پایگاه تحلیلی خبری شعار سال، به دفعات درخصوص سیاست‌های در پیش گرفته شده توسط همتی- فرزین و پیامد‌های ان بر حاکمیت- دولت-مردم هشدار داد. متاسفانه هشدار درباره سه گانه شوک ارزی - گران سازی - یارانه زدایی در سال ۱۴۰۳ که منجر به کوپن گرایی- سرکوب قیمت ها- پرداخت یارانه نقدی منت دار در سال ۱۴۰۴ خواهد شد، گوش شنوا نداشت. بر این قاعده، عبور از جریان رسانه‌ای و فعالیت در حوزه سیاسی و صدور هشدار‌های امنیتی در دستور کار قرار گرفت. نتیجه کار هم به استیضاح و برکناری همتی و سرپرستی رحمت الله اکرمی ختم شد. اما این آخر داستانی که شروع شده است، نیست. حال باید پیگیری بعدی صورت گیرد. استیضاح کافی نیست و آقای همتی به اتهام قصور، تقصیر، ترک فعل و اهمال باید محاکمه شوند. اگر دست ما بود، اتهامات به سمت اقدام علیه امنیت اقتصادی کشور را مطرح می‌کردیم. فرد بعدی هم فرزین بانک مرکزی است که باید برکنار و سپس محاکمه شود. بنظر می‌رسد که دکتر فرزین، خوب با مجموعه رسانه‌ای شعار سال و نوع پیگیری‌های آن آشنا باشند. حضور رسانه‌های تحلیلی و گروه‌های اندیشه ورز پشت داستان، مسلما جلوی سیاستگذاری سلیقه محور، پرحاشیه، پرپیامد و تخریبی می‌ایستد.

اصل داستان این است که در دوره وزارت عبدالناصر همتی سه پدیده بشدت زجرآور و پرپیامد اقتصادی یعنی شوک ارزی، تشدید در یارانه زدایی و آزاد سازی قیمت کالا و خدمات دولتی( منجر به شوک گرانی) بشکل همرمان اجرایی شد. موضوعی که بخشی از آن بواسطه اقدامات و برنامه های عبدالناصر همتی به وقوع پیوست و بخشی دیگر بدلیل مصوبات برنامه هفتم توسعه در مجلس و سیاست های سازمان برنامه و بودجه. اما ردپای همتی در تک نرخی کردن ارز و وقوع شک ارزی بر اساس سیگنال های ارایه شده بشدت ملموس بود. منتقدین استیضاح می گویند که در شرایط بحران، نباید اقدام به تغییر مدیر ارشد نمود و موافقان استیضاح ، بر فشار وارد شده و آتی وارده بر مردم استناد می کنند و معتقدند که باید اقدام به کنار نهادن مدیر ناکارامد کرد. پایگاه تحلیلی خبری شعار سال ضمن تاکید بر استیضاح همتی ، درخواست محاکمه ایشان به اتهام قصور، تقصیر، ترک فعل و اهمال منجر به وقوع بحران اقتصادی برای خانوار و شهروند ایرانی را دارد. چنانچه همتی محاکمه شود، مجبور به ارایه و افشای مسئولان پشت پرده موافق با گران سازی های منجر به تامین کسری بودجه ، خواهد بود. موضوعی که بنظر وقت مناسبی برای افشای آن است.

شوک ارزی ، یارانه زدایی و مثلا واقعی کردن قیمت ها ( گران سازی )، آنهم در اقتصاد دولتی فشل و کشوری با ۸۰ درصد جمعیت دارای درآمد ثابت؟ وقتی رسایی می گوید که همتی نباید استیضاح شود بلکه باید محاکمه گردد ، حق دارد. این شیوه مدیریت بر اقتصاد کلان نیست ، جنایت برعلیه حقوق شهروندان ایرانی و حتی فاجعه ای بینانسلی است. فرزین بانک مرکزی هم بنوعی شده است دلال فروش سکه و نوسان گیر از طلا. آقای پزشکیان در نوعی مبهم گویی مدعی است که این تصمیم، تنها تصمیم همتی نبوده و توافق جلسه سران قواست؟ مگر در کشور قاعده علمی وجود ندارد که هر فردی بدون پاسخگویی و بنوعی اعمال سلیقه ، اقدام به تصویب هرچیزی کند؟ اگر مصوبه جلسه سران قوا هم باشد، هر سه عزیز بزرگوار یعنی دکتر پزشکیان ، دکتر قالیباف و حجت الاسلام محسنی اژه ای باید پاسخگو به مصوبه خود باشند. تکرار نسخه های ناکارامد بانک جهانی و سیاست تعدیل آنهم با 13 بار آزمون و خطا در کشور، رمقی برای مردم نگذاشته است. بنظر می رسد که تداوم اوضاع با این خط فرمان باعث شود که بقول یکی از نمایندگان مجلس، بانک مرکزی النگو فروشی هم بکند. اف بر دانش نداشته و برخی بی شرف بازی ها به اسم زرنگ بازی.