استیضاح همتی را نباید فردی کرد و جناحی دید. دو پدیده کاملا مرتبط با یکدیگر بعنوان روند برنامه ریزی و پیامد عملکردی آقای همتی،در حال وقوع است. سه گانه شوک ارزی- گران سازی-یارانه زدایی اجرا شده توسط همتی و فرزین برای جبران کسری بودجه و تشدید آمادگی دفاعی کشور در برابر تحریم، منجر به سه گانه کوپنی- سازی- یارانه پردازی منت دار نقدی- تشدید برخورد تعزیراتی و سرکوب قیمت ها در سال 1404 می شود. این سیاست ها، سیاست های غلط طرح تعدیل اقتصادی است که همیشه با شکست روبرو بوده و فشار خانمان برانداز بر اقتصاد خانوار وارد کرده و تشدید فقر عمومی را سبب می شود. اصول حکمرانی اقتصادی یعنی تعامل سیاستگذاری دولتی، تامین منافع بخش خصوصی و حمایت از حقوق عامه در عملکرد همتی- فرزین ، به سمت صرفا سیاستگذاری دولتی رفته و پیامد ان ،چیزی است که می بینیم. نکته تاسف بار داستان انجاست که این دو فرد بدلیل رشته تخصصی و حوزه فعالیت حرفه ای خود، کاملا واقف به پیامدهای مخرب کارشان هستند. بر این قاعده ، نباید موضوع را فردی کرده یا جناحی بحث نموده و قربانی شدن برای اصلاحات اقتصادی و استیضاح یا تاوان،صحبت نمود. بر این قاعده، آقای همتی الزاما باید محاکمه شود. همچنین جناب دکتر فرزین هم بعد از عزل باید به اتهام قصور، تقصیر، ترک فعل و اهمال، محاکمه گردد. اگر دو عزیز را نمی شناختیم، اتهام اختلال در نظم اقتصادی و تهدید امنیت ملی را درخصوص شان بکار می بردیم.

طبق اعلام منابع خبری محمد جواد ظریف معاونت راهبردی ریاست جمهوری برای بار دوم از سمت خود استعفا داده است.هرچند این استعفا در بعد از جلسه استیضاح همتی صورت گرفته، اما ارتباطب بدان ندارد. علی قلهکی در کانال تلگرامی‌اش نوشت: یکی از مسئولان رده بالا در جلسه‌ای به رئیس دولت می‌گوید که به ظریف بگویید مرخص است و از دولت برود؛ رئیسِ دولت می‌گوید که خودتان به ایشان بگویید؛ مسئولِ مربوطه ظریف را می‌خواهد و می‌گوید مطابقِ قانون شما دیگر نمی‌توانید معاون رئیس دولت باشید و استعفا دهید. ظریف مخالفت می‌کند ولی در ادامه با فشار از ناحیه پاستور، نامه‌ استعفا را تقدیم دولت می‌کند.

همتی در جلسه استیضاح و در مقام دفاع عملکرد خود به کرات خودش را مسلط بر مسائل کشور نشان داده و مدعی بود که با تداوم عملکردش شاهد کاسته شدن و رفع مشکلات خواهیم بود. همتی خود را بنوعی مدیر مهار بحران تحریم معرفی کرد. شاید برخی از اظهارات او در این جلسه درست بوده باشد، اما قضاوت کلی این است که همتی با نگاهی تک بعدی، صرفا سیاستگذاری دولتی و خوش خدمتی کرده است و از قواعد حکمرانی یعنی نظرداشت به تامین منافع بخش خصوصی و حقوق عامه دور مانده است. همتی ممکن است عملکرد قابل قبولی در تامین کسری بودجه و آماده سازی کشور برای شرایط تحریم داشته باشد (با شوک ارزی- گران سازی- یارانه زدایی)، اما له شدن مردم دارای درامد ثابت زیربار فشار گرانی را نادیده گرفته است. او بازار نزول صدی ده را یا ندیده یا نادیده گرفته است. او اثرات زیان بار و پیامد کاری خود بر وارد کردن خانوار ایرانی به چرخه فلاکت را نمی‌خواهد ببیند؛ لذا چهره مثبت عملکرد همتی در دفاع از خود، نباید ما را از پیامد‌های کاری او غافل کند. همتی خوب می‌داند که با دسته گل‌های به آب داده شده وی در سال ۱۴۰۳، با کوپنی کردن- یارانه دهی مجدد و منت دار کردن مردم- سرکوب قیمت‌ها و تشدید برخورد‌های تعزیراتی در سال ۱۴۰۴ روبرو خواهیم بود. خدا حافظ مرد مهار در تبدیل دوستان و حامیان خود به دشمنان سوگند خورده. خدا حافظ عبدالناصر.

