پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

مسائل کلان کشور در طیفی از حوزه های سیاسی- اقتصادی-مدیریتی در جریان هستند. حوزه ای که مستندسازی و انتقال تجارب در خصوص انها می تواند کمک کننده به بهبود روندهای حرکتی توسط سایر مدیران قلمداد گردد. اسحاق جهانگیری در گفتگویی سه ساعته در خبرآنلاین اقدام به بیان تجارب خود از علل توسعه نیافتگی کشور، علل عدم تحقق سند چشم انداز ایران 1404 ، علل تحقق 33 درصدی برنامه های توسعه ، وضعیت گروه های فشار در کشور و کارشکنی های آنها از برنامه ها ، وضعیت شورای نگهبان و رد صلاحیت ها ، انحرافات ایجاد شده در کشور با توجه به عملکرد مجلس هفتم و انتخابات 1384 ، بحث تحریم و مذاکرات، چالش های کشور و جایگاه حمایت های مردمی ، توصیه ها به دولت پزشکیان و مواردی همانند کرده است. خلاصه صحبت های معاون اول رئیس جمهور اسبق، در ادامه متن منعکس گردیده است.

دیپلماسی امنیت مهمترین نکته‌ای بود که مسعود پزشکیان در سفر فشرده و یک روزه خود به قاهره در دستور کار قرار داد. مسعود پزشکیان که شامگاه چهارشنبه (۲۸ آذر) برای شرکت در یازدهمین اجلاس سران گروه «دی ۸» و بررسی وضعیت غزه و لبنان به قاهره رفت. پزشکیان بعد از پایان این اجلاس، به نشست بررسی وضعیت غزه و لبنان رفت و پنج پیشنهاد مهم درباره توقف جنگ در غزه و کمک به مردم این منطقه پس از پایان جنگ مطرح کرد. سفر پزشکیان به قاهره در میانه تحولات کنونی خاورمیانه و فرازوفرود‌های حاکم بر روابط میان تهران و قاهره طی ۴۵ سال اخیر مورد توجه ناظران قرار گرفته است و همگی اتفاق‌نظر دارند که در شرایط کنونی نیاز به گفتگو بین ایران و کشورهای عربی جدی است و همچنین روابط دوجانبه میان تهران و قاهره حائز اهمیت است.درخصوص دیدار میان روسای جمهور ایران و ترکیه در حاشیه اجلاس دی هشت نیز برخی از کارشناسان بیان داشته اند که ، مسائل مورد توجه میان ایران و ترکیه صرفا به یک موضوع ختم نمی‌شود، چراکه ما با این کشور قرارداد‌های امنیتی مهمی داریم و مسائل مختلف مشترکی میان دوطرف وجود دارد. ترکیه کشوری دوست محسوب می شود، اما طبیعی است که در برخی مسائل، دیدگاه‌های متفاوتی در دو طرف وجود داشته باشد.

تصور اولیه بر این است که سقوط بشار اسد از دو جهت از دست دادن یک هم پیمان استراتژیک و دوم ، از دست دادن گذرگاه انتقال نیروها و تجهیزات به حزب‌الله و دیگر گروه‌ها در منطقه، برای ایران ضربه بزرگی محسوب می شود. این در حالی است که ایران از قبل ، سناریوهای عبور مدیریت شده از سقوط احتمالی اسد را طرح ریزی کرده بود. این سناریوها در طیفی از دست یابی به مسیرهای جدید حمایت، باز تعریف هم پیمانان منطقه ای جدید، باز تعریف حمایت ها از گروه های درگیر در سوریه و مواردی همانند است. همچنین لازم به توضیح است که هزینه‌های حمایت ایران از گروه‌های مقاومت در منطقه، همواره با بزرگ نمایی در هزینه و یا کوچک شماری دستاوردها، مورد توجه منتقدان بوده است. اگر چه چنین هزینه‌هایی را همه کشورها برای حفاظت از امنیت ملی خود می‌کنند. طرح ریزی های جدید ایران به دو مولفه اصلاح و تقویت رابطه حاکمیت مردم در داخل و بازتعریف رابطه دوست- دشمن- هم پیمان استراتژیک در خارج، استوار است. برخی از سیاسیون ایرانی نیز معتقدند که ایران سیاست صبر و انتظار را در خصوص وقایع سوریه در پیش گرفته است .در زمان وزارت صالحی، اما یک اقدام مهم درباره سوریه رخ داد و آن طرح چهار ماده‌ای برای «حل سیاسی» بحران سوریه بود .کلیات طرح چهار ماده‌ای عبارت بود از: ۱. گفت‌و‌گو‌های فراگیر سوری _سوری جهت تشکیل حکومت وحدت ملی؛ ۲. تعلیق گام به گام درگیری‌ها و تحقق اشتی ملی؛ ۳. انتخابات مجلس مؤسسان و تدوین قانون اساسی جدید؛ ۴. رفراندوم قانون اساسی و شکل گیری نهاد‌های دائمی سوریه .

