نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۴ مجلس شورای اسلامی گفت که در لایحه بودجه سال آینده نه حکمی درباره خرید خدمت سربازی آمده و نه چنین موضوعی از سوی نمایندگان مجلس تاکنون پیشنهاد شده است. این در حالی است که بر اساس اظهارات سردار تقی مهری رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا که در نشستی خبری که در تاریخ ۲۹ شهریور ۱۴۰۱ برگزار شد، تعداد مشمولان غایب خدمت وظیفه عمومی را ۳ میلیون نفر عنوان کرده بود. سوال اینجاست که آیا باید اجازه دهیم که مشمولان فراری به سن معافیت بالای ۴۰ سال برسند و مسئله منتفی شود یا باید هزینه فرار از خدمت را بپردازند؟ ایا دولت نمی‌تواند در قالب نقد، تقسیط، تعریف تسهیلات بانکی، اقدام به تسهیل در فرآیند خرید سربازی برای مشمولان غائب کند؟ پیش بینی می‌شود که رقم دلاری جرائم فروش برای داخلی‌ها و خارجی‌ها بین ۳-۵ میلیارد دلار می‌شود.

انگار نه انگار که عامل اصلی کسری بودجه سالیانه دولت، حقوق و دستمزد ارایه شده به نیروی انسانی استخدام شده است؟ انگار به انگار که با اجرای دولت الکترونیک ، نیازی به خدمات دو سوم از این نیروها نیست. انگار نه انگار که این نیروها بازنشست شده و نیازمند خدمات و بالطبع هزینه های بازنشستگی هستند و .... . احمد فاطمی،رئیس کمیته تلفیق بودجه کمیسیون اجتماعی از تصویب الحاقیه مهم این کمیسیون ذیل تبصره ۱۷ لایحه بودجه ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: براساس آن دستگاه‌های اجرایی ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه موظفند نیروهای شرکتی که ۳ سال سابقه کار و بیمه‌‌نامه مستمر به دستگاه اجرایی مربوطه دارند را با احراز صلاحیت‌های شغلی و حرفه‌ای از حالت شرکتی به قرارداد کار معین تبدیل وضعیت کنند.

در لایحه بودجه ۱۴۰۴ ، ۱۳۴ هزار میلیارد تومان برای تقویت بنیه دفاعی به نیرو‌های مسلح اختصاص یافته که قرار است این رقم از طریق واگذاری نفت خام تأمین شود. به زبان ساده، این اقدام به معنی واگذاری بخشی از حاکمیت اقتصادی نفت، به نهاد‌های نظامی است. تحویل نفت به نهاد‌های نظامی به‌نوعی دولت را از انحصار در فروش نفت خارج می‌کند، اقدامی که احتمال بروز فساد و عدم شفافیت را به‌طور قابل‌توجهی افزایش می‌دهد. دولت در لایحه بودجه به میزان تولید نفت خام و میعانات گازی در سال ۱۴۰۴ اشاره کرده و میزان تولید این محصولات را ۳ میلیون و ۷۵۰ هزار بشکه در روز ذکر کرده است. مرکز پژوهش‌ها در این گزارش میزان صادرات نفت را ۱ میلیون و ۸۵۰ هزار بشکه در روز اعلام نموده که از این میزان ۵۵۰ هزار بشکه به نیرو‌های مسلح (حدود یک سوم نفت صادراتی)، ۵۰ هزار بشکه به باز پرداخت تعهدات و ۱ میلیون و ۲۵۰ هزار بشکه به دولت، صندوق توسعه و شرکت ملی نفت اختصاص پیدا کرده است. با وجود آنکه بر اساس قانون، فروش و صادرات نفت ایران انحصاراً در اختیار شرکت ملی نفت قرار دارد، دولت سید ابراهیم رئیسی از همان آغاز، به سلف خود یعنی محمود احمدی‌نژاد، افراد و نهاد‌های خاصی را وارد فرایند فروش نفت کرد. در اولین بودجه‌ای که دولت رئیسی در زمستان ۱۴۰۰ برای سال ۱۴۰۱ به مجلس ارائه داد، تبصره‌ای درج شده بود که مجوز فروش نفت را به برخی افراد، تحت عنوان «اشخاص مورد تأیید دستگاه‌های اجرایی» اعطا می‌کرد. در بودجه ۱۴۰۳ نیز، علاوه بر نیرو‌های مسلح، به برخی نهاد‌های دیگر مانند آستان قدس و صندوق‌های بازنشستگی نیز مجوز صادرات نفت داده شده بود. بگذارید کمی دورتر بایستیم. بازگشت به دوران دولت‌های نهم و دهم و واگذاری سهم نفت به نهاد‌های غیرمرتبط، یادآور سیاست‌هایی است که در دهه گذشته با هدف دور زدن تحریم‌ها، اما به بهای سنگین فساد اقتصادی صورت گرفت.

مهم‌ترین نقاط ضعف و قوت بودجه ۱۴۰۴ چیست؟ در حالی که بخش تولید و خدمات با مشکلات زیادی مواجه است، چرا دولت به افزایش مالیات‌ها اصرار دارد؟ نتیجه انتخابات آمریکا چه تأثیری بر روند اجرای بودجه در سال جاری خواهد داشت؟ برای پاسخ به این سوالات با دکتر مرتضی افقه اقتصاددان گفت‌وگویی صورت داده شده است. افقه در این‌باره معتقد است: «قبلا مشاهده کردیم که آنچه به نام جراحی اقتصادی صورت گرفت و به واسطه آن ارز ۴۲۰۰ تومانی را افزایش دادند، در نهایت چه نتایج سختی برای اقتصاد کشور پدید آورد که نرخ تورم به ۵۲ درصد و در برخی زمینه‌ها به ۶۰ درصد هم رسید و بخش قابل توجهی از مردم به زیر خط فقر رفتند. وضعیت امروز به‌گونه‌ای است که نه درآمد‌های مالیاتی می‌تواند برای دولت محقق شود و نه درآمد‌های نفتی می‌تواند شرایط را تغییر دهد. از سوی دیگر انتخابات آمریکا را هم در پیش داریم و در صورتی که نتیجه انتخابات به سود ترامپ تمام شود، معادلات فروش نفت ایران پیچیده‌تر می‌شود.»

