گزارش جدید مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که هدف‌گذاری برنامه هفتم برای کاهش سالانه ۱۰ درصدی تلفات رانندگی کاملاً ناموفق بوده است؛ به طوری که آمار تلفات در سال ۱۴۰۳ با رشد ۲۲ درصدی نسبت به سال ۹۵ به ۱۹,۵۰۰ نفر رسیده و خسارت سالانه ۲۰ میلیارد دلاری بر اقتصاد تحمیل شده است. این در حالی است که شواهد حاکی از نقص اساسی در تأمین بودجه ۴۵ هزار میلیارد تومانی و عدم اولویت‌بندی اقدامات عملیاتی است.عملکرد دولت در اجرای تعهدات کاهش تلفات رانندگی، طبق ارزیابی مرکز پژوهش‌ها، در هاله‌ای از ابهام و ناکارآمدی بودجه‌ای قرار گرفته است. شاخص تلفات ایران (۲۱ نفر به ازای ۱۰۰ هزار نفر) به مراتب از میانگین جهانی (۱۶.۷) و کشورهای توسعه‌یافته (کمتر از ۱۰) بالاتر است، و این شکست، بار سنگینی معادل یک‌پنجم بودجه عمومی کشور را بر دوش اقتصاد می‌گذارد.