نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد در ژنو گفت: تهران در برابر فشارهای خارجی تسلیم نخواهد شد و تجاوز پنهانی را که در پوشش «نگرانی حقوق بشری» عرضه می‌شود، تحمل نمی‌کند. جمهوری اسلامی ایران مشروعیت و اعتبار این نشست ویژه و قطعنامه متعاقب آن را به رسمیت نمی‌شناسد. ایران سازوکارهای ملی مستقل برای تحقیق و تضمین پاسخ‌گویی درباره اعمال خشونت و تروریسم در اختیار دارد. این طنزی تلخ است که دولت‌هایی با کارنامه‌هایی آلوده به جنایات جنگی، نسل‌کشی، پاکسازی قومی و نقض‌های سیستماتیک، حتی خشونت علیه جمعیت خودشان، اکنون می‌کوشند به ایران درباره حکمرانی اجتماعی و حقوق بشر درس بدهند. چنین نمایش‌هایی کسی را فریب نمی‌دهد؛ به‌ویژه در زمانی که همدستی آنان در جنایات و نسل‌کشیِ جاری آشکار و مستند است. پارلمان اروپا روز پنجشنبه (دوم بهمن) در تازه‌ترین موضع‌گیری ضدایرانی خود با تصویب قطعنامه‌ای، مجموعه‌ای از ادعاهای حقوق بشری و امنیتی علیه تهران مطرح کرد؛ قطعنامه‌ای که به گفته منتشرکنندگان آن، واکنشی به ناآرامی‌ها و تحولات داخلی ایران بوده است. بر اساس گزارش تارنمای پارلمان اروپا، نمایندگان این نهاد مدعی شدند که حکومت ایران در مواجهه با اعتراضات داخلی، مرتکب «سرکوب گسترده» و «کشتار معترضان» شده و به زعم آنان، رویکرد حاکم از «بازدارندگی» به «حذف راهبردی» تغییر یافته است.