شعارسال: سمیه رفیعی رییس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی با حضور در یک برنامه تلویزیونی درباره قانون مدیریت پسماند اظهار کرد: ما هیچ سیاهه جامع و دقیقی از میزان تولید و وضعیت پسماند در کشور نداریم. تنها برخی آمار‌های اولیه موجود است که می‌توان به آنها استناد کرد، اما نیازمند تقویت و به‌روزرسانی هستند. بر اساس آخرین آمار موجود، تولید زباله شهری و خانگی در کشور بالغ بر ۲۱ میلیون تن در سال است.

او ادامه داد: تمام تصاویری که از انباشت زباله، کوه‌های زباله و مکان‌هایی مانند سراوان، رشت و آمل در ذهن مردم وجود دارد، مربوط به همین ۲۱ میلیون تن زباله شهری و خانگی است. این نوع زباله‌ها با خود انواع خطرات و بیماری‌ها را به همراه دارند.

این نماینده مجلس درباره زباله‌های صنعتی و ویژه تصریح کرد: خطرناک‌تر از آن، میزان تولید زباله صنعتی و ویژه است که متأسفانه بالغ بر ۴۰ میلیون تن در سال برآورد می‌شود و برخی برآورد‌ها حتی رقم نزدیک به ۵۰ میلیون تن را نشان می‌دهد

رفیعی اظهار کرد: زباله‌های ویژه، نوعی زباله است که حتی در بخش زباله شهری نیز می‌تواند وجود داشته باشد و به هر نحوی قابلیت بیماری‌زایی یا آسیب‌رسانی به محیط زیست را دارد. آثار این زباله‌ها معمولاً بلندمدت و پایدار است و باید با دقت و مدیریت صحیح، جمع‌آوری و دفع شوند.

وی بیان کرد: زباله‌های صنعتی و ویژه متأسفانه رها می‌شوند. مصادیق این موضوع متعدد است و این آمار، احتمالاً برای اولین بار است که در یک رسانه به این شکل مورد بحث قرار می‌گیرد. هدف ما این است که اهمیت پرداختن به موضوع پسماند را روشن کنیم، موضوعی که متأسفانه به اندازه کافی به آن توجه نمی‌شود.

این نماینده مجلس تصریح کرد: زباله‌های صنعتی و ویژه باید تحت سامانه‌ای که در سازمان محیط زیست ایجاد شده مدیریت شوند، اما بر اساس رهگیری این سامانه، تنها حدود ۹۸۰ هزار تن از این پسماند‌ها به‌صورت اصولی امحاء می‌شوند.

خسارات ناشی از مدیریت ناکافی پسماند

رفیعی گفت: تولید زباله‌های صنعتی و ویژه عمدتاً توسط صنایع مختلف انجام می‌شود؛ از جمله صنایع نفتی، پتروشیمی‌ها، پالایشگاه‌ها، نیروگاه‌ها و همچنین بخشی از زباله‌های الکتریکی و الکترونیکی و زباله‌های عفونی. متأسفانه در بسیاری از شهر‌های کشور، این زباله‌ها با پسماند‌های شهری مخلوط می‌شوند و به شکل زباله ویژه درمی‌آیند.

وی افزود: حدود ۷۵ درصد از زباله‌های شهری و خانگی ما اصولی مدیریت نمی‌شوند. به‌صورت علی‌الحساب، بهترین دستگاه موجود که در زمینه مدیریت زباله فعالیت می‌کند، وزارت کشور است که به زباله‌های شهری و خانگی می‌پردازد و تنها حدود ۲۵ درصد از آنها را مدیریت می‌کند.

او ادامه داد: خسارت ناشی از عدم مدیریت صحیح همین ۷۵ درصد زباله شهری و خانگی بالغ بر ۱۰۷ همت است. این رقم تنها خسارات مالی را شامل می‌شود و هزینه‌های مرتبط با سلامتی و درمان افراد در آن لحاظ نشده است. بر اساس گزارش رسمی شاخص‌های عملکرد محیط زیست (EPI) سال ۲۰۲۴، این عدد به دست آمده است.

این نماینده مجلس تصریح کرد: اگر به زباله‌های صنعتی و ویژه نگاه کنیم، با توجه به خطرزا بودن دوبرابری آنها و مدیریت ناکافی، خسارت ناشی از آنها حدود ۱۵۰۰ همت برآورد می‌شود.

رفیعی اظهار کرد: این آمار برای اولین بار مطرح می‌شود و متأسفانه پیش از ورود مجلس و بررسی و تحلیل این موضوع، هیچ دستگاه نظارتی آن را رصد نکرده بود. ما از سال ۱۳۸۳ دارای قانون مدیریت پسماند هستیم و آیین‌نامه‌های اجرایی آن همه انواع زباله‌ها را تعیین تکلیف کرده‌اند، اما گزارشی از حسن اجرای این قانون وجود نداشت.

وی بیان کرد: تأکید می‌کنم که این ارقام، صرفاً خسارت مالی است و هزینه‌های سلامت و درمان افراد در آن محاسبه نشده است.

