پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

سونامی استعفای مقامات بلندپایه سیاسی در آسیا و اروپا،حاشیه های زیادی را سبب شده است. «لئو وارادکار» نخست وزیر ایرلند به دلیل آنچه مسائل شخصی و سیاسی نامید، از مقام نخست وزیر جمهوری ایرلند استعفا کرد. برخی از تحلیل گران علت استعفای او را شکست در همه پرسی می دانند. وی در این خصوص گفته است که «وظیفه ما بود که اکثریت مردم را به رای مثبت دادن به این همه‌پرسی متقاعد کنیم و واضح است که ما در این کار شکست خوردیم.». از طرف دیگر خبر می رسد که رسانه‌های ویتنامی اعلام کردند که حزب حاکم با استعفای «وو وان تونگ» رییس‌جمهور این کشور که تنها یک سال از دوران ریاست‌جمهوری‌اش گذشته، موافقت کرد.در این بیانیه آمده است که «تونگ قوانین حزب را نقض کرده» و در ادامه تأکید شده که «این کاستی‌ها بر افکار عمومی، شهرت حزب، دولت و شخص او تأثیر منفی گذاشته است.». رسم استعفا، سنتی پسندیده در بین مقامات سیاسی غالب کشورها بوده،ولی متاسفانه در کشور ما بدلیل ضعف مطالبه گری افکار عمومی و کم رنگ بودن فعالیت های حزب محور در حوزه سیاسی،چندان مورد توجه قرار ندارد.

احسان تحیری، مدیرعامل شرکت «تضامنی تحیری و شرکا» بدلیل آنچه که می توان آن را مبرا سازی خود از پرونده فساد بزرگ نامید ، جزئیات جدیدی از یک فساد ۲۲ میلیون دلاری در حوزه واردات لاستیک را افشا کرده است. وی بیان داشته است که اواخر دی‌ماه امسال یکی از روزنامه ها، از فساد ۲۲ میلیون دلاری قرارداد واردات لاستیک که در سال ۱۳۹۸ رخ داده، پرده برداشت؛ بر اساس این قراداد، علیرضا پیمان‌پاک، مدیرعامل وقت شرکت مدیریت زنجیره تامین رضوی ۸۰ میلیون دلار ارز دولتی را در اختیار "محمد ذوالفقاری"، مدیرعامل شرکت توسعه تجارت دلفین قرار می‌دهد تا ۲۰۰ هزار حلقه لاستیک وارد کشور کند، اما سرنوشت ۲۲ میلیون دلار آن هنوز مشخص نشده است.

سردار رحیمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا در نشست خبری بیان داشت که یکی از پلیس‌های تخصصی ما پلیس گمرک است که در ۴۰ نقطه مبادی رسمی کشور مستقر است که در سال جاری ۷ مبادی اضافه شده است. بیش از ۱۶۰ هزار اسناد گمرکی را پلیس در ۱۱ ماهه گذشته بررسی کرده است و بیش از هزار پرونده ظن به قاچاق را کنترل کرده و ارزش کالا‌های کشف شده ۹ همت بوده که با رشد ۹۹۸ درصدی روبه رو بوده است و ۱۰۰ متهم مهم و دانه درشت دستگیر شدند.

بر اساس اطلاعات دریافتی، ادعا می‌شود که یکی از مدیران عامل سابق یکی از خودروسازان بزرگ به اتهام دریافت باواسطه ۸۰۰ سکه تمام بهار آزادی و ۱۷۹ هزار یورو و ۴۵۰ هزار دلار رشوه از مدیرعامل یکی دیگر از شرکت‌های بزرگ خودروسازی کشور به دادگاه احضار شده است. این مدیرعامل، پیش از این به دلیل برخی حاشیه‌ها و واگذاری‌های رانتی خودرو با دستور ریاست جمهوری برکنار شده بود.