فرشاد مومنی در تشریح آنچه به سقوط حکومت بشار اسد انجامید گفت: بیشترین بی‌احتیاطی‌ها در حکومت بشار اسد میدان دادن به جهش قیمت مایحتاج روزمره مردم بود، در ماه‌های پایانی حکومت بشار نزدیک ۹۰ درصد جمعیت به زیر خط فقر رسیده بودند، این پروژه از درون کلید خورده بود. در ۴۰۰ سال گذشته یکی از کانون‌های اصلی آسیب‌پذیری ما همواره فقدان درک بایسته از اقتصاد سیاسی بین‌المللی نزد تصمیم‌گیران اساسی کشور بوده است، از زمان شاه عباس هر بار یک قدرت بزرگ را از کشور بیرون کردیم به دلیل ندانستن آرایش قوا و ندانستن سلسله مراتب قدرت به کسانی برای کمک متوسل شدیم که همین کمک‌کننده، به مردم ما ظلم‌هایی کرده و ایرانیان را به جایی رسانده که بگویند صد رحمت به قبلی؛ بنابراین زمان آگاهی در مورد فهم سیاسی اقتصاد بین‌المللی از نظر ضریب اهمیت در ایران در هنگامه منازعه‌های هژمونیک چند‌برابر می‌شود. طی یک فرآیند رخ می‌دهد، در سال ۱۳۹۶ کتابی را منتشر کردم که اتمام حجتی با دولت بود در این کتاب با جزئیات نشان دادم که فروپاشی اتحاد شوروی مطلقا به دلیل تئوری اقتصادی کمونیستی نبود در اتحاد شوروی عملکرد قوه قضائیه بود که کمر این اتحاد را شکاند و در ظاهر حکومت سوسیالیستی بود، اما فعالیت‌های شخصی فاسدان زیرزمینی بود. اندازه گردش و اضافه کرد مالی این مافیای خودی در سال‌های پایانی عمر اتحاد شوروی برابر با ۱۲درصد جی‌دی‌پی اتحادیه بود و در نهایت تیر خلاص را به موجودیت اتحاد جماهیر شوروی سیاست‌های نابخردانه اقتصادی‌اش شکلیک کرد، این سیاست‌ها سه عنصر به هم پیوسته داشت، سیاست اول این بود که اتحاد جماهیر شوروی دست به دامن سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول شدند؛ عنصر گوهری این سیاست‌ها، سیاست‌های تورم‌زا بود، این سیاست‌ها از شوک‌درمانی به قیمت‌ها تا مسئولیت‌گریزی حکومت درباره امور حاکمیتی‌اش مانند آموزش و سلامت و مسکن و تغذیه مردم نشات می‌گرفت و از همه تکان دهنده‌تر سیاست به تاراج دادن دارایی‌های حکومت تحت عنوان خصوصی‌سازی بود. سیاست‌های تورم‌زا و ضددولتی مندرج در لایحه بودجه ۱۴۰۴ را جدی بگیرید، بیش از نیمی از جمعیت ایران قادر نیستند به اندازه حداقل موردنیاز کالری به بدن برسانند در همین حال در لایحه بودجه ۱۴۰۴ حدود ۳میلیارد دلار از بودجه ارزی تخصیص یافته به کالا‌های اساسی کم شده و دو سوم آن به واردات خودرو‌های لوکس اختصاص یافته است، حکومت گرامی ایران باید نسبت به روند‌های فساد مالی خیلی حساس‌تر از اینی باشد که الان هست در چین یا کره جنوبی عالی‌ترین مقام‌ها به تحقیرآمیزترین روش‌ها تنبیه می‌شوند اگر یک صدم فساد چای دبش در آنجا اتفاق افتاده باشد، به شدت برخورد می‌کنند. این جامعه تنها بر محور تولید فناورانه باقی خواهد ماند و با این شیوه نمی‌شود کشور را اداره کرد.

یک اقتصاددان گفت، چرا راه های شرافتمندانه و اعتلابخش و عزت آفرین را رها می کنید و سراغ شوک درمانی می روید که نوعی جیب بری از فقر ا است.در سال ۱۳۸۹، بنا شد یارانه نقدی به میزان ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان ارائه شود، قدرت خرید این رقم در آن زمان معادل ۴۵.۵ دلار بود، اما اکنون این رقم بسیار کمتر از یک دلار قدرت خرید دارد، گفت: هر جامعه ای که استقلال و توسعه بخواهد، مردم ستون خیمه آن هستند. اما در سند بودجه ۱۴۰۴، بالغ بر ۳ میلیارد دلار از منابع ارزی که سال ۱۴۰۳ به واردات کالاهای اساسی تعلق داشته را کم می کنند و ۲ میلیارد آن را به واردکنندگان خودروهای لوکس قرار می دهند. حکومتی که قدر مردم را می داند و می داند که اگر متکی به مردمش نباشد، باید به خارجی ها متکی باشد، چرا نباید درباره ارتقای کیفیت حمل و نقل عمومی در این الگوی تخصیص منابع قدم بردارد؟به هر اندازه که کشور از خود ضعف، سستی، فساد و خطا نشان دهد، برانگیزاننده طمع رقبای داخلی و خارجی می شود.به گواه گزارشی که در آبان ۱۴۰۳ مرکز پژوهشهای مجلس منتشر کرده، تا پایان سال ۱۴۰۲ و حتی تا شهریور ماه ۱۴۰۳ ما با ابعاد بسیار نگران کننده صنعت زدایی روبرو هستیم، من اسم آن را اداره مشکوک اقتصاد ملی می گذارم. چطور می شود کشوری درک نکند بقا و بالندگی و عزتش به این است که صنعت کارخانه ای را محور اصلی فرایندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع را در کنار معیشت مردم قرار دهد، شما درست به آن پشت کرده اید.

کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران، دهمین دوره همایش سالانه مبارزه با فساد، همزمان با نهم دسامبر روز جهانی مبارزه با فساد را برگزار کرد. این همایش با شعار «ارتقای فرهنگ راست‌کرداری و ترویج استانداردهای حکمرانی» و با حضور نمایندگانی از بخش خصوصی، دولت و حاکمیت و نهادهای بین‌المللی و همچنین با حضور و سخنرانی سفرای ژاپن و مالزی در اتاق بازرگانی تهران انجام شد.در این برنامه با اشاره به موضوعات فسادزا مانند قیمت‌گذاری دستوری، نظام ارز ترجیحی، تحریم‌ها، امضای طلایی، صدور بخشنامه‌های متعدد و خلق‌الساعه و بروکراسی‌های زائد،بیان گردید که متأسفانه حاصل همه اینها در کشور کاهش اعتماد عمومی، افزایش مهاجرت و از میان رفتن امید و سرمایه اجتماعی بوده است.

حکمرانی نادرست و وعده‌های غیرواقعی باعث افزایش سرخوردگی و ناامیدی در جامعه شده است و توان تحمل مردم را کاهش می‌دهد که این امر منجر به تشدید رفتارهای پرخاشگرانه و نزاع‌های خیابانی می‌شود. برخی از منتقدین معتقدند که فشارهای اجتماعی- اقتصادی و ناکارامدی در سیاستگذاری دولتی در سه مرحله روی روابط دولت ها با شهروندان تاثیر می گذارد. در مرحله اول ، باعث کاهش محبوبیت دولت ها و افزایش نارضایتی شهروندان در قالب کاهش سرمایه اجتماعی می شود. در مرحله دوم نظام ارزش ها و باورداشت ها را تحت تاثیر قرار داده و بسترساز تقویت خود خودخواهی ها ، عدم تعهد به اجتماع ،بی تفاوتی اجتماعی و در کل تغییرات بنیادین در نظام ارزشی می شود. سومین مرحله در قالب کاهش مشروعیت دولت ها و انواع آشوب ها و نافرمانی ها و درگیری ها ، نمود عینی می یابد. شاید به نوعی بتوان گفت که افزایش خشونت های خیابانی ، ریشه در مرحله دوم تعامل دولت ها با شهروندان دارد. متن تهیه شده توسط صادق یوسف نژاد ، حاوی نکات کاربردی و تحلیل های نظام مند در این خصوص است.

چکیده: معاون بهداشت وزارت بهداشت در نشست خبری با اصحاب رسانه به‌مناسبت برگزاری پویش ملی تغذیه سالم ، بیان داشت که سرانه مصرف گوشت در کشور باید ۷۵گرم باشد اما اکنون ۳۵گرم در روز است. همچنین سرانه مصرف شیر و لبنیات در کشور پایین بوده و نصف استانداردهای جهانی است. اهمیت این محاسبات زمانی مشخص می شود که بدانیم ریشه بسیاری از بیمار یها در سو تغذیه و تغذیه بد است. موضوعی که در گام بعدی، باعث افزایش هزینه های درمانی در حوزه بهداشت و درمان خواهد شد. "پویش ملی تغذیه سالم 1403با شعار "روغن مناسب، غذای سالم، خانواده سالم" از شنبه 17 آذر تا جمعه 30 آذر برگزار می شود. دکتر علیرضا رئیسی در این نشست بیان داشت که نسبت به برخی باور‌ها و تفکرات اشتباه درباره مواد غذایی مثلا فواید استفاده از عسل در بیماران دیابت، مزایای روغن حیوانی و دنبه و ... باید روشنگری صورت پذیرد. روغن‌های حیوانی به دلیل نوع چربی که چربی اشباع است، توصیه نمی‌شود. کمتر از ۱۰ درصد کالری روزانه باید از چربی باشد. هر چه میزان کالری دریافتی از چربی کمتر باشد، مفیدتر است.

