شعار سال : تجارت خارجی ایران قرار بود با «کارت بازرگانی» نظم بگیرد، اما حالا بخشی از آن با کارت‌هایی می‌چرخد که صاحبان شان نه تاجرند و نه حتی از حجم بدهی‌های ثبت‌شده به نام شان خبر دارند. کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای، به گذرگاه خاموش فرار مالیاتی، خروج میلیاردها دلار ارز و تضعیف نظارت دولت بر تجارت خارجی تبدیل شده‌اند؛ پدیده‌ای که پشت ظاهر قانونی‌اش، یکی از پرهزینه‌ترین اشکال فساد اقتصادی پنهان شده است. بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد در قلب سازمان توسعه تجارت، بازار سیاه اجاره کارت بازرگانی با سود دلالان ۱۰ هزار تومانی در هر دلار شکل گرفته است. این دلالان با اطمینان کامل، در راهروهای اداری اقدام به انعقاد قراردادهای صوری می‌کنند، در حالی که تولیدکنندگان باسابقه و شناسنامه‌دار، به دلیل سقف‌های غیرواقعی، مجبور به پناه بردن به همین کارت‌های اجاره‌ای شده‌اند.

در سیاست جدید بدون در نظر گرفتن سابقه و حجم سرمایه‌گذاری، سقف‌های ثابتی (۱۰۰ هزار دلار برای واحد‌های تجاری و ۵۰۰ هزار دلار برای واحد‌های تولیدی) تعیین شده است؛ این درحالی است که قانونی که قرار بود مانع «کارت‌های اجاره‌ای» شود، اکنون به دلیل سقف‌های غیرواقعی تبدیل شده و تولیدکنندگان بزرگ را که نیاز به صادرات میلیونی دارند مجبور به باج‌دهی به دلالان و استفاده از کارت‌های اجاره‌ای کرده است.شرکت‌های واسطه به شکلی وقیحانه و با افتخار در راهرو‌های مراکز دولتی از جمله اداره مقررات سازمان توسعه تجارت از مدل جدید کسب درآمد خود می‌گویند؛ آنها به ازای هر دلار صادرات ۵ هزار تومان و بلافاصله برای واگذاری همان ارز جهت واردات نیز ۵ هزار تومان دیگر دریافت می‌کنند که مجموعاً ۱۰ هزار تومان سود خالص در هر دلار بدون هیچ‌گونه فعالیت تولیدی به جیب می‌زنند. با تغییر مبنای محاسبه ارز از نرخ تالار اول به نرخ تک‌نرخی، مبالغ ضمانت‌نامه‌های بانکی برای صادرکنندگان جهش بی‌منطقی را طی کرد برای مثال یک محموله ۳ میلیون دلاری، مبلغ ضمانت‌نامه از ۸/۱۱ میلیارد تومان به بیش از ۳۰ میلیارد تومان رسیده است (حدود سه و نیم برابر) که این بلوکه‌سازی بزرگ نقدینگی، آن هم در شرایط رکود، عملاً توان حرکت را از واحد تولیدی سلب کرده و بسیاری از فعالین اقتصادی پس از مواجهه با محدودیت‌های سقف کارت و به دلیل افزایش ناگهانی مبالغ ضمانت‌نامه‌ها و بهای مواد اولیه، تصمیم به توقف فعالیت و تعطیلی واحد‌های تولیدی خود گرفته‌اند.

 سیاست سقف گذاری اعتباری در حوزه بازرگانی و به دنبال تک‌نرخی شدن ارز؛ اگرچه با هدف شفاف‌سازی و کنترل بازار وضع گردیده اما در اجرا منجر به تشکیل یک «منگنه اقتصادی» برای تولیدکنندگان واقعی شده است؛ به طوری که بروکراسی‌های جدید، هزینه‌های صادرات را افزایش داده و مسیر را برای فعالیت‌های غیررسمی و دلالان هموار کرده است.

علاوه بر چالش‌های عملیاتی، این سیاست با چندین ماده قانونی مصوب نیز در تضاد است که نشان‌دهنده نادیده گرفتن حقوق قانونی تشکل‌ها و صادرکنندگان در فرآیند تصمیم‌گیری اخیر است. برای مثال قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار (مصوب ۱۳/۱۲/۱۳۹۰) طبق مواد ۳، ۱۱، ۱۴ و ۱۵ این قانون، دولت و دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند که پیش از هرگونه تصمیم‌گیری مانند سقف‌گذاری برای کارت‌های بازرگانی یا تغییر نرخ محاسباتی تضامین، نظرات «شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی»، «اتاق بازرگانی»، «اتاق اصناف» و تشکل‌های مربوطه را اخذ کنند درحالیکه این تصمیمات بدون مشورت با ذینفعان اتخاذ شده و عملاً این مواد قانونی نادیده گرفته شده است. همچنین با استناد به اصلاحات قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ (مصوب ۱۵/۱۱/۱۳۹۹) در مواد ۱ و ۷ این اصلاحیه نیز بر تسهیل شرایط کسب‌وکار و حذف موانع زائد تأکید شده است درحالی که بروکراسی جدید اعتبارسنجی و سقف‌های غیرکارشناسی، دقیقاً در تضاد با روح این قانون و بیشتر درجهت سخت کردن فعالیت بخش خصوصی واقعی است.

