شعارسال: عارف با بیان اینکه ضرب‌الاجل قانونی مجلس را برای تقدیم بودجه رعایت می‌کنیم گفت: اطمینان داریم که لایحه بودجه قابل دفاعی را به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهیم کرد.

محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور در جلسه امروز - چهارشنبه - هیئت دولت در ادامه با تاکید بر اینکه اولویت تمامی دستگاه‌ها در شهریور ماه باید بودجه و تدوین آیین نامه‌های مربوط به آن باشد، گفت: از تمامی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی خواسته ام در این امر با دقت عمل کنند و قطعا باید صدای واحدی درباره بودجه از دولت شنیده شود.

معاون اول رئیس جمهور در ادامه با اشاره به سابقه میزان اجرایی شدن برنامه‌های ۵ ساله توسعه تاکید کرد: نصاب محقق شدن برنامه‌های پیشین راضی کننده نبود، لذا در دولت مصوب شد تمامی دستگاه‌ها وظایف خود در مسیر اجرایی شدن برنامه هفتم توسعه را مشخص کرده و در کمیته‌ای که شخصا پیگیر تشکیل و مصوبات آن هستم، طرح‌ها و آیین نامه‌های مورد نظر ارائه شود.

بر اساس این مصوبه، هر یک از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها، موظفند آیین نامه‌های مرتبط با حوزه فعالیت خود را پس از تدوین، در این کمیته راهبردی که به ریاست معاون اول رئیس جمهور تشکیل می‌شود، ارائه کنند تا پس از بررسی و در صورت تصویب نهایی؛ جهت عملیات اجرایی ابلاغ شوند.

توضیحات تکمیلی برای بهره برداری بیشتر از خبر:
لایحه بودجه را می‌توان مهمترین سند مالی یک کشور و سند متاثر کننده جریان توسعه و شرایط اقتصادی شهروندان دانست. تنظیم و تصویب به موقع این سند، مسلما حرکت تسهیل کننده‌ای برای کاهش مشکلات احتمالی در دستگاه‌های اجرایی است که مورد تاکید آقای عارف قرار گرفته است. اما مشکل اینجاست که بالغ بر ۸۰ درصد بودجه دولت صرف حقوق و دستمزد کارکنان دولت می‌شود. آیا شهروندان باید حقوق جماعتی عموما ناکارآمد و بعضا سربار را بپردازند؟ چرا بودجه ریزی عملیاتی، با همه تاکیدات قانونی اش اجرایی نمی‌شود؟ (محاسبه هزینه یک واحد خدمات رسانی و سنجش عملکرد دستگاه‌ها بر اساس آن). چرا حجم نظارت بر بودجه شرکت‌های دولتی که حدود دو سوم کل بودجه کشور را می‌بلعد اینقدر ضعیف است؟ جناب عارف توجه دارند که کسری بودجه دولت و به تبع آن کاهش ارزش پول ملی و افزایش تورم، بدلیل همین حقوقی است که به جماعت بعضا بی خاصیت کارمندان دولت داده می‌شود؟ آقای عارف توجه دارند که با حدود یک سوم کارمندان دولت و در قالب دولت الکترونیک (دارای الزامات قانونی برای اجرا و تقصیر مسلم قابل پیگیری حقوقی و کیفری بدلیل مسکوت ماندن و عدم اجرای آن)، می‌توان بساط کسری بودجه کشور را بست؟ تق، تق، تق، آیا در نهاد ریاست جمهوری و سازمان برنامه و بودجه، گوش شنوایی هست؟

اختصاصی پایگاه تحلیلی خبری شعار سال، برگرفته از منابع گوناگون