متأسفانه طی سه سال گذشته، آمار و ارقام ابتلا به انواع سرطان در ایران منتشر نمی‌شود. افزایش تعداد سرطان در همه دنیا و به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه، مانند ایران، رایج است. طبق پیش‌بینی‌ها بین سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۴۰ حداقل ۱۱۵ درصد افزایش سرطان در کشور داریم، در حالی که متوسط جهانی ۶۳ درصد است؛ یعنی افزایش موارد ابتلا به سرطان در ایران نزدیک به ‌دو برابر متوسط جهان است. کاری در مرکز ملی مقابله به‌تحقیقات سلامت و پژوهشکده انیستیتو کنسر انجام شده که بر اساس آن شایع‌ترین سرطان‌ها در ۱۵ سال آینده کشور بررسی گردید. در هر دو جنس، سرطان پستان اول است، تیروئید دوم می‌شود. سرطان معده سوم است. در صحبت های دو میهمان برنامه و درمانگر سرطان، متاسفانه «فقدان برنامه‌ریزی درست، مدیریت اشتباه و مبتنی برنفع شخصی مدیران و همچنین ناتوانی در اجرای برنامه‌های قبلی پیشگیری از سرطان» جایگاه ویژه‌ای دارد. معتقدند که سرمنشاء بسیاری از مشکلات سوءمدیریت بوده و برخی از مدیران فکر می‌کنند اگر زیرمجموعه آنها برنامه خوبی را اجرا کنند، جای شان را می‌گیرند. دید بسیاری مسئولان بسیار پایین است و دیدگاه ملی ندارند. آنها فقط به میز خودشان فکر می‌کنند؛ چون مطیع و بله قربان‌گو هستند و با این روش نمی‌شود کشور و بخش های تخصصی را اداره کرد و حتی به موضوعات خاص پرداخت.در ایران ۶۸ درصد از بیماران بعد از مبتلا شدن به‌سرطان دچار «هزینه‌های کمرشکن» می‌شوند. یعنی بیش از یک سوم درآمدهای خانوار صرف چیزی شود. اگر شما ۲۰ میلیون درآمد دارید و ماهانه ۷ میلیون را صرف چیزی کنید دچار هزینه‌های کمرشکن شده‌اید. یکی از مهمترین دلایل این هزینه‌ها، آن است که سرطان در ایران دیر تشخیص داده می‌شود. وقتی سرطان دیر تشخیص داده می‌شود، درمان‌پذیری کاهش یافته و هزینه‌ها بیشتر شده و سال‌های ازدست‌رفته عمر افزایش می‌یابد. سند ملی توسعه شبکه ملی مراقبت از سرطان در سال ۹۶ تدوین گردید و در سال ۹۷ ابلاغ شد ولی همانجایی که ابلاغ کرده بود مقاومت در اجرا داشت. ما مراکز مختلف تشخیص و مراقبت را در این سند آورده بودیم که باید کجاها تشکیل شود. به‌این سند توجهی نشد. در نتیجه با وجود موافقت، اصولی درباره مرکز جامع سرطان به‌افراد داده شده بود؛ موقع دادن پروانه بهره‌برداری، گفتند اصلا ما چنین مراکزی نداریم.مرکز جامع سرطان اگر در هر استانی تشکیل شود خیلی از مشکلات حل می‌شود. نه این که وزارتخانه مدام سنگ‌اندازی کند. متاسفانه آنها همت بالا ندارند. دلسوزی بسیار کم شده است. مردم نسبت به ‌همدیگر و آقایان نسبت به ‌مردم دلسوز نیستند. دلسوزی یعنی فکر کنیم بیماران مانند برادر و مادر و خواهر خودمان هستند.ما ۷۵ مرکز اجرایی در سطح دوم افتتاح کردیم تا پاسخگوی پذیرنده نظام ارجاع از سطح یک باشد و بیماران مشکوک به ‌سرطان که حدود ۵ درصد کل مراجعان بودند، به ‌این مراکز مراجعه کنند. پروتکل ارجاع وجود داشت. در ساختار به‌هم‌ریخته بیمارستان‌های ایران نمی‌شد نظام ارجاع را اجرا کرد مگر اینکه یک سری آدم‌ها آموزش ببینند. ما این کارها را انجام دادیم ولی برخی مدیران اعتقاد به ‌مراکز اجرایی نداشتند. ۵۰ دستگاه با هزینه ژاپن به‌صورت رایگان گرفتیم ولی الان دستگاه‌ها کار نمی‌کنند. این دستگاه‌ها رایگان آمده و آدم‌ها آموزش دیده‌اند ولی دستگاه‌ها کار نمی‌کنند.

