بر اساس سند تقدیمی دولت به مجلس، کل بودجه سال ۱۴۰۵ ، کشور ۱۴۴۴۱هزار میلیار ریال است. ۶۲ درصد بودجه کشور برای بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات غیرانتفاعی است (معادل ۸۸۹۷ هزار میلیارد ریال). ۳۸ درصد بودجه کشور هم برای بودجه عمومی دولت است ( معادل ۵۹۵۴ هزار میلیارد ریال).براساس بودجه ۱۴۰۵، ۶۵ درصد بودجه عمومی دولت از طریق درآمدهای پایدار مانند مالیات معادل ۳۴۰۱ هزار میلیارد ریال تامین می‌شود. ۳۰ درصد درآمد دولت به فروش اوراق قرضه (ایجاد بدهی) و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی معادل ۱۵۴۳ هزار میلیارد ریال وابسته است. ۵ درصد باقی مانده درآمد دولت به واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (عمدتاَ نفت) معادل ۲۷۵ هزار میلیارد ریال مربوط است.درآمدهای دولت معادل ۳۴۰۱ هزار میلیارد ریال برای پوشش هزینه‌های جاری ۴۰۱۷ هزار میلیارد ریال کافی نیست. این کسری ساختاری باید از طریق فروش نفت و استقراض جبران شود. بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۵ براساس ریال جدید (حذف ۴ صفر از پول ملی) تهیه و تنظیم است.افزایش ضریب ریالی حقوق برای همه کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری ۲۰ درصد است.بررسی کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر روز دوشنبه اعضای کمیسیون تلفیق قرار داشت. ابتدا مخالفان و مخالفان کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ نقطه نظرات خود را مطرح کردند و پس از آن کلیات لایحه به رأی اعضا، گذاشته شد. در نهایت بر اساس رأی‌گیری به‌عمل آمده کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ از سوی اعضای کمیسیون تلفیق رد شد.

ناصر امانی، عضو شورای شهربیان داشته است که، بودجه شهرداری امسال را با بودجه سال آینده کشور مقایسه کردم. این بودجه پیشنهادی برای شهرداری تهران برابر با بودجه ۱۱ وزارتخانه در سال آینده کشور است( شعار سال: احتمالا بودجه سطوح ستادی وزارتخانه ها)؛ یعنی حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان. این رقم برای سال ۱۴۰۵ معادل بودجه ۱۱ وزارتخانه است. این یک بودجه عظیم و بسیار بزرگ است. اگر این بودجه به‌درستی هدف‌گذاری و به‌درستی هزینه شود، واقعاً می‌توان در یک برنامه چهار یا پنج‌ساله، برخی از این مشکلات اساسی تهران را حل کرد. درخصوص بودجه 1405 شهرداری تهران، هم تعداد اهداف و سیاست‌ها زیاد بوده و هم اولویت‌بندی آن‌ها با اشکال مواجه است. تعداد ۱۳ هدف و سیاست به نظر من زیاد است و قابلیت ادغام دارد. علاوه بر این، در اولویت‌بندی نیز اشکالات جدی دیده می‌شود. همان‌طور که آقای علوی و آقای تشکری هم اشاره کردند، آقای چمران، امروز ما چهار یا پنج مسئله اساسی داریم که هم مردم با تمام وجود آن‌ها را احساس می‌کنند و هم همه ما با تمام وجود درگیر آن هستیم.

غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، به عنوان نماینده متقاضیان بررسی لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۳) به صورت دو فوریتی بیان کرد: بر اساس اصلاحات انجام‌شده در ماده ۱۸۲ آیین‌نامه داخلی مجلس، بودجه سال ۱۴۰۵ فاقد احکام بوده و دولت صرفاً جداول را به‌صورت یک مرحله‌ای تقدیم مجلس می‌کند. این جداول حکم قانونی ندارند و در نتیجه مجلس باید الزامات را مشخص کند.س از موافقت مجلس با بررسی این لایحه به صورت دو فوریتی بیان کرد: حتماً ما در مرحله اول تنفیذها و اصلاحاتی را که به الزامات در بودجه باز می گردد توسط کمیسیون آماده کرده و به صحن می آید. گروهی از منتقدین بیان می دارند که این سطح از مماشات در بررسی و تصویب لایحه بودجه ، ضمن ایجاد شائبه های مربوط به جهت دهی به لایحه بودجه و دنباله گیری فساد، بشدت از کارایی آن کاسته و سلیقه گرایی و مصلحت اندیشی را جایگزین الزامات مربوط به انطباق لایحه بودجه با قانون برنامه می کند.