شعارسال: نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بررسی دو فوریتی لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۳) موافقت کردند.

 نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی روز (یکشنبه ۹ آذر) مجلس، تقاضای عده‌ای از نمایندگان برای بررسی لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۳) به شکل دو فوریت بررسی کرده و در نهایت با این درخواست موافقت کردند.

این لایحه به تنفیذ الزامات قانونی در لایحه بودجه سنواتی باز می‌گردد.

غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، به عنوان نماینده متقاضیان بررسی لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۳) به صورت دو فوریتی بیان کرد: بر اساس اصلاحات انجام‌شده در ماده ۱۸۲ آیین‌نامه داخلی مجلس، بودجه سال ۱۴۰۵ فاقد احکام بوده و دولت صرفاً جداول را به‌صورت یک مرحله‌ای تقدیم مجلس می‌کند.

این جداول حکم قانونی ندارند و در نتیجه مجلس باید الزامات را مشخص کند.

محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، پس از موافقت مجلس با بررسی این لایحه به صورت دو فوریتی بیان کرد: حتماً ما در مرحله اول تنفیذ‌ها و اصلاحاتی را که به الزامات در بودجه باز می‌گردد توسط کمیسیون آماده کرده و به صحن می‌آید.

بقیه موضوعات را کمیسیون بررسی می‌کند و حتماً روسای کمیسیون‌ها و دوستانی که نظر دارند در کمیسیون فرصت هست که پیشنهاد دهند. دوستان فرصت کافی برای بارگذاری پیشنهادات خود را دارند.

رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: از اینکه به این مرحله اول رای دادید تا بودجه به تاخیر نیفتد تشکر می‌کنم.

با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از عصرایران، تاریخ انتشار: 9آذر1404، کدخبر:1118752، www.asriran.com