بیش از دو هفته از برگزاری آخرین جلسه شورای عالی فضای مجازی با محوریت بررسی موضوع رفع فیلترینگ می‌گذرد.در بین اعضای شورای عالی فضای مجازی، از مخالفان کم و زیاد طرح رفع فیلترینگ می توان به افرادی مثل رسول جلیلی ، رضا تقی‌پور ، محمدحسن انتظاری اشاره داشت.در بین موافقان رأی به بررسی فوریت طرح وزارت ارتباطات در مورد رفع فیلترینگ نام افراد دیگری همچون عزت‌الله ضرغامی و محمد سرافراز مدیران سابق صداوسیما و اعضای حقیقی شورای ‌عالی فضای مجازی دیده می‌شود. ورای اینکه اسامی موافقان و مخالفان چه کسانی هستند و به چه دلیل و در چه سطحی موافق یا مخالف می باشند، باید پرسید که سیاستگذاری در این خصوص بر اساس کدام رویکرد انجام می شود؟ کدامیک از رویکردهای امنیتی ، رویکرد توسعه ای ، رویکرد حکمرانی محور عمل است؟چرا آشتی بین رویکردها در دستور کار قرار نمی گیرد؟ آیا ما با فقر دانشی در سیاستگذاری مواجه هستیم که باعث غلبه یک رویکرد بر سایر رویکردهای سیاستگذاری شده یا با فورت و شدت اثرات تخریبی در موضوعی خاص؟ از اعضای حقیقی و حقوقی شورای عالی فضای مجازی درخواست می گردد، صادقانه و منصفانه به این سوال پاسخ دهند.

با حکم حجت الله عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، "مهدی مسکنی" به عنوان معاون تعاون وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی منصوب شد. انتقادات زیادی بر این انتصاب وارد شده و منتقدین درخصوص سوابق اجرایی و علمی مهدی مسکنی در بحث تعاون و حوزه تعاونی ها پرسش دارند. تجربه بخش تعاون نشان داده است که چنین انتصاباتی در آینده ای نزدیک با وارد کردن ضرر و زیان به بخش همراه بوده و توان توسعه بخش و پیش بری امور را ندارد. تجربه محمد کبیری کم بود، تجربه مهدی مسکنی در حال اضافه شدن است.

دولت چهاردهم علاقه زیادی به آزادسازی و افزایش قیمت و شوک درمانی ارزی را از خود نشان داده است. باید به آن‌ها گفت چرا از اصحاب رانت شروع نکردند؟ چرا برای آزادسازی دنبال چیز‌های دیگری هستید و افزایش قیمت‌ها را فقط جایی که سمت مردم دیوار کوتاه مردم وجود دارد می‌گذارید؟! نرخ فقر در ایران به بیش از ۳۰ درصد رسیده و مکررا در باره این موضوع هشدار دادیم، اما آنچه که در صحن مجلس اتفاق می‌افتد، اصلا توجه به این هشدار‌های کارشناسی نیست و بلکه به نظر می‌رسد بیشتر مبتنی بر چانه زنی بر سر توزیع رانت است و فرودستان مغفول ماندگان لابی‌های مجلس هستند. جمعیت زیر خطر فقر غذایی، در سال ۹۶ بیش از ۲۶ میلیون نفر بوده و در سال ۱۴۰۰ به ۳۲ میلیون نفر رسیده است. بر اساس این آمار فقط دو دهک بالای جامعه ما می‌توانند سبد مطلوب غذایی داشته باشند. در سال ۹۶ بالغ بر ۴۰ درصد جامعه از تامین این سبد عاجز بودند و این رقم در سال ۱۴۰۱ به ۸۰ درصد افراد جامعه تسری پیدا کرد. در سال ۱۴۰۲ این رقم کمی بهتر شد و به رقم فاجعه بار ۷۰ درصد رسید؛ یعنی ۷۰ درصد جامعه قدرت اینکه سبد مطلوب غذایی داشته باشند ندارند. سال ۱۴۰۳، نسبت به سال ۹۰ جمعیت فقیر کشور ۱۰ میلیون نفر بیشتر شده است. اما در بودجه ۱۴۰۳ آنچه که به فقر ا اختصاص پیدا کرده بود، معادل همان چیزی بود که سال ۹۰ به فقر ا اختصاص داده شد.

دولت‌ها در حالي بي‌حفظ سلامت روان جامعه بي‌توجهي كرده‌اند كه جامعه متخصصان روانپزشكي بارها به اشكال مختلف درباره تبعات افزايش اختلالات روان هشدار داده‌اند. وقتي اختلالات روان، همچون حصار پيرامون يك فرد، يك خانواده، يك جامعه و يك ملت را محصور مي‌كند و دليل اختلال روان، تصميمات و سياست‌هاي دولت‌هاست و دولت‌ها براي كاهش ضريب خطر و آسيب حاصل از آنچه خود باعثش بوده‌اند هيچ كاري انجام نمي‌دهند و شرايط موجود را با تصميمات بدتر، پرآسيب‌تر مي‌كنند، نمي‌توان انتظار امواج آرامش در كانون خانواده و كانون اجتماع داشت.شواهد محكمي وجود دارد كه در كشور ما واقعا فراواني اختلالات روانپزشكي در كل و نيز شيوع اختلالات افسردگي به‌طور ويژه، رو به افزايش است. وقتي درباره افزايش خشونت در جامعه بر مبناي سطح سلامت روان مردم صحبت مي‌كنيم، نبايد بحث را تنها به آموزش تكنيك‌هاي آرام‌سازي و تاب‌آوري و حل ‌مساله تقليل بدهيم. بديهي است كه چنين حرفي اصلا به معناي كم‌اهميت پنداشتن آموزش‌هاي روان‌شناختي فردي و درمان انفرادي نيازمندان نيست و فراهم‌آوري دسترسي به منابع حمايتي و درماني و افزايش سواد سلامت روان مردم، از اهم وظايف حاكميتي و حرفه‌مندان اين رشته‌هاست. اما بايد دانست كه جلوگيري از وقوع سيلاب فقر ، نابرابري و انواع آسيب‌هاي اجتماعي، اولويتي بالاتر از رسيدگي به تك‌تك آسيب‌ديدگان سيل معضلات دارد. بدون پيشگيري موثر، كل نيروهاي درماني يك كشور - چه در ايران و چه در كشورهاي توسعه‌يافته - قادر به رسيدگي و پيگيري كافي امور درماني بيشتر نيازمندان نيستند.

