بعد از اپیدمی کرونا و محدودیت های برگزاری نشست های جمعی، گرایش به سمت فعالیت ، خدمات رسانی و اقدامات غیر حضوری پلتفرم پایه و برخط، افزایش یافت. این گرایش تا حدی سبب کاهش فشارها بر نشست ها و اقدامات جمعی را فراهم ساخت، اما مشکل از آنجا شروع شد که همخوانی لازم بین نظامات حقوقی با ابعاد اجرایی اقدامات غیرحضوری ( با تاکید بر رویدادها و اقدامات رسمی) برقرار نگردید و شاهد حاکمیت نوعی سلیقه گرایی و قانون گریزی و تخلفات ریز و درشت شکلی و ماهوی در شرایط حاضر هستیم. موضوع متن حاضر بشکل خاص تاکید بر آسیب شناسی برگزاری برخط مجامع و نشست های رسمی انجمن های علمی ، همچنین روندهای رای گیری الکترونیک در این مجامع دارد. از منظر حقوقی برخی از تخلفات حقوقی- قانونی به وقوع پیوسته در این مجامع برخط، می تواند ابطال نشست رسمی یا رای گیری برخط را رقم بزند و ضمن وارد کردن هزینه زمانی- مالی بر انجمن علمی، بسترساز کاهش سرمایه اجتماعی درون انجمنی و تشدید اختلافات گردد. ضرورت دارد دومین مخاطب متن حاضر را کمیسیون انجمن های علمی وزارت عتف قرار دهیم. وظیفه نظارتی این ساختار سازمانی مستقر در وزارت عتف، ایجاب می کند که با استاندارد سازی روندها و رویه ها ، تا جای ممکن سبب کاهش و حذف تخلفات ریز و درشت شود. انتظاری که با حضور رئیس جدید کمیسیون و جدیت و همراهی ایشان در توانمندسازی انجمن های علمی ، مسلما تبدیل به برنامه شده و صد البته ، تقرب بیشتر به قانون و قانون گرایی را فراهم خواهد ساخت.