نخستین جلسه بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، عصر یکشنبه (۱۵ مهرماه) به ریاست رئیس‌جمهور و با حضور اعضای کابینه برگزار شد و اعضای کابینه به بحث و بررسی درباره کلیات این لایحه پرداختند. رئیس‌جمهور در این جلسه بر ضرورت واقع‌نگری در حوزه درآمد‌ها و هزینه‌ها در تدوین لایحه بودجه برای تحقق اهداف دولت به ویژه در بخش سلامت و بهداشت، عدالت آموزشی و همچنین تکمیل پروژه‌های مواصلاتی و کریدوری تاکید کرد و گفت‌: دولت برای افزودن بر غنای بودجه سال آینده از راهکار‌ها و پیشنهاد‌های کارشناسان و اقتصاددانان زبده در این حوزه استقبال خواهد کرد. پزشکیان همچنین زیان‌دهی برخی شرکت‌های دولتی به ویژه شرکت‌های زیر‌مجموعه بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی را غیرقابل قبول و ناشی از سوءمدیریت دانست و بر لزوم اصلاح فوری این روند تاکید کرد. پور محمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز وعده تسلیم لایحه بودجه ۱۴۰۴ را در اول آبان ماه جاری (حدود ۱۲ روز دیگر) داده است.

لایحه بودجه را می‌توان مهمترین سند مالی یک کشور و سند متاثر کننده جریان توسعه و شرایط اقتصادی شهروندان دانست. تنظیم و تصویب به موقع این سند، مسلما حرکت تسهیل کننده‌ای برای کاهش مشکلات احتمالی در دستگاه‌های اجرایی است که مورد تاکید آقای عارف قرار گرفته است. اما مشکل اینجاست که بالغ بر ۸۰ درصد بودجه دولت صرف حقوق و دستمزد کارکنان دولت می‌شود. آیا شهروندان باید حقوق جماعتی عموما ناکارآمد و بعضا سربار را بپردازند؟ چرا بودجه ریزی عملیاتی، با همه تاکیدات قانونی اش اجرایی نمی‌شود؟ (محاسبه هزینه یک واحد خدمات رسانی و سنجش عملکرد دستگاه‌ها بر اساس آن). چرا حجم نظارت بر بودجه شرکت‌های دولتی که حدود دو سوم کل بودجه کشور را می‌بلعد اینقدر ضعیف است؟ جناب عارف توجه دارند که کسری بودجه دولت و به تبع آن کاهش ارزش پول ملی و افزایش تورم، بدلیل همین حقوقی است که به جماعت بعضا بی خاصیت کارمندان دولت داده می‌شود؟ آقای عارف توجه دارند که با حدود یک سوم کارمندان دولت و در قالب دولت الکترونیک (دارای الزامات قانونی برای اجرا و تقصیر مسلم قابل پیگیری حقوقی و کیفری بدلیل مسکوت ماندن و عدم اجرای آن)، می‌توان بساط کسری بودجه کشور را بست؟ تق، تق، تق، آیا در نهاد ریاست جمهوری و سازمان برنامه و بودجه، گوش شنوایی هست؟