پایگاه خبری تحلیلی شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۳۶۵۷۲۹
تاریخ انتشار : ۲۹ آبان ۱۴۰۰ - ۲۰:۵۰
سیدحسن هفده‌تن (مقام سابق وزارت کار) در یادداشتی وضعیت اصلاح قانون کار و وضعیت اشتغال را مورد بررسی قرار داد.

شعار سال:صیانت نیروی‌کار و حفظ قدرت‌ خرید کارگران و حقوق‌بگیران از جمله مهمترین وظایف دولت‌هاست که دیدبانی این امر مهم به عهده نمایندگان محترم مردم در مجلس است. بر این اساس لازم است تا در رابطه با طرحی که اخیراً توسط گروهی از نمایندگان مجلس و بدون بررسی کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تهیه گردیده، تا به موجب آن تبصره سومی به ماده ۴۱ قانون‌کار اضافه گردد و مزد توافقی را با هدف توسعه‌اشتغال‌روستایی! ، جانشین حداقل مزد مصوب شورای‌عالی‌کار کنند، نظر نمایندگان محترم مجلس را به اهم نکات زیر جلب نمایم:
 
سرچشمه توسعه اشتغال، بزرگ‌سازی اقتصادملی است نه فربه‌سازی قانون‌کار. به روایت آمار رسمی کشور، تولید ناخالص سرانه داخلی کشور از سال ۲۰۱۰ لغایت ۲۰۲۰ کمتر از ۱ درصد اضافه و اقتصاد ملی همچنان کوچک باقی مانده و از باروری اشتغال ناتوان است و تا زمانی که ساختار اقتصادملی بازمعماری و اصلاح نگردد توسعه اشتغال ملی امکان‌پذیر نخواهد بود.
 
 نمایندگان محترم مجلس توجه فرمایند که در شرایط کنونی نه تنها اضافه‌کردن تبصره سومی به ماده ۴۱ در این رابطه کارساز نیست، بلکه تبصره ۱ این ماده نیز به علت افزایش طولانی مدت نرخ دورقمی و جهش‌گونه تورم، کارکرد خود را کاملاً از دست داده و تنها تبصره ۲ ماده مذکور با هدف دستیابی به آستانه یک معیشت حداقلی شرافتمتدانه، باید ملاک محاسبه و تصمیم‌گیری شورای‌عالی‌کار در تعیین مزد، قرار گیرد.
 
داعیه‌داران طرح مذکور برای توسعه اشتغال روستایی، بدانند که سهم دستمزد در قیمت تمام‌شده تولید در بیش‌از ۸۰ درصد تولیدات بسیار ناچیز و بین ۵ تا ۱۲ درصد است، لیکن هزینه مبادله و تولید به علت انحصار، رانت و فساد در زنجیره تولید و نقش مخرب واسطه‌های متعدد، نه تنها قدرت رقابت‌پذیری کارفرمایان و کارآفرینان کشور را در عرصه بین‌المللی و منطقه‌ایی به شدت کاهش داده بلکه مواد اولیه و نهاده‌های تولید بعضا تا ۳ برابر قیمت واقعی و از طریق دلالان به دست آن‌ها می‌رسد.
 
بدون تردید هرگونه طرح نسنجیده‌ایی که در تعارض با حداقل دستمزد باشد طبق ماده ۱۹۱ قانون‌کار باید در شورای‌عالی‌کار و به صورت ۳جانبه مورد توافق قرار گرفته و به تصویب هیئت دولت برسد.
 
اگر ارائه‌دهندگان طرح با نیت صادقانه به دنبال توسعه اشتغال آنهم در مناطق روستایی و کم‌ترتوسعه‌یافته هستند، طرح محک خورده و موفق پروفسور محمد یونس بنگلادشی و صاحب جایزه نوبل را که توانست با ایجاد گرامین بانک، پس‌اندازهای خُرد روستائیان را در صندوق‌های بذرافشان اشتغال خُرد روستایی پشتوانه فعالیت‌های گروهی و تعاونی در مزیت‌های منطقه‌ایی قرار داده و در کمتراز یک دهه ریشه‌های فقر و بیکاری را در بیش‌از هزاران روستا خشکانیده و دست دلالان و واسطه‌های زالوصفت را در غارت دسترنج ارزش‌آفرینان کوتاه و قطع نماید، سرمشق برنامه‌های خویش قرار دهند.
 
نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی بدانند، تا مادامی که کارگران و حقوق‌بگیران یک جامعه از میزان کالری دریافتی استاندارد، سلامت جسمی و روانی، رفاه نسبی و تفریح و ورزش، داشتن یک معیشت شرافتمندانه، انگیزه و امید به آینده فرزندان خود برخوردار نباشند، دستیابی به رتبه‌های شایسته در تولید ناخالص داخلی سرانه، رشد چشمگیر اشتغال، معکوس‌سازی مهاجرت و توسعه پایدار و متوازن، در حد یک رویای کودکانه باقی خواهد ماند!
 
اگر تهیه‌کنندگان طرح به دنبال اشتغال مولد هستند، طرحی را به میدان آورده و چکش‌کاری کنند که هر کسی مالک ارزش‌آفرینی خویش گردد و عرصه را بر دلالان و رانت‌خواران که بیش‌از ۴دهه بر سفره دسترنج کارگران و خون‌دل کارفرمایان کمین زده‌اند، تنگ و سخت سازد!
 
نمایندگان محترم بدانند که تنها در یک اقتصاد بزرگ‌سازی شده است که تقاضای نیروی‌کار بر عرضه نیروی‌کار پیشی گرفته و مزد قدرت پس‌انداز پیدا کرده و قراردادهای کار به درخواست کارفرمایان از حالت موقت به دائم تبدیل می‌گردد. آمار نشان می‌دهد که ۴۱درصد از افرادی که در طول یک دهه گذشته مشاغل خود را ترک کرده‌اند به دو دلیل عمده بوده:
 
۱- پائین بودن دستمزد
 
۲- موقتی بودن کار،
 
پس برای بزرگ‌سازی یک اقتصاد ملی درون‌زای برون‌گرا، رقابت‌پذیر، دانش‌بنیان و نوآوری محور، مجلس می‌بایستی با عزمی راسخ ساختارهای معیوب اقتصاد را در هم شکند، انحصارگرایی در اقتصاد را از قبضه قدرت اصحاب و دستگاه‌های وابسته به حاکمیت خارج ساخته، مهاجرت نخبگان و نوآوران را متوقف، مبارزه بی‌امان و سیستماتیک با فساد درون سیستمی، انسداد مجاری رانت‌خواری، امحاء تبعیض و ایجاد فرصت‌های برابر برای آحاد ملت از هر قوم و قبیله و کیش و آئین و تحکیم نظام شایسته‌سالاری در عرصه حاکمیتی و پرهیز جدی از فامیل‌بازی، رفیق‌بازی، پارتی‌بازی در انتصابات و افزایش ضریب گوش‌مالی و مجازات خائنین به ملک و ملت
 
را سرلوحه برنامه‌های خویش قرار داده تا بار دیگر جوانه‌های امید در دل جوانان کشور رشد یافته و کشور در مسیر شکوفایی و ملت بسوی رفاه و آسایش و آرامش حرکت نمایند.
 
اگر خدای ناکرده در سایه غفلت نمایندگان بصیر، چنین طرحی (مزدتوافقی) مورد تصویب قرار گیرد، نه تنها شاهد رشد اشتغال نخواهیم بود، بلکه بیش‌از ۳میلیون‌نفر خصوصاً زنان سرپرست خانوار دچار سوء‌تغذیه و فقرمطلق گردیده و جغرافیای فقر گسترده‌تر و عمیق‌تر خواهد شد! *
 
آیا براستی حتی در شرایط تحریم اگر به دنبال توسعه اشتغال فراگیر هستید، مجلس در یک اقدام انقلابی ساختارشکنانه رفع تمامی موانع توسعه گردشگری چند بعدی خارجی و داخلی را با فوریت در دستور کار خویش قرار دهد تا ثمرات بی‌شمار آن را را شاهد باشیم.
 
۱– توسعه جهش‌گونه اشتغال
 
۲– رونق کسب‌وکار شهری و روستایی
 
۳– افزایش قدرت پول ملی
 
۴– معکوس‌سازی جریان مهاجرت
 
۵– تعدیل درآمد و توزیع ثروت
 
۶– تولید ناخالص شادمانی
 
۷– توسعه زیرساخت‌ها و زیباسازی روستاها
 
۸– کاهش نرخ تورم
 
۹– دستیابی به مزد با قدرت پس‌انداز
 
۱۰– توسعه خویش کارفرمایی
 
۱۱– افزایش اعتبار
 
۱۲– افزایش ضریب امنیت ملی

 
شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری  ایلنا ، تاریخ انتشار: 29  آبان  1400، کدخبر: ، www.ilna.news،1159112

اخبار مرتبط
خواندنیها-دانستنیها
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین
پرطرفدارترین