نرخ تورم امروز یکی از معضلات اقتصاد کشور بوده که روز به روز سفره خانوار ایرانی را کوچک‌تر می‌کند و سطح زندگی را در کشور کاهش می‌دهد و متغیرهای نظیر رشد اقتصادی، تغییرات نرخ ارز، نرخ بهره، تورم انتظاری، رشد نقدینگی و فشار تقاضا، کسری بودجه و افزایش هزینه‌های دولت، تورم ساختاری و فشار هزینه ، از جمله متغیرهای تأثیرگذار در افزایش نرخ تورم در اقتصاد ایران است.شوک‌های ارزی و قیمتی در دولت‌های مختلف در بعد از انقلاب اسلامی ایران بدون استثنا باعث افزایش نرخ تورم و سپس سبب کسری بودجه شدید شده که دو عامل اصلی تشدید نرخ تورم در اقتصاد کشور است . طی ۴۴ سال گذشته پس از انقلاب اسلامی، اقتصاد کشور ۵ شوک ارزی را تجربه کرده است. گاهی این شوک‌ها، منحصراً شوک ارزی بوده و گاهی شوک‌های ارزی و قیمتی توأمان اجرا شده است. سوال اینجاست که با این حجم از تجارب،چرا دولت چهاردهم به بهانه ارز تک نرخی ( 13 بار در ایران تجربه تغییر ارز از تک نرخی به چند نرخی را داریم) و خودگردانی اقتصادی دستگاه های خدمات رسان بدلیل کمبود بودجه ، قصد تجربه یک گرداب را دارد؟ چرا مهمترین عامل کسری بودجه یعنی تعداد نیروهای حقوق بگیر دولت در قالب دولت الکترونیک ساماندهی نمی شود؟چرا بحث افزایش بهره وری تبدیل به یک الزام نمی شود؟چرا اجازه مدیریت منجر به زیان دهی شرکت های دولتی داده می شود؟چرا رسانه ها را برای مهار فساد ستیزی جماعت مدیرنما ( بخوانید گروهی از مدیران غارت گر) آزاد نیم گذارند؟ چرا راحت ترین و آسیب زا ترین راه برای جبران کمبودها ، مورد توجه دولت چهاردهم قرار گرفته است؟ آقای مسعود پزشکیان ، به شما درخصوص پیامدهای شوک ارزی، شوک قیمتی ناشی از گران سازی دستوری به اسم جبران هزینه ها و درخصوص یارانه زدایی به اسم مقابله با رانت و ویزه خواری ، هشدار می دهیم. بیشتر مراقب دست خودت باش که مجروح نشود.

سخنگوی قوه قضاییه بیان داشت که سرقت یکی از موضوعات مهمی است که در ۱۳ سال گذشته به عنوان جرم اول کشور مطرح بوده است. درست از سال ۹۰ که یکسال بعد قیمت دلار و تورم، افزایش و جهش چشمگیری داشت و ایران یک بحران جدی در زمینه اعتراضات به انتخاب رئیس جمهور وقت را پشت سر گذاشت. در سال ۱۴۰۱، حدود یک میلیون و ۱۸ هزار مورد سرقت ثبت رسمی شد. این میزان سرقت نسبت به سال ۹۱، بیش از ۸۶ درصد افزایش داشت. سرقت از اماکن خصوصی در سال گذشته نسبت به سال ۹۱ نیز بیش از ۴۰۹ درصد افزایش یافت. در این عرصه با توجه به مشکلات اقتصادی که در جامعه وجود دارد، یک عزم ملی برای پیشگیری و کاهش سرقت باید اتفاق بیفتد و فرهنگ سازی صورت گیرد. امان ا.. قرایی مقدم (جامعه شناس) بیان می‌دارد که جوانی که صاحب هیچ شغل و درآمدی نیست، چاره‌ای جز دزدیدن از دیگر شهروندان و خفت‌کردن مردم ندارد. وقتی نیرو‌های برانگیزنده به جرم، به نیرو‌های بازدارنده برتری بیشتری دارد، جرم رخ می‌دهد. با این‌که سارق خشن می‌داند به زودی توسط پلیس دستگیر می‌شود؛ ولی تحت تاثیر گرسنگی و فقر ، تامین معاش خانواده و همچنین نوع خانواده‌ای که در آن رشد کرده و تربیت شده و لذت پول بادآورده، بازهم مرتکب سرقت و حتی سرقت خشن می‌شود. این فرد حقوق و درآمد و شغل ثابت می‌خواهد، ولی وقتی ندارد، سرقت به هر روش ممکن را انتخاب می‌کند. گزارش محمدسعید رضایی، ترسیم کننده صورتی عریان از این جرم پابرجا است.

