شنبه ۰۷ تير ۱۴۰۴ - 
انگیزه اصلی حملات جریان تندرو به «مسعود پزشکیان»:
رییس‌جمهور برابر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مسئول قوه مجریه است و برابر همین قانون و مجموعه‌ای از قوانین عادی، حق دارد همه نیروهای خود اعم از وزرا و سایر اعضای کابینه و همچنین مدیران شوراها، سازمان‌ها، دستگاه‌ها و زیرمجموعه‌های قوه مجریه را تعیین کند و البته در جای خود نیز به تصریح اصل ۱۲۲ قانون اساسی، باید به ملت، رهبر و مجلس پاسخگو باشد. برای همه کسانی که قانون خوانده‌اند روشن است که رییس‌جمهور نمی‌تواند فردی که واجد صلاحیت‌های موردنظر نظام نباشد، محکومیت مالی و کیفری داشته باشد یا ازنظر امنیتی عنصری نامطلوب شناخته شود را حتی در مصادری رده پایین مانند بخشداری و معاونت فرمانداری برگمارد و بدیهی است برای عضویت هر فردی در هیأت دولت بیش از کرسی‌های دیگر، تحتِ فشارِ نامحسوس نهادهای نظارتی قرار دارد.
کد خبر: ۳۹۵۹۶۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۱۱
خروجی ها و دستاوردهای وزرای ارشاد:
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تاکنون ۱۴ مرد سکاندار وزارتخانه فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده‌اند و در طول ۴۵ سال گذشته اتفاقات مهمی را برای فرهنگ و هنر کشور رقم زده‌اند. این روز‌ها و به بهانه معرفی سیدعباس صالحی به عنوان وزیر پیشنهادی فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت چهاردهم، مروری داشته‌ایم بر فعالیت ۱۴ وزیری که پیش از او در این سمت فعالیت کرده‌اند. آنچه که در این بین اهمیت خاص پیدا می‌کند تغییر الزامی سیاست‌های وزارت ارشاد نسبت به رسانه‌ها، حوزه فرهنگ و هنر، فرهنگ عمومی و تمدن سازی است.
کد خبر: ۳۹۵۸۸۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۵/۳۱
۴۴ سال نگهبانی از قانون و انتخابات:
کشور ما جمهوری اسلامی ایران است و پایه و اساس اداره کشور بر شریعت اسلام بنا گردیده و دو رکن جمهوریت و انقلابی گری نیز باید همراستا با رکن اسلامیت نظام، اقدام به خود تنظیم گری کنند. نهاد قانونی ناظر در همگرایی مصوبات قانونی در جمهوری اسلامی ایران با شریعت اسلام، شورای نگهبان تعریف شده است. در واقع ۴۴ سال است که نهادی برخاسته از قانون اساسی دو مسئولیت مهم «نظارت بر قانونگذاری و تفسیر قانون اساسی» و «نظارت بر انتخابات» را عهده‌دار است و جای قدردانی فراوان دارد. اما گروهی از منتقدین بیان می‌دارند که چرا خود شورای نگهبان در بعد نظارت بر انتخابات نباید قانون بالاسری و نظارتی داشته باشد؟ آنچه که در واقعیت اتفاق افتاده این است که نظارت گرایی حداکثری و ایده ال خواهی شورای نگهبان (گرایش به سمت انتخاب افراد ایده ال متخصص و متعهد)، فضا فنی مجلس را تا حدی تحت تاثیر قرار داده و از کارایی مجلس کاسته است. چرا که نظارت گرایی حداکثری باعث کنار کشیدن نیروهای متخصصی شده که هزینه حضور در عرصه انتخابات را برای خود بالا می‌بینند و از طرف دیگر، باعث تمایل به شرکت افراد بعضا کم تخصصی می‌شود که همگرایی‌های بیشتری با بعد شرعی و انقلابی، از خود نشان می‌دهند. هرچند که افراد گروه دوم، منطقا برای هر نظامی قابل اعتمادتر هستند، اما کم تخصصی آن‌ها ضربات زیادی را به استقلال و کارامدی قوه مقننه و بعد از آن به اداره سیاسی کشور و در نهایت به نظام وارد می‌کند. سوال اینجاست که آیا بعد از ۴۴ سال، نباید به فکر بازنگری در قواعد نظارتی شورای نگهبان بر انتخابات باشیم؟ مجلس ضعف و خدای ناکرده دلال مسلک، قوه مجریه واگذار شده به خود و سلیقه گرا را سبب می‌شود. آیا چنین آسیبی در گام دوم انقلاب، نباید با حساسیت بیشتری مورد بازنگری قرار گیرد؟
کد خبر: ۳۹۵۴۶۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۲۷
نهایی شدن برنامه هفتم:
رئیس قوه مقننه در نامه ای «قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران» را به دولت ابلاغ کرد.
