از ۲۶ روز توقف خطِ تولیدخودرو به خاطر عدم تأمین قطعات توسط کروز، تا عضو شدن خلاف قانون کروزی‌ها در هیأت مدیره ایران خودرو تنها بخشی از اتهامات کروز می باشد. علی علیلو (مسئول کمیته تحقیق و تفحص از خودروسازها) درباره نتیجه رسیدگی‌های قوه قضاییه می گوید، قوه قضاییه بعد از حدود سه سال به مجلس نامه زد و در سه چهار خط نوشت: هیچ تخلفی یافت نشد!

یکی از بخش‌هایی که لزوم خصوصی‌سازی آن در کشورمان به کرات بحث شده، صنعت خودروسازی است. این صنعت تا امروز در انحصار دولت و البته حیاط‌خلوت دولتمردان بوده است، امری که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان صنعت خودرو، عامل توسعه‌نیافتگی این صنعت در کشورمان است؛ اما حالا چند وقتی است دولت تصمیم به خروج از بنگاهداری و واگذاری شرکت‌های خودروسازی گرفته است. در نگاه اول واگذاری شرکت‌های خودروسازی و رهانیدن آنها از مدیریت بد دولت، شاید اتفاق خوشایندی به‌نظر برسد، با این حال اسناد زیادی وجود دارد که نشان می‌دهد در کنار انحصارگرایی دولت، برخی قطعه‌سازان بزرگ کشور با شرکت‌های تو در تویی که دارند، بخش قابل‌توجهی از سهام شرکت‌های خودروسازی ازجمله ایران‌خودرو را تصاحب کرده‌اند که همین امر زمینه تصاحب مابقی سهام این خودروساز را آسان‌تر می‌کند. به اعتقاد کارشناسان، واگذاری خودروسازی به قطعه‌سازان مصداق تغییر جنس انحصار از دولت به قطعه‌سازان بزرگ و درواقع مصداق ضرب‌المثل «از چاله در آمدن و به چاه افتادن» است.

حجت‌اله صیدی نیز که زمانی عضو هیات مدیره ایران‌خودرو بوده تا پیش از حضور خود (از 15 اسفند 96) در بانک صادرات ایران به عنوان مدیر عامل، این شرایط را داشته تا نماینده ایران‌خودرو در بانک پارسیان نیز باشد که البته همزمان با تصدی مسئولیت مدیرعاملی بانک صادرات ایران در تاریخ مذکور از همه سمت‌های خود در ایران‌خودرو استعفا داده که تمکین قانونی از قوانین بانک مرکزی نیز بوده است.

در حال حاضر، عباس ملکی تهرانی علاوه بر عضویت در هیات مدیره ایران خودرو ، در هیات مدیره شرکت "تام ایران خودرو"، "مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرو" و "تحقیق طراحی و تولید موتور ایران خودرو" هم حضور دارد.

امروز با رای سهامداران حاضر در مجمع، اعضای حقوقی هیات مدیره ایران خودرو انتخاب شدند

سیدفرشاد فاطمی، مدیر گروه اقتصاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف گفت: صنعت خودرو که در انحصار دولت قرار گرفته است، همواره بسان ظرفی برای اعمال سلیقه‌های برخی سیاسیون قلمداد می‌شود.