«وحید محمودی» استاد اقتصاد دانشگاه تهران و از مدیران باتجربه نهادهای اقتصادی کشور به سرپرستی صندوق بازنشستگی کشوری منصوب شد. سوال اینجاست که عملکرد مهدی مسکنی توسط کدام نهاد باید مورد بررسی قرار گیرد. آیا صرف ارتباط با فلانی و بهمانی می تواند مبنای انتصابات در کشور قرار گیرد؟ چه کسی پاسخگو به شرایط فعلی صندوق بازنشستگی کشوری است؟ در انتهای خبر هم رزومه خودنوشته مهدی مسکنی منعکس شده است. ایشان قبل از انتصاب بعنوان معاون وزیر در امور تعاون، چه سوابق شغلی و تجربی موثری در خصوص تعاون داشتند؟

خودکشی در میان دانش‌آموزان ازجمله آسیب‌های اجتماعی است که نه‌تنها به خانواده‌ها، بلکه به جامعه به‌عنوان یک کل آسیب می‌زند و باید به آن توجه ویژه‌ای داشته باشیم.پدیده خودکشی در میان دانش‌آموزان اغلب در مقایسه با دیگر گروه‌های سنی کمتر به رسمیت شناخته می‌شود، ولی در سال‌های اخیر به دلیل افزایش فشارهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بر روی نوجوانان و جوانان، شاهد رشد آمار خودکشی در این گروه سنی هستیم.یکی از عوامل اصلی خودکشی در میان دانش‌آموزان فشارهای تحصیلی و رقابت‌های شدید است. در کشورهای مختلف ازجمله ایران، رقابت برای ورود به دانشگاه‌ها و رشته‌های خاص به‌شدت بالاست. در این راستا، دانش‌آموزان به دلیل فشار خانواده‌ها، معلمان و حتی جامعه برای دستیابی به نتایج عالی، دچار استرس و اضطراب شدید می‌شوند.علاوه بر فشارهای تحصیلی، مشکلات خانوادگی یکی دیگر از عواملی است که می‌تواند به خودکشی دانش‌آموزان منجر شود. در بسیاری از خانواده‌ها، مشکلات اقتصادی، خشونت‌های خانگی، طلاق و دیگر مشکلات اجتماعی می‌تواند موجب احساس بی‌ارزشی و ناامیدی در نوجوانان شود.در برخی موارد، خودکشی‌هایی که در فضای مجازی گزارش می‌شود، به نوعی به الگویی برای دیگران به‌ویژه نوجوانان تبدیل می‌شود. این مسئله به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه که دسترسی به اینترنت و فضای مجازی در آنها در حال افزایش است، مشاهده می‌شود.

حسن موسوی چلک رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران بیان داشت که دولت موظف است خدمات حمایتی را به زنان سرپرست خانوار ارائه دهد و نیازهای اولیه این زنان را تامین کند و به سمت توانمندسازی آن‌ها گام بردارد و زمینه و بستر را برای این قشر از زنان فراهم کند. قوانین باید به گونه ای اجرا شوند، که این گروه از افراد دغدغه‌ای نداشته باشند، اما متاسفانه سوال این است که در این شرایط اقتصادی، کدام زن با یک میلیون تومان یا خانواده ۵ نفری با ۳ میلیون تومان می‌تواند گذران زندگی کند؟ در هر جامعه‌ای که فقر نهادینه شود، تبعات خاص خود را در خانواده‌ها دارد. بر اساس آخرین آمار سرشماری نفوس و مسکن در سال ۹۵، بیش از ۳ میلیون و ۶۰ هزار زن سرپرست خانوار وجود دارد و بر اساس آمارهایی که برخی سازمان‌های مرتبط اعلام کردند، بیش از ۳ و نیم میلیون نفر و حتی بر اساس گفته‌های مسئولان تا ۴ میلیون نفر زن سرپرست خانوار وجود دارد.موسوی چلک در خصوص خدمات غیرمستمری که به زنان سرپرست خانوار تعلق می‌گیرد، گفت این خدمات غیرمستمر شامل تسهیلات اشتغال، کاریابی، خوداشتغالی، بیمه، وام کارفرمایی، تشکیل شرکت تعاونی، آموزش فنی حرفه ای، در حوزه مسکن هم شامل تهیه خانه، کمک به تامین آورده مسکن، اجاره، رهن، خرید زمین، مشارکت در ساخت به کمک سازمان‌ها و خیرین، در حوزه آموزش هم کمک‌هایی به دانش آموزان و دانشجویان این خانوارها مانند خرید لوازم التحریر می‌شود. حتی اگر اعضای این خانوارها فوت کنند خدمات کفن و دفن نیز به آن‌ها ارائه می‌شود.