کد خبر: ۳۹۵۲۴۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۰۶
در راستای اجرای قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران:
نخستین جلسه هیات عالی بانک مرکزی که جایگزین شورای پول و اعتبار شده به ریاست محمدرضا فرزین رئیس‌کل بانک مرکزی برگزار شد.در این جلسه احکام اعضای حقیقی هیات عالی شامل آقایان حجت الاسلام محمدحسین حسین‌زاده بحرینی به عنوان اقتصاددان متخصص در زمینه سیاست‌گذاری پولی و ارزی، محمد طالبی به عنوان متخصص امور بانکی در زمینه امور مالی و محمدرضا محمودپناه به عنوان متخصص امور بانکی در زمینه حقوق بانکی توسط محمدرضا فرزین رئیس هیأت عالی بانک مرکزی تقدیم شد و سپس اعضای هیأت عالی مطابق قانون سوگند یاد کردند.قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در جلسه علنی مورخ ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و طی نامه شماره ۱۶۳۸۸۰ مورخ ۱۱ آذرماه ۱۴۰۲ توسط رییس جمهور ابلاغ شد.
کد خبر: ۳۹۵۱۶۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
قانون شفافیت مصوب و ابلاغ شد:
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی قانون شفافیت قوای سه‌گانه را به دولت ابلاغ کرد. وی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی درباره این قانون، نوشت: قانون شفافیت قوای سه‌گانه که ۴ سال برای تصویب آن ایستادگی کردیم و در تمام این مدت به بی‌عملی و معطل کردن متهم شدیم، امروز ابلاغ شد. پیش از این هم شفافیت آرا را داوطلبانه اجرا کردیم . قالیباف در ادامه این مطلب آورده است: شفافیت بارها تا مرز رد شدن پیش رفت ولی چون به مردم قول داده بودیم، ایستادیم و کار را تمام کردیم.طرح شفافیت «قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها» سه‌شنبه ۲۵ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳ پس از ۶ بار رفت و برگشت میان مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید.این طرح کاربردهای زیادی در بحث فسادستیزی، نظارت بر عملکرد های اداری، استفاده توسط رسانه ها و مواردی همانند دارد.
کد خبر: ۳۹۵۱۰۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۲۰
با مصوبه جدید هیأت وزیران:
با مصوبه جدید هیأت وزیران، ۲۱۱ شیء تاریخی ایران به مدت یک‌سال در چین به نمایش گذاشته می‌شود. این آثار حدود ۶ ماه پیش به پکن منتقل شد و حالا قرار است تا ۶ ماه دیگر در چین بماند.۲۱ دی‌ماه ۱۴۰۲، این آثار تاریخی در موزه ملی پکن در شهر ممنوعه با عنوان «شکوه ایران باستان» به نمایش درآمد. طبق مستندات موجود، دولت چین ۲۱۱ شیء تاریخی را ۱۱۴ میلیون و ۲۰۵ هزار یورو بیمه کرده است و نسبت به حفاظت و نمایش «امانی» آن‌ها تعهد دارد. طبق اظهارات اولیه مقامات وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، این نمایشگاه قرار بود تا ۱۱ آوریل ۲۰۲۴ برابر با ۲۱ فروردین‌ماه ۱۴۰۳ در کاخ موزه پکن (شهر ممنوعه) برپا شود و پس از آن، این آثار به مدت سه ماه در شانگ‌های به نمایش گذاشته شوند، اما پیگیری‌ها حاکی از این است که نمایش این آثار در موزه ملی پکن بیشتر از سه ماهِ وعده‌داده شده، ادامه داشته است.
