چند روزی است که قیمت سیب زمینی با خیزی شدید به سمت ۶۵ هزار تومان گرایش یافته و قیمت کف میادین میوه و تره بار هم به سمت ۳۵ تومان رفته است. هرچند که باید پذیرفت که تنظیم بازار داخلی صیفی‌جات در فصل سرد سال یکی از مشکلات و چالش‌های قابل ملاحظه است، اما کم تدبیری‌ها برای چاره اندیشی در این خصوص به هیچ وجه قابل قبول نیست. چرا کسی نمی‌پرسد که وظیفه سازمان تعاون روستایی در این خصوص چیست؟ در سال ۱۴۰۱، وزارت جهاد کشاورزی برای متعادل کردن بازار داخلی، با ارسال نامه‌ای صادرات محصولات سیب‌زمینی، گوجه‌فرنگی، پیاز و بادمجان را ممنوع اعلام کرد؛ اما با شکایت تجار به دیوان عدالت اداری، این اقدام وزارت جهاد کشاورزی باطل شد. موضوعی که جای دارد دادستان کل کشور و رئیس قوه قضائیه توجه خاصی بدان نشان دهند. اکبر یاوری- رئیس اتحادیه بارفروشان، بیان می‌دارد که طی سال گذشته میزان تولید سیب زمینی ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تن بود که کشاورز‌های ما به دلیل کاهشی بودن قیمت سیب زمینی متضرر شدند. در چنین شرایطی وزارت جهاد کشاورزی باید از این کشاورزان خرید تضمینی به عمل می‌آورد و مشوق‌هایی را برای آن‌ها در نظر می‌گرفت که کشاورزان برای سال آینده نیز دلگرمی برای کاشت و برداشت این محصول داشته باشند، اما متاسفانه این کار را انجام نداد (اشاره به منحنی تارعنکبوتی در اقتصاد).

اواسط آبان ماه بود که درخصوص افزایش قیمت کره و ایجاد ناترازی در بازار بدلیل صادرات نابجا و شاید رانتی، هشدار دادیم. این هشدار مجددا در اواسط آذرماه تکرار شد، اما گویا گوش شنوایی وجود نداشت. نزدیک به ۱۰۰ درصد افزایش قیمت کره در کمتر از سه ماه؟ نوری قزلجه چه توضیحی در این خصوص دارد؟

مصطفی مصطفوی بیان کرده، بروید و ببینید با چه رقم‌هایی ذرت و کنجاله سویا وارد کشور کرده‌اند، کمتر از این عدد‌ها میشد این محصولات را وارد کشور کرد؛ این یعنی همان صرفه‌جویی ارزی.عضو فدراسیون طیور مدعی است که ، ذرت ۲۵۰ دلاری را ۳۴۰ دلار و کنجاله سویای ۴۷۰ دلاری را ۷۷۰ دلار وارد کردند؛ صدای هیچ کس هم در نمی‌آید. لازم به توضیح که بعد از رسوایی شرکت جاهد در واردات برنج درجه سه هندی بجای برنج درجه یک و اختلاف قیمت ۲۵میلیون دلاری این دو محموله، پایگاه تحلیلی خبری شعار سال، از وزیر جهادکشاورزی( نوری قزلجه) پرسید که مکانیزم تعریف شده برای عدم تکرار این نوع تقلبات کدام است و هیچ پاسخی هم دریافت نکرد.

اولین همایش ملی اخلاق در کشاورزی و غذا در روز‌های ۳۰ مهر و اول آبان ۱۴۰۳ با محوریت دفتر نمایندگی، ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی، حمایت وزارت جهاد کشاورزی و سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، توسط مرکز آموزش امام خمینی (ره) برگزار شد. دبیرعلمی این همایش آقای دکتر اسکندر زند و دبیر اجرایی آن نیز آقای دکتر سید داود حاجی میررحیمی (رئیس مرکز آموزش امام خمینی (ره) بود. بر اساس اطلاعات دریافتی، سند ملی اخلاق در کشاورزی نیز در حال نهایی شدن است. منتقدین می‌پرسند که این سند، کدام اولویت از اولویت‌های بخش کشاورزی را پوشش می‌دهد؟ ضمانت اجرایی سند کدام است؟ در مواقع بحران، آیا صلاح هست که اقدام به محدودتر سازی ذی نفعان و ذی مدخلان بخش کشاورزی و تولید کنندگان شود؟ ایا الزامات قانونی برای تولید سالم را می‌توان صرفا به گذاره‌های اخلاقی فروکاست و انتظار رعایت داشت؟ این سند به تولید پایدار می‌پردازد یا کشاورزی ارگانیک؟ افزایش بهره وری بخش کشاورزی مدنظرش است یا رعایت چارچوب‌های محیط زیستی و. فرق این سند با سایر اسنادی که تاکنون تهیه شده چیست؟ از نوری قزلجه انتظار می‌رود درگیر هیاهو‌ها نشده و بر مهمترین اولویت‌های بخش کشاورزی تمرکز کند. ما مخالفتی با اقداماتی از این جنس نداریم، نقد ما بر جامع و مانع نبودن کار و غیر اولویت دار بودن ان و همچنین ضعف در ضمانت‌های اجرایی آن است.