زمانی که رضامراد صحرایی در یک سخنرانی از رسیدن نظام آموزشی کشور به قله و الگوی جهانی شدن آن حرف زد، اکثر کارشناسان حوزه آموزش و پرورش این سوال برای‌شان پیش آمد که آیا واقعاً منظور همین نظام آموزشی است که حالا هم رکورد افت تحصیلی را شکسته و هم رکورد افزایش آمار ترک تحصیل دانش‌آموزان را؟ مراد صحرایی زمانی چنین ادعایی کرد که بر اساس آمار مرکز پژوهش‌های مجلس، افت تحصیلی در سال‌های ۱۴۰۱-۱۴۰۲ در کشور طی ۲۵ سال گذشته بی‌سابقه بوده است. این روند، اما کنترل نشد و حتی در سال ۱۴۰۳ هم با اعلام معدل ۱۰ و نیم دانش‌آموزان پایه‌های دهم و یازدهم و دوازدهم، این واقعیت تلخ یک بار دیگر خود را نشان داد. اگر بخواهیم به دلایل افت تحصیلی و ترک تحصیل دانش‌آموزان نگاه کنیم و به یک جمع‌بندی کلی برسیم، باید بگوییم نبود عدالت آموزشی، نادیده گرفتن پرورش در کنار آموزش، برخورد‌های سلیقه‌ای و ایدئولوژیک در انتخاب معلم به‌علاوه عاملی مانند فقر عمده‌ترین عوامل بروز این آمار‌های فاجعه‌بار در نظام آموزشی ما هستند.

دربارهٔ چگونگی تدوین و تصویب سند چشم‌انداز بیست ساله، باید گفت که به شکست طرح‌های چشم‌انداز-گونهٔ پیشین در کشور از سال ۱۳۷۶ در دبیرخانهٔ مجمع تشخیص مصلحت نظام این احساس وجود داشت که سامانهٔ کلان‌خط و مشی‌گذاری راهبردی کشور و مدیریت آن دچار نقص و ناهماهنگی و فاقد اهداف اجماعی است و این که سیاست‌های کلّی نظام در یک جهت خاص و معین تدوین نمی‌شود، به همین دلیل در سال ‏۱۳۷۸ بحثی با عنوان «افق آینده» در دبیرخانهٔ مجمع تشخیص آغاز گردید که سرآغاز طرح سند چشم‌انداز شد. به تعبیر دبیر این مجمع، پس از آن که موضوع، نزد رهبری مطرح گردید، ایشان این مسئله را «یک حلقهٔ مفقودهٔ راهبردی» تعبیر و به مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کرد که چشم‌انداز بیست‌سالهٔ آیندهٔ کشور را ترسیم کنند. از اعضای مجمع تشخیص، افراد زیر جزو کمیسیون تدوین سند چشم‌انداز بوده‌اند: محسن رضایی، زنگنه، حبیب‌الله عسگر اولادی، نبوی، ایروانی، محمد هاشمی، علی اکبر ولایتی، مجید انصاری، حسین مظفر. واگذاری تدوین سند چشم‌انداز به مجمع تشخیص مصلحت نظام، با این استدلال انجام پذیرفته که، چون سند چشم‌انداز خود نوعی تدوین سیاست کلّی نظام است، پس در حیطهٔ وظایف مجمع می‌باشد. در هر حال، سند چشم‌انداز در آذر ماه سال ۱۳۸۲ به عنوان برنامهٔ بیست‌سالهٔ کشور و با عنوان «چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ ه‍. ش» از سوی مقام معظم رهبری به رئیس‌جمهوری وقت، محمد خاتمی، ابلاغ شد. سوال اینجاست که چرا از مجمع تشخیص مصلحت و دبیر وقت (جناب محسن رضایی) درباره عملکرد کاری اش برای تحقق سند چشم انداز سوال نمی‌شود؟ چرا در شرایطی که مقرر بود در بسیاری از شاخص‌ها و حوزه‌ها، اول منطقه باشیم، دچار انحراف در عملکرد هستیم. هرچند که اگر پای صحبت این دسته از دوستان بنشینیم، با میان کشیدن پای تحریم همه چیز را توجیه می‌کنند و کمتر توجهی به کم توانی شخصی در راهبری راهبردی کار نمی‌شود. نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، تا کی باید تاوان چنین هزینه‌های گزافی را بپردازد و ملاحظه گری نسبت به افراد داشته باشد؟ متن انتقادی مهران صولتی، عباس عبدی و حسین جلیلی در همین رابطه، اقدام به بررسی برخی از ابعاد عدم تحقق سند چشم انداز نموده است.