کد خبر: ۳۹۵۰۷۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۱۷
با رای دیوان عدالت اداری:
دیوان عدالت اداری در رأی اخیر خود، بخشی از مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات را که به اپراتورهای تلفن همراه اجازه می‌داد سیم‌کارت‌های بدون استفاده را پس از ۶ ماه مسدود و سلب امتیاز کنند، ابطال کرد.این رأی به نفع مشترکین تلفن همراه صادر شده و اپراتورها را از مسدودسازی و سلب امتیاز سیم‌کارت‌ها به صرف عدم پرداخت قبوض و عدم استفاده از سیم‌کارت برای مدت ۶ ماه منع می‌کند. بسیاری از تحلیل گران معتقدند که با توجه به مشروعیت اصول حکمرانی ( تعامل حقوق دولتی، بخش خصوصی و حقوق عامه) و جا افتادن فلسفه خیرعمومی در سیاست ، در کنار همت شهروندان به پیگیری قانونی حقوق خود، به زودی شاهد کم رنگ شدن تدریجی انحصارها در تولید و ارایه خدمات خواهیم بود. موضوعی که الزام به کارامدی بجای رانت جویی و سلیقه گرایی را در ارایه کنندگان خدمات تقویت می کند.
کد خبر: ۳۹۵۰۳۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۱۳
قانون چه می گوید؟
هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در صفحه شخصی خود در فضای مجازی ضمن باز نشر متن کامل مصوبه سال ۱۴۰۰ شورای نگهبان درباره «تعریف، معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبّر بودن نامزدهای ریاست جمهوری»، نوشت: «ثبت‌نام نامزدهای چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری فردا آغاز خواهد شد. متقاضیان ثبت‌نام توجه داشته باشند، مصوبه شورای نگهبان درباره تعریف، معیارها و شرایط لازم برای انتخابات ریاست جمهوری در ثبت‌نام و بررسی صلاحیت‌ها مبنای عمل خواهد بود.». با توجه به فرصت اندک باقی مانده تا روز برگزاری انتخابات زود هنگام و جلوگیری از اتلاف وقت دستگاه‌های مجری و ناظر انتخابات بهتر است که همه کسانی که قصدی برای اعلام کاندیداتوری انتخابات پیش رو را دارند، در ابتدا به آنچه که شورای نگهبان از دو شرط داوطلبان کاندیداتوری انتخابات ریاست جمهوری یعنی دارا بودن ویژگی‌های «رجال مذهبی، سیاسی» و «مدیر و مدبر» تعریف کرده است نیم نگاهی کنند و در صورتی که خود را واجد این شروط می‌دانند، پا به عرصه انتخابات بگذارند.
کد خبر: ۳۹۵۰۰۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۱۰
حادثه سقوط ، فرود سخت یا ترور؟
امروز یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳، هلیکوپتر حامل ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ، حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه و محمدعلی آل هاشم، امام جمعه تبریز در زمان بازگشت از بازدید و افتتاح سد «قیز قلاسی» دچار «فرود سخت» شد. این حادثه در هنگام سفر رئیسی به استان آذربایجان شرقی و در نزدیکی شهر جلفا در مرز با جمهوری آذربایجان رخ داد و از سه هلیکوپتر اعزامی ، دو هلیکوپتر به سلامت فرود آمدند. با وجود مشخص شدن حدودی محل سقوط بالگرد حامل رئیس جمهور، اما اطلاعاتی در مورد وضعیت ایشان در دست نیست. عملیات امداد و نجات به‌دلیل زمین‌های جنگلی انبوه و شرایط نامساعد جودی مانند باران و مه شدید با مشکلاتی مواجه شده است. خبر در حال تکمیل است.هنوز از سرنوشت دقیق رئیس جمهور و همراهان وی اطلاع قابل استنادی در دست نیست. در بدترین سناریوی قابل تصور( خدای ناکرده) طبق اصل ۱۳۱ قانون اساسی، در صورت فوت یا نبود رئیس جمهور، تمام وظایف او به مدت ۵۰ روز به معاون اول رئیس جمهور(محمد مخبر)، انجام خواهد شد. در صورت پایان این مهلت، انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری ظرف مدت ۶ ماه برگزار می گردد.
