شعارسال: از بین متغیر‌های کلان اقتصادی دغدغه دولت‌ها رشد اقتصادی و مقابله با تورم بوده است. با توجه به شرایط پیچیده موجود کنترل تورم به تولید ضربه می‌زند و رونق تولید هم تورم را به همراه دارد. دغدغه اصلی مسئولین همیشه تأمین مالی از طریق بانک‌ها و فشار بر منابع آن‌ها بوده است. باید بپذیرم ما نتوانستیم از ابزار‌های مختلف برای تأمین مالی استفاده کنیم. `

استفاده از بورس کالا
وزیر اقتصاد اضافه کرد: شورای ملی تأمین مالی برای اولین بار در کشور تشکیل شد و با توجه به اختیاراتی که به آن داده‌شده می‌تواند ابزار‌ها را توسعه و از آن‌ها بهره برد؛ به‌عنوان‌مثال تأمین مالی زنجیره‌ای از طریق بورس کالا ابزار مهمی است. اگر ما به‌سرعت بتوانیم ابزار‌ها را اجرایی کنیم می‌توانیم تأمین مالی غیرتورمی را داشته باشیم.

رابطه ارز با نقدینگی
همتی بابیان اینکه تأمین مالی تورمی راحت است و بانک‌ها می‌توانند از بانک مرکزی پول بگیرند و تأمین مالی کنند، گفت: حجم دلاری نقدینگی ۱۴۰ میلیارد دلار شده و همه فکر می‌کنند نقدینگی نداریم درحالی‌که جهش‌های ارز موجب شده تا نتوانیم از دور باطل خارج شویم. افزایش درآمد ارزی ناشی از فروش نفت نیز نداریم و این به تولید فشار می‌آورد و آن را متوقف می‌کند. اگر قرار بر معطل شدن برای آمدن ارز ناشی از فروش نفت باشیم کار پیش نخواهد رفت و حتماً باید به دنبال ابزار‌های جدید تأمین مالی باشیم.

کنترل برداشت از بانک مرکزی
همتی افزود: بانک مرکزی با توجه به مدیریت ترازنامه بانک‌ها محدودیت‌هایی در تسهیلات دهی بانک‌ها داریم، ولی این مشکل را حل نکرده است؛ اگر مشکل حل و نقدینگی کنترل می‌شد خوب بود، ولی اتفاق نیفتاده و عملاً اضافه برداشت‌ها زیاد می‌شود. هزار همت از منابع بانک مرکزی با هزینه بالا برداشت‌شده است. به‌جای اینکه اجازه دهیم بانک‌ها اضافه برداشت داشته باشند؛ جلوی آن را باید بگیریم و سپرده قانونی را کاهش دهیم تا فشار به بانک نیاید و با هزینه کمتری این اتفاق بیفتد. برای خروج از تنگنای اعتباری باید سیاست‌های جدید به‌کارگیریم؛ به توافقات خوبی با رئیس‌جمهور رسیدیم تا گشایش برای بخش‌های مولد داشته باشیم.

پایان بنگاه‌داری بانک‌ها
وزیر اقتصاد بابیان اینکه باید به فکر بخش‌های مولد و پیشران اقتصادی بود، اظهار کرد: امسال باید آخرین سال بنگاه‌داری بانک‌ها باشد و از سال آینده به‌شدت پیگیر این قضیه خواهم بود. باید این دوران تمام شده است. برای بانک‌های دولتی این کار را می‌کنم برای خصوصی‌ها هم بانک مرکزی باید قانونی بگذارد و جلوی بنگاه‌داری را بگیرند و ظرف دو سال بنگاه‌داری جمع شود. باید بخشی از دارایی‌های بانک‌ها را واگذار کرد تا منابع به آن تزریق شود و بتوانند به‌درستی تأمین مالی جدید انجام دهند. ما روشی داریم برای واگذاری بنگاه‌های زیرمجموعه بانک‌ها و به‌زودی آن را عملیاتی خواهیم کرد. به‌جای شرکت‌های تولیدی باید بانک‌ها به سمت شرکت‌هایی برای ابزار مالی بروند. بانک‌ها باید به سمت درآمد‌های غیر مشاع بروند و خدمات کارمزدی انجام دهد و شرکت‌های مشاوره‌ای برای سرمایه‌گذاری داشته باشند و به‌هیچ‌وجه دیگر متکی به درآمد‌های مشاع نباشند.