توضیحات تکمیلی برای بهره برداری بیشتر از خبر:

با وجود شرایط نسبتاً آسان برای دریافت کارت بازرگانی، در سال‌های اخیر، پدیده نگران‌کننده‌ای به نام «کارت بازرگانی اجاره‌ای» شکل گرفته که تبعات منفی عمیقی بر اقتصاد کشور و سلامت بازار ارز گذاشته است.این پدیده بیش از آنکه صرفاً یک تخلف اقتصادی ساده باشد، نمادی از ضعف‌های ساختاری و نظارتی در سیستم تجارت خارجی کشور است که پیامدهای متعددی در حوزه اقتصاد کلان، سلامت نظام مالیاتی و ثبات بازار ارز به دنبال داشته است. از سال ۱۳۹۷ به بعد، با تشدید تحریم‌ها و نوسانات شدید ارزی، استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای افزایش چشمگیری یافته؛ گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که بیش از ۱۵ میلیارد دلار ارز از طریق این کارت‌ها بشکل سالیانه ناپدید شده و بازنگشته است؛ رقمی که معادل کل ارز ترجیحی تخصیص یافته به کالا‌های اساسی در بودجه سال ۱۴۰۴ می‌باشد.  پدیده کارت‌های «یک‌بار مصرف» که پس از یک معامله یا صادرات و واردات، کارت باطل می‌شود نیز افزون بر فرار مالیاتی، زمینه‌ساز فساد بیشتر شده است. این کارت‌ها عمدتاً با آدرس‌های جعلی ثبت می‌شوند و ثبت مکان‌های صوری و دفاتر غیرواقعی، سامانه‌های نظارتی را دور زده و امکان پیگیری دقیق تراکنش‌ها را از بین می‌برند.

کارت بازرگانی، بر اساس آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، به افراد واجد شرایط اعطا می‌شود و اعتبار آن بین یک تا پنج سال است. دریافت این کارت، مستلزم به ارائه مدارک معتبر، احراز شرایطی مانند حداقل سن ۱۸ سال، کارت پایان خدمت، تحصیلات دانشگاهی یا سابقه فعالیت تجاری و نیز نداشتن سوءپیشینه کیفری است. پروسه صدور کارت از طریق سامانه‌های رسمی و با آزمون و اعتبارسنجی متقاضی انجام می‌شود. با این حال، این شرایط نسبتا آسان و شفاف در عمل به یک معضل تبدیل شده؛ چرا که بسیاری از فعالان اقتصادی به جای اقدام برای دریافت کارت بازرگانی به نام خود، اقدام به اجاره کارت دیگران می‌کنند. این اقدام که به دلایل عمدتاً مالی و اقتصادی انجام می‌شود، زمینه‌ساز فرار گسترده از پرداخت مالیات‌ها و عوارض گمرکی شده است. در واقع، صادرکنندگان و واردکنندگان به دنبال راه‌هایی برای کاهش هزینه‌های قانونی خود مانند مالیات بر ارزش افزوده و حقوق گمرکی هستند که در برخی موارد به میزان قابل توجهی بر حجم تجارت اثرگذار است. به همین دلیل، با پرداخت مبلغی ناچیز به دارنده واقعی کارت، از طریق قرارداد‌های وکالتی رسمی، کارت را اجاره می‌کنند و با استفاده از آن اقدام به واردات یا صادرات می‌نمایند، اما پرداخت حقوق قانونی به عهده دارنده اصلی کارت می‌افتد که اغلب توان مالی لازم را برای پرداخت این مبالغ ندارد.

