دولت در قبل، از 6 شاخص اصلی شامل مجموع درآمد خانوار، تراکنش‌های بانکی، دارایی‌های ملکی، خودروهای لوکس، سفرهای خارجی و اقامت در خارج از کشور، برای شناسایی دهک‌های پردرآمد استفاده می‌کرد و اخیرا با مدنظر قرار دادن شاخص هفتم (خانوارهایی که سرانه درآمد ماهانه آنها پس از کسر هزینه اجاره مسکن بیش از 10 میلیون تومان برآورد شده باشد، دیگر واجد شرایط دریافت یارانه نیستند) ، اقدام به حدف حدود یک میلیون خانوار یا 3 میلیون نفر از جمع یارانه‌بگیران کرده است.برخی از کارشناسان معتقدند که احتمالاً شاخص های جدیدی نیز در آینده نزدیک برای حذف 15 میلیون نفر دیگر در دستور کار وزارت رفاه قرار خواهد گرفت. منتقدین می گویند که مشخص نیست دولت در محاسبه سرانه، چگونه با نوسانات شدید تورم و تغییر ارزش واقعی درآمد خانوارها برخورد می‌کند، همچنین، میزان دقیق اثرگذاری شاخص‌هایی چون تراکنش بانکی یا مالکیت خودروهای لوکس بر حذف یارانه هنوز به‌طور رسمی اعلام نشده است. این ابهام‌ها می‌تواند نه‌تنها عدالت اجتماعی را زیر سؤال ببرد بلکه خطر خطای گسترده در شناسایی دهک‌ها را نیز به‌همراه داشته باشد. برخی کارشناسان و حتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح کرده‌اند که حذف گسترده یارانه‌بگیران به‌نوعی با هدف تأمین منابع مالی برای اجرای طرح کالابرگ صورت می‌گیرد. این نگاه، یک تناقض اساسی را نشان می‌دهد؛ چرا که فلسفه وجودی کالابرگ الکترونیک از ابتدا بر پایه تأمین کالاهای اساسی با نرخ ترجیحی و از محل مابه‌التفاوت اصلاح ارز 28500تومانی مرتبط با واردات کالاهای اساسی تعریف شده بود، نه از رهگذر حذف گسترده خانوارها از فهرست یارانه‌بگیران.