بنگاه سازی به‌جای بنگاه‌داری
همتی تصریح کرد: تأمین مالی برای دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصد وقتی منابع خارجی نداریم کاری دشوار است، اما باید برنامه داشته باشیم که با رشد غیرتورمی از تله رشد ۳ درصدی سه دهه گذشته رها شویم. تأکید رهبری نیز جهش تولید با مشارکت مردم است که این تنها از تأمین مالی شرکت‌های سهامی پروژه امکان‌پذیر است و این همکاری دقیق بین بورس، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد را طلب می‌کند. بانک‌ها باید از مقاومت در برابر بنگاه‌داری دست بکشند و تنها به بنگاه سازی و نهایتاً واگذاری بپردازند و بعد از ساخته‌شدن بنگاه دیگر بنگاه‌داری نکنند.

توضیحات تکمیلی برای بهره برداری بیشتر از خبر:
قدرت دلاری نقدینگی با تقسیم حجم نقدینگی به قیمت دلار حاصل می‌شود. به همین دلیل وقتی دلار گران می‌شود به سرعت از قدرت دلاری نقدینگی کاسته می‌شود. این امر می‌تواند در تامین مالی سیاستگذار را به افزایش نقدینگی برای افزایش قدرت دلاری آن سوق دهد. اما از آنجایی که اقدام مزبور به افزایش نرخ تورم و متعاقب آن کاهش ارزش پول ملی منجر می‌شود، کشور را در یک سیکل باطل قرار می‌دهد. وحید شقاقی شهری، کارشناس اقتصاد کلان در رابطه با اظهارات اخیر وزیر اقتصاد در مورد «قدرت دلاری نقدینگی» به خبرآنلاین گفت: «در جدول زیر قدرت دلاری نقدینگی طی سال‌های ۱۳۹۱ تا فصل سوم ۱۴۰۳ به تصویر کشیده شده است.

همانطور که از این آمار مشاهده می‌­شود در سال ۱۳۹۵ قدرت دلاری نقدینگی بیشترین میزان بوده که ۳۴۴ میلیارد دلار بوده است، اما درسال‌های اخیر این شاخص به حداقل میزان رسیده، به‌طوری‌که از سال ۱۴۰۲ حدود ۱۵۰ میلیارد دلار شده است.». هر قدر توان دلاری نقدینگی کاهش یابد، قفل شدگی اقتصاد افزایش می‌یابد. صنایع وابسته به واردات مواد اولیه، تکنولوژی و کالا‌های واسطه‌ای هستند و وقتی قدرت دلاری نقدینگی پایین می‌آید، فشار سنگینی بر بنگاه‌های تولیدی در تامین نیاز‌های خود از خارج ایجاد می‌شود و به تشدید رکود و فرسودگی اقتصاد ایران دامن می‌زند. به این ترتیب با وجود اینکه حجم نقدینگی با رشدی بیش از ۳۰-۳۵ درصد در سال‌های اخیر افزایش یافته، چون اقتصاد نتوانسته افزایش قیمت دلار را مهار کند و رشد نرخ دلار از رشد نقدینگی بیشتر بوده است؛ در نهایت قدرت دلاری نقدینگی روندی کاهنده داشته است.
مهمترین چالش، کنترل قیمت دلار و جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی است. رفع این اشکال نیازمند مدیریت سختگیرانه ریال در اقتصاد، کاهش قاچاق، کاهش کسری‌های تجاری و کاهش حساب سرمایه است. متاسفانه در اقتصاد ایران که درگیر تحریم‌های سخت و پیچیده و مدت دار است، حکمرانی ریال جدی گرفته نمی‌شود و همچنان شاهد گردش ریال بدون شفافیت و ثبت اسناد مثبته هستیم. از طرف دیگر کسری‌های تجاری غیرنفتی به دلیل سیاست‌های غلط صادراتی و وارداتی تشدید شده و سال گذشته بیش از ۱۷ میلیارد دلار کسری تجاری غیرنفتی داشتیم که فشار سنگینی بر ناترازی ارزی و قیمت ارز وارد می‌کند. علاوه بر این خروج سرمایه و تشدید کسری‌های حساب سرمایه نیز به دلیل نااطمینانی ها، ضعف نظارت‌ها و سیاست‌های غلط اقتصادی تشدید شده که بر قیمت دلار و افزایش آن فشار وارد می‌آورد.

پایگاه تحلیلی خبری شعار سال، برگرفته از منابع گوناگون