در روز‌های اخیر اظهارات عبدالناصر همتی در نشستی که درباره تامین مالی طرح کرده بود، به بحث‌هایی دامن زده است. وزیر اقتصاد با بیان‌اینکه تأمین مالی تورمی راحت است و بانک‌ها می‌توانند از بانک مرکزی پول بگیرند و تأمین مالی کنند، ادامه داد: حجم دلاری نقدینگی ۱۴۰ میلیارد دلار شده و همه فکر می‌کنند نقدینگی نداریم در حالی که جهش‌های ارز موجب شده تا نتوانیم از دور باطل کمبود نقدینگی، خارج شویم. قدرت دلاری نقدینگی با تقسیم حجم نقدینگی به قیمت دلار حاصل می‌شود. به همین دلیل وقتی دلار گران می‌شود به سرعت از قدرت دلاری نقدینگی کاسته می‌شود. این امر می‌تواند در تامین مالی سیاستگذار را به افزایش نقدینگی برای افزایش قدرت دلاری آن سوق دهد. اما از آنجایی که اقدام مزبور به افزایش نرخ تورم و متعاقب آن کاهش ارزش پول ملی منجر می‌شود، کشور را در یک سیکل باطل قرار می‌دهد.

کارها به بهانه های مختلف بشکلی سربسته در قوطی خیارشور انجام می شود و کسی هم لازم نیست سر دربیاورد و حتی پرسشی داشته باشد ( هرچند کور خوانده اند و ریال به ریال را به زودی از حلقوم بعضی از مدیر نماهای وابسته و مفت خور، بیرون می کشیم). در سال۱۴۰۰، ۱۰شرکت بزرگ دولتی با حدود ۵/ ۹۰همت زیان، در مجموع ۹۹درصد از کل زیان‌ها را به خود اختصاص داده‌اند. همچنین در همان سال، میزان بدهی ۱۰شرکت دولتی، ۸۹درصد از کل بدهی شرکت‌های دولتی را تشکیل می‌دهد. می‏توان بخش مهمی از مشکلات شرکت‌های دولتی را به عدم الزام به شفافیت و ارائه آمارها در سال‌های گذشته نسبت داد که سبب شده است مدیریت آنها در زمینه عملکرد مالی، از کیفیت و کارآیی لازم برخوردار نباشد. شاید برای بعضی از این شرکت ها بدلیل مسئولیت دوگانه اجتماعی-اقتصادی ، توجیهاتی برای عملکرد منفی وجود داشته باشد، اما درباره بعضی فشل های دیگر نه.

گزارش سازمان برنامه و بودجه از عملکرد قانون برنامه ششم توسعه نشان می‌دهد که تحقق متغیر‌های کلان اقتصادی با هدف‌گذاری، شکاف قابل‌توجهی دارد. به‌طوری که به‌رغم تصویب متوسط رشد سالانه ۸ درصدی برای تولید ناخالص داخلی در برنامه ششم توسعه، رشد این متغیر در سال ۹۷ منفی ۹/ ۴ درصد بوده است. از سوی دیگر رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نیز در سال گذشته منفی ۶/ ۵ درصد اعلام شده است.