پایگاه تحلیلی خبری شعار سال، به دفعات درخصوص سیاست‌های در پیش گرفته شده توسط همتی- فرزین و پیامد‌های ان بر حاکمیت- دولت-مردم هشدار داد. متاسفانه هشدار درباره سه گانه شوک ارزی - گران سازی - یارانه زدایی در سال ۱۴۰۳ که منجر به کوپن گرایی- سرکوب قیمت ها- پرداخت یارانه نقدی منت دار در سال ۱۴۰۴ خواهد شد، گوش شنوا نداشت. بر این قاعده، عبور از جریان رسانه‌ای و فعالیت در حوزه سیاسی و صدور هشدار‌های امنیتی در دستور کار قرار گرفت. نتیجه کار هم به استیضاح و برکناری همتی و سرپرستی رحمت الله اکرمی ختم شد. اما این آخر داستانی که شروع شده است، نیست. حال باید پیگیری بعدی صورت گیرد. استیضاح کافی نیست و آقای همتی به اتهام قصور، تقصیر، ترک فعل و اهمال باید محاکمه شوند. اگر دست ما بود، اتهامات به سمت اقدام علیه امنیت اقتصادی کشور را مطرح می‌کردیم. فرد بعدی هم فرزین بانک مرکزی است که باید برکنار و سپس محاکمه شود. بنظر می‌رسد که دکتر فرزین، خوب با مجموعه رسانه‌ای شعار سال و نوع پیگیری‌های آن آشنا باشند. حضور رسانه‌های تحلیلی و گروه‌های اندیشه ورز پشت داستان، مسلما جلوی سیاستگذاری سلیقه محور، پرحاشیه، پرپیامد و تخریبی می‌ایستد.

رئیس جمهور در واکنش به طرح «استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی» گفت: با تغییر آدم‌ها مشکل حل نخواهد شد. اقتصاد و تلاطم‌های اقتصادی تاثیر زیادی از اخبار و اتفاقات می‌گیرد و در این اوضاع که گاهی یک تصمیم حتی در کشورهای دیگر بازار را دچار نوسان می‌کند؛ با این توصیف خبر استیضاح وزیر اقتصاد هم به بی‌ثباتی بازار دامن زده است.خدمت رئیس جمهور محترم باید عرض کرد که وقف قواعد حکمرانی ( تعامل سیاستگذاری دولتی با منافع بخش خصوصی و تضمین حقوق عامه)، دیگر دولت ها مجاز نیستند که صرفا بر اساس سیاستگذاری دولتی و بدون توجه به منافع بخش خصوصی و حقوق عامه، تصمیم گیری کنند. بانک مرکزی و وزارت اقتصاد با سرلوحه قرار دادن سیاست های شکست خورده تعدیل پیشنهاد شده توسط بانک جهانی( شوک ارزی، گران سازی،یارانه زدایی)، عملا باعث تشدید فلاکت و افزایش لجام گسیخته تورم، کاهش قدرت خرید، کاهش ارزش پول ملی و ....، شده اند. در چنین شرایطی ضمن استیضاح وزیر اقتصاد، باید شرایطی را فراهم کرد که ایشان محاکمه نیز شوند. خروجی محاکمه ایشان، می تواند درس عبرتی برای سایر مدیران دولتی با رویکرد افزایش دقت در سیاستگذاری ها و پیروی از قواعد حکمرانی گردد.