یکی از انتقادهای اصلی به سیستم صدور کارت بازرگانی، ضعف جدی در فرآیندهای نظارتی و اعتبارسنجی است. اتاق بازرگانی و وزارت صمت به عنوان متولیان صدور کارت، در سال‌های اخیر بیش از ۳۶ هزار کارت جدید صادر کرده‌اند که این تعداد دو برابر کل کارت‌های موجود می‌باشد. برخلاف سخت‌گیری روی کارت‌های حقیقی (افراد)، کارت‌های حقوقی (شرکت‌ها) به سهولت و بدون کنترل‌های دقیق صادر می‌شوند و این موضوع باعث شکل‌گیری بازار سیاه اجاره کارت و رشد فساد مرتبط با آن شده است. از سال ۱۳۹۹ که اتاق‌ها متهم به دریافت پول برای صدور کارت بازرگانی شدند و عنوان شد صدور کارت بی‌رویه انجام می‌شود، مسئولیت صدور کارت به سازمان توسعه تجارت داده شد؛ اما از همان سال تا کنون به اعتقاد ما کارت‌های اجاره‌ای بیشتر شده است. به دلیل اینکه سازمان توسعه تجارت اهلیت سنجی درستی برای افراد ندارد. به این معنی که یکسری مدارک که حدود ۱۷ فقره است، از متقاضی خواسته شده و در سامانه بارگذاری می‌شود. سامانه بدون اینکه فرد را ببیند که آیا صلاحیت دریافت کارت را دارد یا خیر، استعلامات را می‌گیرد و اگر درست باشد، برای صدور به اتاق ارجاع می‌دهد.

اجاره کارت بازرگانی معمولاً به این شکل انجام می‌شود که افراد یا شرکت‌های دارای کارت، آن را به متقاضیان بدون انجام فعالیت تجاری واقعی، اجاره می‌دهند. این افراد معمولاً کسانی هستند که وضع مالی مناسبی ندارند و با دریافت مبلغی اندک، کارت خود را به صورت رسمی در اختیار اجاره‌کننده قرار می‌دهند.برای رسمی کردن اجاره کارت، معمولاً دفاتر صوری اجاره شده و به عنوان مکان فعالیت معرفی می‌شوند. سپس با تنظیم وکالت‌نامه رسمی در دفاتر اسناد رسمی، کارت به اجاره‌کننده واگذار می‌شود. این اقدام به ظاهر قانونی، اما در واقع باعث می‌شود که تمامی مسئولیت‌های مالیاتی و گمرکی به نام دارنده کارت ثبت شده و در نهایت، دارنده کارت که اغلب فردی ضعیف یا کم‌توان مالی است، در معرض فشارهای مالی و حقوقی قرار گیرد. این شرایط منجر به ایجاد حجم قابل توجهی از پرونده‌های مالیاتی و قضایی برای دارندگان واقعی کارت شده و در نهایت، دولت نه تنها از درآمدهای مالیاتی محروم می‌شود، بلکه هزینه‌های نظارتی و پیگیری‌های قضایی نیز به آن تحمیل می‌گردد.

یکی از کسانی که به دنبال کارت اجاره‌ای است می‌گوید: «خودمان کارت بازرگانی داریم ولی یک مصوبه آمده که کارت‌های ما را غیرفعال کرده. برای همین هم می‌خواهیم کارت اجاره کنیم». فرد دیگری که اذعان دارد برای اولین بار است که کارت اجاره می‌دهد، می‌گوید: «من صادرات انجام دادم و الان برای رفع تعهد ارزی به مشکل خوردم. می‌خواهم کارتم را اجاره بدهم و با پولش رفع تعهد کنم.»، اما فرد سوم که کارت اجاره می‌دهد به نظر محتاط‌تر می‌رسد و سؤالات جزئی می‌پرسد. مثلاً اینکه «کارت را برای صادرات یا واردات چه کالایی می‌خواهید؟»، «چقدر می‌خواهید واردات یا صادرات داشته باشید؟»، «حتما باید بیایید محضر و من به شما وکالت بدهم که هیچ مسئولیتی ندارم»، «تا حالا کارت اجاره کرده‌اید؟» از او می‌پرسم چرا برایتان اهمیت دارد که چه کالایی وارد یا صادر می‌کنیم؟ و او پاسخ می‌دهد: «اگر کالا‌های مختلفی وارد کنید یا صادر کنید، مشخص می‌شود که این کارت تخصصی کار نمی‌کند و اجاره داده می‌شود. برای سابقه و روزمه کارت من بد می‌شود».

البته در سال‌های اخیر، با تغییر سیاست‌های اجرایی در مرزها و الزام پرداخت حقوق گمرکی و مالیات در لحظه واردات یا صادرات کالا، تمایل به اجاره کارت بازرگانی کاهش یافته و در نتیجه، قیمت کارت‌های اجاره‌ای نیز افت کرده است. با این حال، همچنان بخش قابل توجهی از تجارت خارجی کشور از طریق کارت‌های اجاره‌ای انجام می‌شود و این پدیده به شکل زیرپوستی و در قالب شرکت‌های صوری ادامه دارد.

پایگاه تحلیلی خبری شعار سال،برگرفته از منابع گوناگون