کد خبر: ۳۹۴۸۷۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۳۰
حاشیه های یک موافقتنامه امنیتی:
لایحه موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه
در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۸ در مجلس شورای اسالمی اعلام وصول گردیده و در تاریخ ۱۴۰۲/۹/۱۹ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است. شورای محترم نگهبان در اظهارنظر نسبت به لایحه موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه، بیان داشته است که: در ماده واحده، حکم به اصلاح موافقتنامه با رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی نسبت به سایر مواد غیرمذکور ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد مطابق با آنچه بیان گردید شورای محترم نگهبان به دلیل ابهامی که در تبصره ماده واحده وجود دارد از اظهارنظر نسبت به لایحه برای بار دوم، اجتناب نموده و اظهارنظر در این خصوص را منوط به رفع ابهام از تبصره کرده است.
کد خبر: ۳۹۴۶۳۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۲
درخواست شفاف سازی توسط قوه قضائیه:
۲۹ فروردین ۱۴۰۳ محمدحسین آقایی، معاون خدمات الکترونیک قوه قضاییه، در بخشنامه‌ای خطاب به معاونین و سرپرستان محترم فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی دادگستری‌های سراسر کشور، ثبت هر گونه اظهارنامه برای «مقامات دولتی و سران حکومتی» را توسط دفاتر خدمات قضایی منع کرد. البته همچنان امکان شکایت، ثبت دادخواست و انجام تمام عملیات حقوقی علیه مقامات دولتی وجود دارد. مرکز رسانه قوه قضائیه؛ بیان داشت که در سال‌های اخیر برخی افراد به منظور ارسال و رساندن درخواست‌های شخصی خود به مقامات دولتی به جای مراجعه به روابط عمومی‌ها و ثبت نامه اداری، اقدام به ارسال اظهارنامه کرده‌اند. ارسال درخواست‌های شخصی به مقامات دولتی، فرایند حقوقی محسوب نمی‌شود و باید از طریق روابط عمومی دستگاه انجام شود. مرکز رسانه قوه قضائیه البته با رویکرد فرار به جلو نوشت که همچنین لازم به توضیح است که دستورالعمل ممنوعیت ارسال اظهارنامه به مقامات دولتی موضوع جدیدی نیست و این اقدام از سال ۹۲ در حال اجرا بوده است. با انتشار این خبر، انتقاداتی از این اقدام قوه قضاییه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که این بخشنامه را سلیقه محور و گامی در جهت تحدید «حق اعتراض» شهروندان می‌داند. جای دارد مرکز رسانه قوه قضائیه یا ریاست محترم قوه، توضیحاتی، رسمی، اغنایی و قانون پایه در این خصوص بدهند. صرف اینکه درخواست‌های شخصی ارسال می‌شد، مبنای تحدید حق نمی‌تواند باشد. می‌توان با تعریف کد حقوقی به مدیران و جدا کردن آن با کد شخصی در عدل ایران، بستر را برای پایش راحت‌تر موضوع فراهم ساخت.