اصل داستان این است که در دوره وزارت عبدالناصر همتی سه پدیده بشدت زجرآور و پرپیامد اقتصادی یعنی شوک ارزی، تشدید در یارانه زدایی و آزاد سازی قیمت کالا و خدمات دولتی( منجر به شوک گرانی) بشکل همرمان اجرایی شد. موضوعی که بخشی از آن بواسطه اقدامات و برنامه های عبدالناصر همتی به وقوع پیوست و بخشی دیگر بدلیل مصوبات برنامه هفتم توسعه در مجلس و سیاست های سازمان برنامه و بودجه. اما ردپای همتی در تک نرخی کردن ارز و وقوع شک ارزی بر اساس سیگنال های ارایه شده بشدت ملموس بود. منتقدین استیضاح می گویند که در شرایط بحران، نباید اقدام به تغییر مدیر ارشد نمود و موافقان استیضاح ، بر فشار وارد شده و آتی وارده بر مردم استناد می کنند و معتقدند که باید اقدام به کنار نهادن مدیر ناکارامد کرد. پایگاه تحلیلی خبری شعار سال ضمن تاکید بر استیضاح همتی ، درخواست محاکمه ایشان به اتهام قصور، تقصیر، ترک فعل و اهمال منجر به وقوع بحران اقتصادی برای خانوار و شهروند ایرانی را دارد. چنانچه همتی محاکمه شود، مجبور به ارایه و افشای مسئولان پشت پرده موافق با گران سازی های منجر به تامین کسری بودجه ، خواهد بود. موضوعی که بنظر وقت مناسبی برای افشای آن است.

شوک ارزی ، یارانه زدایی و مثلا واقعی کردن قیمت ها ( گران سازی )، آنهم در اقتصاد دولتی فشل و کشوری با ۸۰ درصد جمعیت دارای درآمد ثابت؟ وقتی رسایی می گوید که همتی نباید استیضاح شود بلکه باید محاکمه گردد ، حق دارد. این شیوه مدیریت بر اقتصاد کلان نیست ، جنایت برعلیه حقوق شهروندان ایرانی و حتی فاجعه ای بینانسلی است. فرزین بانک مرکزی هم بنوعی شده است دلال فروش سکه و نوسان گیر از طلا. آقای پزشکیان در نوعی مبهم گویی مدعی است که این تصمیم، تنها تصمیم همتی نبوده و توافق جلسه سران قواست؟ مگر در کشور قاعده علمی وجود ندارد که هر فردی بدون پاسخگویی و بنوعی اعمال سلیقه ، اقدام به تصویب هرچیزی کند؟ اگر مصوبه جلسه سران قوا هم باشد، هر سه عزیز بزرگوار یعنی دکتر پزشکیان ، دکتر قالیباف و حجت الاسلام محسنی اژه ای باید پاسخگو به مصوبه خود باشند. تکرار نسخه های ناکارامد بانک جهانی و سیاست تعدیل آنهم با 13 بار آزمون و خطا در کشور، رمقی برای مردم نگذاشته است. بنظر می رسد که تداوم اوضاع با این خط فرمان باعث شود که بقول یکی از نمایندگان مجلس، بانک مرکزی النگو فروشی هم بکند. اف بر دانش نداشته و برخی بی شرف بازی ها به اسم زرنگ بازی.

جلسه غیرعلنی مجلس با حضور رئیس‌جمهور درباره نوسانات بازار ارز در صبح سه شنبه ۳۰ بهمن تشکیل شد. بر اساس اطلاع رسانی‌های قبلی، محور این جلسه بررسی مسائل و مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم با محوریت رسیدگی به نوسانات ارزی بوده است. صحبت‌های عباس گودرزی سخنگوی هیات رئیسه درخصوص محور‌ها و تصمیمات جلسه غیرعلنی، بیشتر شبیه نوعی تعارف بود (شعار سال: به آقای گودرزی در خصوص این شیوه جهت دار ارایه گزارش، هشدار رسانه‌ای می‌دهیم). قالیباف، پزشکیان، کاظمی و برخی دیگر از نمایندگان هم گزارشاتی کلی درباره این جلسه ارایه کردند. اما نکته قابل تاکید، گزارش رسایی از جلسه علنی بود که بشکلی مستند اقدام به بیان نظرات همتی و فرزین در یک بازه شش ماهه نمود و در پایان تقاضا نمود که همتی بجای استیضاح، بهتر است که محاکمه شود.