غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، به عنوان نماینده متقاضیان بررسی لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۳) به صورت دو فوریتی بیان کرد: بر اساس اصلاحات انجام‌شده در ماده ۱۸۲ آیین‌نامه داخلی مجلس، بودجه سال ۱۴۰۵ فاقد احکام بوده و دولت صرفاً جداول را به‌صورت یک مرحله‌ای تقدیم مجلس می‌کند. این جداول حکم قانونی ندارند و در نتیجه مجلس باید الزامات را مشخص کند.س از موافقت مجلس با بررسی این لایحه به صورت دو فوریتی بیان کرد: حتماً ما در مرحله اول تنفیذها و اصلاحاتی را که به الزامات در بودجه باز می گردد توسط کمیسیون آماده کرده و به صحن می آید. گروهی از منتقدین بیان می دارند که این سطح از مماشات در بررسی و تصویب لایحه بودجه ، ضمن ایجاد شائبه های مربوط به جهت دهی به لایحه بودجه و دنباله گیری فساد، بشدت از کارایی آن کاسته و سلیقه گرایی و مصلحت اندیشی را جایگزین الزامات مربوط به انطباق لایحه بودجه با قانون برنامه می کند.