متاسفانه کم توجهی به برنامه ریزی موثر در حوزه اقتصاد، وجود مشکلات انبار شده بشکل تاریخی،ناترازی های مرکب موجود در کشور، دولتی گرایی حداکثری و کم توجهی به قواعد راهبری اقتصاد با رویکرد حکمرانی( توامانی سیاستگذاری دولتی با منافع بخش خصوصی و حقوق عامه) ، انتصابات کیلویی و برنامه ریزی گل درشت و نظارت قطره چکانی سلیقه محور،باعث تشدید مشکلات حاکم شدن نوعی رکود تورمی در کشور شده است. در این حالت شاهد افزایش شاخص فلاکت ، افزایش ضریب جینی و شکاف درآمدی بین دهک بالا و پائین ،کاهش قدرت خرید مردم، سرکوب حقوق و دستمزد(چون دولت بزرک ترین کارفرماست) و مواردی همانند هستیم. شهروندی را می بینیم که برای ۵ میلیون تومان دچار درماندگی است و شهروندی دیگر در عرض یک دقیقه شاید ۵ میلیون تومان را چونان آب خوردن خرج می کند!!! دغدغه های مردم آن چنان به سطح نازلی رسیده که برخی از آن ها که از قضا تعدادشان کم هم نیست حالا برای گذران امور معمولی زندگی شان هم دچار عجز و ناتوانی شده اند.