در سیاست جدید بدون در نظر گرفتن سابقه و حجم سرمایه‌گذاری، سقف‌های ثابتی (۱۰۰ هزار دلار برای واحد‌های تجاری و ۵۰۰ هزار دلار برای واحد‌های تولیدی) تعیین شده است؛ این درحالی است که قانونی که قرار بود مانع «کارت‌های اجاره‌ای» شود، اکنون به دلیل سقف‌های غیرواقعی تبدیل شده است و تولیدکنندگان بزرگ را که نیاز به صادرات میلیونی دارند مجبور به باج‌دهی به دلالان و استفاده از کارت‌های اجاره‌ای کرده است.شرکت‌های واسطه به شکلی وقیحانه و با افتخار در راهرو‌های مراکز دولتی از جمله اداره مقررات سازمان توسعه تجارت از مدل جدید کسب درآمد خود می‌گویند؛ آنها به ازای هر دلار صادرات ۵ هزار تومان و بلافاصله برای واگذاری همان ارز جهت واردات نیز ۵ هزار تومان دیگر دریافت می‌کنند که مجموعاً ۱۰ هزار تومان سود خالص در هر دلار بدون هیچ‌گونه فعالیت تولیدی به جیب می‌زنند. با تغییر مبنای محاسبه ارز از نرخ تالار اول به نرخ تک‌نرخی، مبالغ ضمانت‌نامه‌های بانکی برای صادرکنندگان جهش بی‌منطقی را طی کرد برای مثال یک محموله ۳ میلیون دلاری، مبلغ ضمانت‌نامه از ۸/۱۱ میلیارد تومان به بیش از ۳۰ میلیارد تومان رسیده است که این بلوکه‌سازی بزرگ نقدینگی، آن هم در شرایط رکود، عملاً توان حرکت را از واحد تولیدی سلب کرده است.بنا به گفته برخی از اعضای اتاق بازرگانی در حال حاضر موجی از ناامیدی در میان فعالان اقتصادی شکل گرفته است و بسیاری از فعالین اقتصادی پس از مواجهه با محدودیت‌های سقف کارت و به دلیل افزایش ناگهانی مبالغ ضمانت‌نامه‌ها و بهای مواد اولیه، تصمیم به توقف فعالیت و تعطیلی واحد‌های تولیدی خود گرفته‌اند.با توجه به دامنه وسیع پیامدهای اقتصادی و مالی این پدیده، قانون‌گذار در سال‌های اخیر کوشیده است با جرم‌انگاری صریح اجاره کارت بازرگانی، مسیر سوءاستفاده را مسدود کند. بر اساس ماده ۳۳ مکرر قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۴۰۱، هرگونه اجاره، واگذاری یا معامله مرتبط با کارت بازرگانی در حکم جرم تلقی شده و برای مرتکبان، ضمانت‌های کیفری و مالی پیش‌بینی شده است.