بخش مهمی از جهت‌گیری‌های سیاسی حاکمیت بر این مبنا استوار است که می‌توان در شرایط و روندهای موجود سیاسی کشور، به رشدهای بالای اقتصادی دست یافت. از سال۱۳۸۴ تاکنون از رشد اقتصادی ۸درصدی در سند چشم‌انداز و سپس در برنامه‌های مختلف پنج‌ساله توسعه سخن گفته‌ شده و در عمل هم محقق نشده است.هرچه شوک‌های منفی وارده به سیستم بیشتر باشد، آثار شوک‌ها در سیستم ماندگارتر است و امکان برگشت به تعادل اولیه را، حتی پس از رفع شوک‌ها سخت و گاه ناممکن می‌کند. یک سیستم اقتصادی نیز اگر مدام تحت تاثیر شوک‌های منفی باشد و اقتصاد را دچار رکود و تورم کند این تغییرات اقتصادی حتی پس از برطرف شدن علت نوسانات، به‌طور کامل از بین نمی‌روند و به نوعی در ساختار اقتصادی باقی می‌مانند. در شرایط تداوم نوسانات کوتاه‌مدت به تدریج مهارت‌ها از بین می‌رود و انگیزه کارجویان و سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه و نوآوری کاهش و پدیده عجیب پسرفت فناوری اتفاق می‌افتد. رفتارهای مصرف و پس‌انداز نیز در شرایط تداوم نااطمینانی تحت تاثیر قرار می‌گیرد؛ به‌طوری‌که منابع از تولید به بازار دارایی‌های غیرمولد انتقال می‌یابد و سرمایه‌های فیزیکی مستهلک و سرمایه‌گذاری جدید معناداری اتفاق نمی‌افتد.

در روز‌های اخیر اظهارات عبدالناصر همتی در نشستی که درباره تامین مالی طرح کرده بود، به بحث‌هایی دامن زده است. وزیر اقتصاد با بیان‌اینکه تأمین مالی تورمی راحت است و بانک‌ها می‌توانند از بانک مرکزی پول بگیرند و تأمین مالی کنند، ادامه داد: حجم دلاری نقدینگی ۱۴۰ میلیارد دلار شده و همه فکر می‌کنند نقدینگی نداریم در حالی که جهش‌های ارز موجب شده تا نتوانیم از دور باطل کمبود نقدینگی، خارج شویم. قدرت دلاری نقدینگی با تقسیم حجم نقدینگی به قیمت دلار حاصل می‌شود. به همین دلیل وقتی دلار گران می‌شود به سرعت از قدرت دلاری نقدینگی کاسته می‌شود. این امر می‌تواند در تامین مالی سیاستگذار را به افزایش نقدینگی برای افزایش قدرت دلاری آن سوق دهد. اما از آنجایی که اقدام مزبور به افزایش نرخ تورم و متعاقب آن کاهش ارزش پول ملی منجر می‌شود، کشور را در یک سیکل باطل قرار می‌دهد.