امتحانات نهایی دانش‌آموزان در حالی شروع شده که آمارها نشان می‌دهد، میانگین معدل دانش‌آموزان در سال گذشته بین ۸ تا ۱۰ در نوسان بوده است؛ موضوعی که نگرانی‌ها درباره افت کیفیت آموزش و عملکرد نظام آموزشی کشور را افزایش داده است. دکتر هادی موسوی‌نیک مدیر گروه سیاست‌های حمایتی و مقابله با فقر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی درباره تأثیر تورم بر آموزش می‌گوید: «سال ۹۷ که شاهد افزایش قیمت‌های ارز، تورم و کاهش درآمدها بودیم، آمار بازماندگی از تحصیل به‌خصوص در دوره‌های متوسطه رشد قابل‌توجهی داشت.» . او همچنین به دوران کرونا اشاره کرده و توضیح می‌دهد که اگرچه در آن مقطع عامل اقتصادی پررنگ نبود، اما پیامدهای بهداشتی باعث شد «حدود صد هزار دانش‌آموز ابتدایی در مدارس ثبت‌نام نکنند» و در حال حاضر «نزدیک به یک میلیون نفر بازمانده از تحصیل داریم.» از سوی دیگر، رابطه آموزش و اقتصاد رابطه‌ای دوسویه است. به گفته موسوی‌نیک: «فقر یک تله است و یکی از عواملی که می‌تواند افراد را از این تله نجات دهد و رها کند، آموزش است.» با این حال، کاهش کیفیت آموزشی موجب تضعیف تحرک‌های بین‌نسلی شده است. او با استناد به پژوهش‌های دانشگاه شریف بیان می‌کند: «اگر یک نفر در ایران دهک اول باشد، به احتمال ۴۰ درصد، نسل بعدی او در دهک اول باقی می‌ماند.

در سال ۱۴۰۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی با هدف برقراری عدالت آموزشی، کاهش استرس دانش‌آموزان و ریشه‌کن کردن مافیای کنکور خبر از تاثیر "قطعی" معدل بر رتبه کنکور داد. این مصوبه، با هدف کاهش فشار روانی دانش‌آموزان و ایجاد فرصتی برابر برای رقابت در کسب رتبه‌های کنکور به اجرا درآمد.بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد استان‌های محروم و کم برخوردار مانند سیستان و بلوچستان، خوزستان، آذربایجان غربی کمترین میانگین معدل و برخی از استان‌ها مانند تهران، یزد و اصفهان که از امکانات بیشتری برخوردارند، میانگین نمرات بالاتری دارند.بررسی مصوبه سال ۱۴۰۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر تاثیر قطعی معدل در رتبه کنکور پس از سه سال نشان می‌دهد بر خلاف آنچه که قبل از اجرایی شدن این مصوبه اعلام می‌کردند، چندان مسیر عدالت آموزشی قرار نگرفته است.