کد خبر: ۳۹۴۵۵۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۵
مگه مجبوری زیاده گویی کنی؟
موضوع مالکیت جت شخصی، هواپیماهای سبک و فوق سبک تولید داخل و وارداتی ،آموزشگا های خصوصی تعلیم خلبانی و مواردی همانند، مسئله جدیدی نیست. اما گویا رئیس محترم سازمان هواپیمایی با پرگویی ها و حاشیه گویی ها ، اسباب زحمت برای خودشان و تحمیل هزینه و فشار بر سازمان تحت امرش را فراهم کرده است. صحبت های رئیس سازمان هواپیمایی در دو موضوع واردات هواپیما و توان و اقدام به ساخت هواپیمای مسافربری در قبل هم، حاشیه ساز شده بود. ایمان آوردید که مدیریت صرفا به دانش نیست و تربیت و صلاحیت خاص خودش را می خواهد؟ ایمان آوردید که مدیران اجرایی صاحب سبک و صلاحیت می توانند کمک کار و تسهیل کننده جریان توسعه باشند و بعضی از مدیران ، با ندانم کاری ها، هزینه زا هستند؟واکنش سازمان هواپیمایی به حواشی خرید جت شخصی در ادامه متن آورده شده است.
کد خبر: ۳۹۴۵۳۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۳
عبدالملکی دوباره پست گرفت؟
به موجب تصویب نامه هیات وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ حجت‌الله عبدالملکی، دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به عنوان «نماینده ویژه رییس‌جمهور در امور اجرایی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی» تعیین شد. این در حالی است که رئیس سازمان بازرسی کل کشور در تاریخ ۲۹ آذر ۱۴۰۲ در نشست تخصصی «ظرفیت‌ها و قابلیت‌های شفافیت و تعارض منافع در تحول اداری» که در سالن شیخ فضل اله نوری مجلس شورای اسلامی برگزار شده بود، بیان کرده بود که ماده ۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی نمونه ای آشکار از تعارض منافع می تواند قلمداد شود. در این ماده آمده که نظارت بر این مناطق بر عهده هیات وزیران است و مصوبه هیات وزیران این موضوع را به دبیرخانه مناطق واگذار کرده است، در آمد دبیرخانه مناطق از همان مناطق است، بنابراین اینجا تعارض منافع ایجاد می‌شود. باید پرسید که چرا با وجود تعلل در تصویب قانون تعارض منافع، سازمان بازرسی کل کشور، هشدارهای لازم برای ممانعت از اجرای چنین شرایطی را به دستگاه های اجرایی و نهادهای متولی نمی دهد؟
کد خبر: ۳۹۴۳۴۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۱۱
ششمین دوره انتخابات خبرگان:
انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری به پایان رسید. اما مجلس حبرگان دور ششم را شاید بتوان اولین مجلس مورد تمرکز افکار عمومی قلمداد کرد. به همین دلیل در این گزارش به برخی نکات قابل توجه در انتخابات اخیر خبرگان رهبری می پردازیم . رد صلاحیت هایی که واکنش‌برانگیز شد ،افراد شاخصی که ثبت نام نکردند، رای معنادار برخی از نامزدها ، افرادی که وارد شدند و نامزدهایی که کنار زده شدند.
کد خبر: ۳۹۴۱۵۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۱۵
درگذشت امام جمعه موقت تهران:
آیت‌الله محمد امامی کاشانی نماینده مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه موقت تهران ساعتی پیش در منزل به علت ایست قلبی دار فانی را وداع گفت. وی که متولد ۱۰ مهر ۱۳۱۰ بود از اعضای اولیه جامعه روحانیت مبارز تهران بوده و پس از پیروزی انقلاب اسلامی مناصب متعددی را با حکم امام‌خمینی متصدی شد و از سال ۱۳۶۲ با حکم ایشان به عنوان یکی از فقهاء شورای نگهبان منصوب گردید. مرحوم آیت الله امامی کاشانی همچنین ریاست مدرسه عالی شهید مطهری را بر عهده داشت. وی دو هفته قبل از مرگ با وجود تأیید صلاحیت از جانب شورای نگهبان از انتخابات مجلس خبرگان ۱۴۰۲ کناره‌گیری کرده بود. نماز عید قربان سال ۱۳۹۵ در تهران به امامت وی برگزار شد. وی از نزدیکان و معتمدان اکبر هاشمی رفسنجانی بود که در سال ۱۳۹۴ در لیست خبرگان مردم قرار داده شد و نفر دوم از تهران بعد از هاشمی رفسنجانی به مجلس خبرگان راه یافت.
