوبات آن نیز در گرو تأیید شورای نگهبان است، نهادهایی غیر از مجلس شورای اسلامی با وضع الزامات، این صلاحیت را مخدوش کردهاند.
کد خبر: ۲۲۹۵۷۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۰۶
احیای وزارت بازرگانی آزمون خطای گذشته؛
دولت میخواهد قانونی که 6 سال پیش در مجلس با عنوان«تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی» تصویب شد را کنار گذاشته و وزارت بازرگانی را احیا کند؛ اما آزمون و خطا تا کی ادامه مییابد؟
کد خبر: ۱۸۸۴۱۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۳
سیری در تاریخ؛
۱۲ آذر ۱۳۵۸، در حالی که کمتر از یک سال از پیروزی انقلاب اسلامی می گذشت، میلیون ها نفر از مردم ایران برای شرکت در همه پرسی قانون اساسی مصوب مجلس خبرگان به پای صندوق های رأی رفتند و با رای مثبتشان، به این قانون رسمیت دادند
کد خبر: ۱۷۳۶۹۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۴
تصویب قانون اساسی؛
قانون اساسی در رفراندومی در 11 آذر ماه 58 به تصویب مردم رسید و روز 12 آذر نتایج این همهپرسی اعلام شد و اکثریت قاطع ملت ایران به این قانون رأی مثبت دادند.
کد خبر: ۱۷۳۴۶۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۳
سرلشکر باقری:
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح تاکید کرد: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ضمن به رسمیت شناختن تفکیک قوای سهگانه، نیروهای مسلح در برابر اصل 110، تحت فرماندهی و زعامتِ رهبریِ نظام قرار داده است.
کد خبر: ۱۵۱۳۴۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۰۳
معاون پارلمانی رئیس جمهوری:
«حسینعلی امیری»معاون پارلمانی رئیس جمهوری گفت: سخنان آقای روحانی در مورد اصل 59 تاکید بر ظرفیت های فراوان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بود و به نظر می رسد موضوع خاصی برای برگزاری همه پرسی مدنظر ایشان نبود. هرچند من در این خصوص صحبتی با آقای رئیس جمهوری نداشتم.
کد خبر: ۱۱۰۸۴۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۲۷
آشنایی با 12 عضو شورای نگهبان؛
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، برای شورای نگهبان وظایف متعددی را بر شمرده است. عمده این وظایف به طور مشترك بر عهده فقها و حقوقدانان است و تعدادی دیگر، وظایف اختصاصی فقها میباشد. از میان مجموعه وظایف شورای نگهبان، سه مورد «نظارت بر قانونگذاری»، «تفسیر قانون اساسی» و «نظارت بر انتخابات» دارای اهمیت بسیاری هستند و مباحث زیادی نیز در خصوص هر كدام وجود دارد.
کد خبر: ۶۰۱۱۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۲/۰۳
بحث مطرح در یک جامعه ی مدرن؛
اخلاق و حقوق شهروندی از مباحث نوین و مطرح در یک جامعه ی مدرن می باشد که امروزه سرفصل تازه و نوینی از قوانین را در بسیاری از کشورهای پیشرفته و مدرنیته ی جهان به خود اختصاص داده است. محور اصلی این نوشته بررسی حقوق شهروندی در حقوق داخلی ایران می باشد.
کد خبر: ۵۹۱۶۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۱/۲۷
تذکر جدی آیت الله مکارم شیرازی؛
عضو فقهای شورای نگهبان با بیان اینکه پاسخگویی به مسائل شرعی برعهده مراجع تقلید است و فقهای شورای نگهبان در این زمینه ورود نمیکنند، گفت: تا کنون موردی نبوده که از فقهای شورای نگهبان مسأله شرعی پرسیده شود و آنها پاسخ داده باشند.
کد خبر: ۵۱۶۱۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۱/۲۹
مسوول گروه بازرسی دفتر مقام معظم رهبری ؛
علیاکبر ناطقنوری، مسوول گروه بازرسی دفتر مقام معظم رهبری تاکید کرد آرایش سیاسی کشور در نبود آیتالله هاشمی رفسنجانی تغییر فاحشی نمیکند؛ زیرا گروهها بهوسیله همین اشخاص بزرگ به بلوغی رسیدهاند که بتوانند تصمیم بگیرند.
کد خبر: ۴۹۸۷۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۱/۱۸
حمایت از مردم در برابر نهادهای قدرتمند؛
قانونگذار با بیان اصول کلی از حق مردم در برابر نهادهای دارای قدرت مانند دولت و شهرداری ها هم به طور ویژهای حمایت کرده و علاوه بر اینکه امکان طرح دعوی علیه تصمیمات و اقدامات نهادهای دولتی و شهرداری را فراهم کرده، حتی برای اجرای حکم علیه این نهادها هم ترتیبات خاصی را هم پیشبینی کرده است.
کد خبر: ۴۹۰۸۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۱/۱۳