در جلسه روز سه شنبه ۸ آبان ماه ۱۴۰۳ مجلس، کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ مورد بررسی قرار گرفت. در این جلسه، آقای مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، با حضور در صحن علنی مجلس، بخش دوم لایحه بودجه را تقدیم کرد و به تشریح کلیات آن پرداخت. مخالفان لایحه بودجه به افزایش تورم احتمالی اشاره کرده و معتقدند نرخ ارز بالاتر و افزایش هزار میلیارد تومانی سقف بودجه، تأمین معیشت مردم را دشوارتر خواهد کرد. برداشت بیشتر از صندوق توسعه ملی نیز از دیگر نگرانی‌های مخالفان بود. در مقابل، موافقان از افزایش حقوق کارمندان به‌طور میانگین ۲۸ درصد و افزایش سقف معافیت مالیاتی به ۲۴ میلیون تومان دفاع کردند. همچنین شفاف‌سازی بودجه، هدفمندی یارانه‌ها، افزایش بودجه دفاعی کشور و درآمد‌های نفتی از نکات مثبت این بودجه عنوان شد. موافقان همچنین تأکید کردند که با تصویب کلیات لایحه بودجه، می‌توان ایرادات آن را در کمیسیون تلفیق مجلس بررسی و اصلاح کرد. نمایندگان مجلس بعد از استماع سخنان رئیس‌جمهور و موافقان و مخالفان، با ۱۴۶ رای موافق، ۹۶ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از مجموع ۲۴۹ نماینده حاضر در مجلس با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۴ موافقت کردند.

پزشکیان بدون ارائه جزئیات و دلیل طرح صحبت‌های خود حین سخنرانی درباره بودجه به قیمت بنزین اشاره کرده و گفته بود که تولید هر لیتر بنزین داخلی هشت هزار تومان و وارداتی ۴۰ هزار تومان برای دولت تمام می‌شود. مهرداد لاهوتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، درباره صحبت‌های اخیر رئیس‌جمهور در خصوص قیمت تمام‌شده بنزین در کشور و احتمال افزایش آن در گفت‌وگویی گفت: من حرف آقای رئیس‌جمهور را که تولید بنزین لیتری ۸ هزار تومان برای ما تمام می‌شود قبول ندارم. ایشان به قیمت صادرات نفت محاسبات را مطرح می‌کنند. نرخ نفتی که ما تولید می‌کنیم هزار و ۲۰۰ و خرده‌ای تا هزار و ۴۰۰ تومان است پس هر لیتر بنزین برای ما زیر دو هزار تومان تمام می‌شود. امسال ۹۰ هزار میلیارد تومان بنزین وارد کرده‌ایم، در بودجه سال آینده بر اساس قاعده کلی باید ۱۳۰ هزار میلیارد تومان برای واردات بنزین در نظر گرفته می‌شد، اما ۶۵ هزار میلیارد تومان تعیین شده است. این یعنی دولت تصمیم دارد روی کاهش واردات بنزین کار کند، طبیعتاً دولت نمی‌تواند مصرف را کاهش دهد، پس مجبور می‌شود قیمت را افزایش دهد.

رئیس جمهور در جلسه دفاع از لایحه بودجه ۱۴۰۴ گفت: «بنده از مقام معظم رهبری تقاضا کردم تا مجوز استقراض دولت از صندوق توسعه ملی برای سال آینده را در زمان تدوین لایحه صادر کنند که این امر باعث درج مصارف واقعی و لحاظ درآمد واقعی در بودجه شده است.» در واقع به نظر می‌رسد تیم طراح بودجه سال ۱۴۰۴ به مساله کسری بودجه اشراف داشته که پیشاپیش مجوز استقراض را گرفته تا شاید صندوق توسعه ملی به فریاد وضعیت خاص اقتصادی کشور برسد.

لایحه بودجه ۱۴۰۴ روز گذشته از سوی مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور تقدیم مجلس شد. بر این اساس لایحه بودجه سال آینده همچون بودجه سال جاری انقباضی است و فروش نفت در بودجه نیز همچون سال گذشته دیده شده است. اما آنچه مورد انتقاد نمایندگان است و احتمال می‌رود در صحن علنی مجلس دستخوش تغییراتی شود میزان افزایش حقوق کارمندان است که در لایحه بودجه ۱۴۰۴ همچون سال جاری ۲۰ درصد دیده شده است. از سوی دیگر آن‌طور که نایب‌رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه می‌گوید درآمدهای مالیاتی در بودجه ۱۴۰۴ نسبت به سال جاری ۳۹ درصد افزایش داشته است. همچنین اگرچه افزایش نرخ بنزین در لایحه نیامده، اما نمایندگان از اراده دولت برای افزایش قیمت بنزین می‌گویند.

مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور در جلسه علنی روز (سه‌شنبه) مجلس شورای اسلامی بعد از بیان توضیحاتی درباره ویژگی‌های لایحه بودجه ۱۴۰۴ ، این لایحه را تقدیم محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی کرد.