کد خبر: ۳۹۴۱۱۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۱۳
نظام کنترلی و ضد جاسوسی ایران کجاست؟
نقد کارشناسان به موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین ایران و روسیه در وهله اول، به ادبیات حاکم بر متن آن مربوط است و در وهله بعد، نقد به انحصاری است که برای دولت روسیه ایجاد می‌کند و زمینه نفوذ آن در زیرساخت امنیت اطلاعات کشور را فراهم می‌کند. کارشناسان تحفظات قابل تاکیدی بر مسائلی نظیر ، عدم شفافیت این لایحه، خطر کنترل سایبری روسیه بر ایران و به مخاطره افتادن امنیت سایبری کشور و شهروندان ، استعمار دیجیتال ، هم‌وزن نبودن دو کشور در فعالیت مشترک پیش روی و احتمال تسلط روس ها بر زیرساخت های فناوری ارتباطات و اطلاعات ایران، توسعه تکنولوژی‌های پیشرفته‌تر برای شنود و فیلترینگ و نقض حقوق شهروندی و فاصله گیری از اصول حکمرانی ، دارند.
کد خبر: ۳۹۳۱۶۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۲۵
همایش ملی با حضور رئیسی:
دومین همایش ملی «مسئولیت اجرای قانون اساسی» امروز، ۱۲ آذر ۱۴۰۲، مصادف با سالروز تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۵۸، با حضور سید ابراهیم رئیسی در مرکز همایش‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران (سالن اجلاس سران) برگزار شد.
کد خبر: ۳۹۳۰۴۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۱۲
دکتر حمید قنبری:
روش صحیح برای بررسی کیفیت و ارزش قانون بانک مرکزی این است که آن را با استاندارد‌های قانونگذاری بانکداری مرکزی مقایسه کنیم. برای انجام این کار، چند پرسش وجود دارد که باید با بررسی متن جدید به آن‌ها پاسخ داده شود. در ادامه به اختصار به این پرسش‌ها پرداخته می‌شود.
کد خبر: ۳۹۳۰۱۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۰۹
بازهم حاشیه ها از گروه خودروسازی بهمن:
همه ما با طرح واردات خودرو با هدف تنظیم بازار و تخصیص ارز به شرکت های متقاضی واردات تقریبا آشنا هستیم. در آیین‌نامه واردات خودرو و در نخستین بند آن تأکید شده که واردات خودرو با نرخ زیر ۲۰ هزار یورو (فوب) مجاز و اولویت واردات با خودرو‌های زیر ۱۰ هزار یورو (فوب) است. اما خبر می رسد که گویا بهمن خودرو نقض قانون نموده و اقدام به واردات خودروی لوکس هونگچی H ۵ نموده است( ملقب به رولزرویس که میامده در ایران پسوند حسرتی به خود گرفته و بعضی ها آن را رولزرویس حسرتی می نامند). بهمن خودرو مدعی است که قیمت خودرو هونگچی H ۵ حدود ۱۹ هزار و ۸۰۰ دلار بوده استبوده در حالی که بررسی ها، دامنه قیمتی این خودرو را بین 28 تا 32 هزار دلار نشان داده و ساده ترین شکل آن قیمت 22 هزار دلار را برای خود ثبت کرده است. سوال اینجاست که آیا پشت این طرح حاجی خاصی خوابیده و منافع افراد مشخصی در حال تامین است که این گونه اختیار عمل با دست های باز به بهمن خودرو داده می شود؟ منتظر دریافت توضیحات از کلیه ذی نفعان و ذی مدخلان هستیم.
کد خبر: ۳۹۲۷۸۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۲۰