گردش مالی ۲۰۰ همتی و انحصاری پسماند

رفیعی در پاسخ به سوالی درباره گردش مالی پسماند گفت: موضوع وقتی تأسف‌بارتر می‌شود که گردش مالی ناشی از مدیریت پسماند‌های ویژه و صنعتی در دست گروه‌های انحصارطلب است. گردش مالی این بخش بالغ بر ۲۰۰ همت است؛ یعنی ۲۰۰ هزار میلیارد تومان در اختیار یک گروه و آنها از این فرصت کسب سود می‌کنند.

وی افزود: ۱۵۰۰ همت خسارت کلی کشور است و ۲۰۰ همت مربوط به منافع مالی گروهی است که در حوزه مدیریت پسماند، تحت لوای بی‌قانونی، انحصار ایجاد کرده‌اند.

وجود عناصر خطرناک در پسماند‌های صنعتی

این نماینده مجلس تصریح کرد: اطراف شهر سمنان بر در اثر رهاسازی زباله‌های صنعتی و ویژه به چنین وضعیتی درآمده‌اند. منشأ این زباله‌ها فعالیت‌های پالایشگاهی و رهاسازی پسماند برخی کارخانه‌های الکترونیکی و صنعتی است. اگر بخواهیم آنالیز علمی انجام دهیم، این زباله‌ها اغلب پر از عناصر سنگین مانند جیوه هستند و مستقیماً سلامت مردم را تهدید می‌کنند.

رفیعی اظهار کرد: برآورد دقیقی از میزان آسیب ناشی از این رهاسازی‌ها به محیط زیست، آب‌های زیرزمینی، سلامت و زندگی مردم و تأمین امنیت غذایی هنوز وجود ندارد.

وی بیان کرد: این وضعیت در ساوه، سلفچگان، قم و بسیاری از مناطق دیگر نیز مشاهده می‌شود.

ورود نهاد‌های امنیتی به موضوع پسماند

رفیعی گفت: تمرکز رسانه‌ها زمانی که صحبت از پسماند می‌شود، بیشتر روی زباله‌های شهری و خانگی است. این موضوع باعث شده که مسائل مهم مربوط به زباله‌های صنعتی و ویژه کمتر مورد توجه مسئولین و مردم قرار بگیرد.

وی افزود: یکی از نهاد‌های امنیتی ورود تخصصی به موضوع پسماند داشته که قابل تقدیر است. آنها پرونده‌ای باز کرده‌اند و تعدادی از متخلفین را نیز دستگیر کرده‌اند. این پرونده هنوز مفتوح است و امیدواریم در آینده جزئیات آن برای مردم اطلاع‌رسانی شود.

شکل‌گیری مافیای پسماند

رفیعی اظهار کرد: در حوزه مدیریت پسماند، مایل نیستم از واژه «مافیا» استفاده کنم، چون کلیشه‌ای شده، اما واقعیت این است که یک مافیای انحصارطلب شکل گرفته است. سه عامل عمده در ایجاد چنین وضعیتی دخیل هستند. اول؛ ناکارآمدی و نواقص قانون مدیریت پسماند، که باعث شده چنین تخلفات و سوءاستفاده‌هایی به راحتی رخ دهد.

وی افزود: دوم؛ انحصار در صدور مجوز‌ها برای شرکت‌هایی که باید مدیریت پسماند را انجام دهند. این انحصار در یک سیکل معیوب، مانع حضور شرکت‌های دیگر می‌شود و شرایط را برای سوءاستفاده فراهم می‌کند.

رفیعی گفت: یک سری شرکت‌های صوری و کاغذی تشکیل شد؛ یعنی نه امکانات داشتند، نه تجهیزات، و نه حتی درک درستی از این موضوع. این شرکت‌ها به ثبت رسیدند و قرارداد مدیریت زباله‌ها و پسماند‌ها به آنها واگذار شد.

او ادامه داد: نظارت بر این شرکت‌ها باید توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی انجام می‌شد، اما این کار به درستی صورت نگرفت. این یکی از ترک فعل‌های آشکار در این حوزه است.

رفیعی اظهار کرد: از همان دوره مجلس، به محض اینکه قصد داشتیم اصلاحاتی در قانون ایجاد کنیم، گروه‌های دارای گردش مالی بالا، بلافاصله شروع به ایجاد فشار و مانع‌تراشی کردند و می‌گفتند: «این قانون مشکلی ندارد و نیازی به اصلاح نیست.»

وی افزود: فشار‌ها شامل همه حوزه‌ها می‌شود؛ از مسئولیت‌های حوزه انتخابیه گرفته تا وظایف تخصصی در شهر‌هایی مثل تهران. ما مجبور بودیم برای انجام صحیح وظایف، چراغ خاموش عمل کنیم و حتی نیمه‌شب‌ها به محل‌های مسئله‌دار زباله‌سوزی رفتیم، در حالی که بسیاری از مسئولین حاضر نشدند ما را همراهی کنند.

او در پایان گفت: این اقدامات انجام شد، اما به محض اینکه حرف از اصلاح قانون زده می‌شود، با هجمه گسترده‌ای از انواع فشار‌های رسانه‌ای و روانی مواجه می‌شویم. خدا را شکر، همراهی فنی برخی دستگاه‌ها مانند سازمان محیط زیست و وزارت کشور، که همکاری بسیار خوبی داشتند، باعث شد بتوانیم در مقابل بسیاری از این فشار‌ها مقاومت کنیم.

با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از تسنیم، تاریخ انتشار: 24آذر1404، کدخبر:3471953، www.tasnimnews.com