سردار احمدعلی گودرزی فرمانده مرزبانی فراجا، از تامین ۳ میلیون یورو برای انسداد مرز‌های کشور طی سه سال آینده خبر داد (سالی یک میلیون یورو). موضوعی که برای مقابله با قاچاق، اهمیت خاصی دارد. شعار سال، بار‌ها در خصوص دو سناریو مرتبط با امکان پذیری قاچاق در حجم بالا صحبت کرده بود (باند‌های فساد دولتی با الوده سازی وسیع گمرک و سایر نهاد‌های اقتصادی/ ضعف مرزبانی که تعبیر به آبکش شده بود). حالا خبر می‌رسد که با تحصیص سه میلیون یورویی ممکن است شاهد برچیده شدن یا کم رنگ سازی این پدیده تخریب گر اقتصاد باشیم. سوال ما از فرماندهی محترم مرزبانی این است که آیا واقعا سه میلیون یورو می‌تواند بودجه‌ای کافی برای انسداد نواحی مرزی پر خطر یا استقرار زیرساخت‌های منجر به کاهش مشهود در قاچاق کالا، ارز، انسان و غیره، باشد؟ بنظر می‌رسد که این بودجه، صرف برخی گیر و گور‌های امکاناتی موجود مرزبانی شده و بخش اعظم آن نیز به فعالیت‌های ترمیمی در نواحی مرزی، اختصاص می‌یابد. نتیجه اینکه بعید می‌دانیم با این بودجه بتوان انتظار تحولات خاص داشت.

پس از تشکیل پرونده‌ اعمال نفوذ در برخی پرونده های قضایی که دو تن از فرزندان مصدق معاون اول قوه قضاییه از متهمان آن هستند، محسنی اژه ای بر پیگیری دقیق، قاطع و همه جانبه این پرونده تا حصول نتیجه نهایی و صدور حکم قانونی تاکید کرد. به منظور از بین‌بردن شائبه هر گونه اعمال نفوذ در پرونده اخیر، دکتر مصدق استعفای خود، از سمت معاون اولی قوه قضاییه را تقدیم رئیس عدلیه کرد. محسنی اژه ای رئیس قوه قضاییه ضمن پذیرش درخواست استعفا بیان داشت که اگر چه حضور شما در این منصب، در رسیدگی به پرونده مورد اشاره مدخلیت و تاثیری نداشته و نخواهد داشت، اما با توجه به درخواست حضرتعالی و نکاتی که مطرح کردید استعفای شما مورد پذیرش قرار می‌گیرد.

آیت الله محمدجواد فاضل لنکرانی در دیدار جمعی از مبلغین اعزامی به مساجد و مراکز دینی مازندران در ماه مبارک رمضان توصیه هایی بدان ها نمودند.مردم گرفتاری‌های فراوانی دارند، حضور و دفاع روحانیت از نظام موجب شده همه مشکلات را از چشم روحانیت ببینند، این وضع بسیار بد اقتصادی که متأسفانه در کشور ما حاکم است برای مردم قابل توجیه و تحمل نیست، طبیعی است که از روحانیت ناراحت بشوند.یا حرکات نمایشی که برخی طلاب با این لباس انجام می‌دهند، حرمت این لباس را بعضی جاها شکسته‌ایم. از جمله همین قضیه‌ای که این روزها در یک درمانگاه اتفاق افتاده، اگر واقعاً آن طلبه مشغول فیلمبرداری شده باشد، که بعضی می‌گویند اینطور نبوده، عکس و فیلم گرفتن از کسی که منکری را انجام می‌دهد خود نیز منکر است. ما دولت را قبول داریم، دولت اسلامی است، جایگاه رهبری کاملا محفوظ است و ولایت فقیه را نیز قبول داریم، ولی مردم از ما توقع ندارند که توجیه‌گر کارهای غلط مسئولین بشویم، مثلاً در چای دبش اختلاس شده روحانیت باید از مسئولین مطالبه روشنگری کند.دائماً مالیات‌ها را افزایش می‌دهند و گرانی‌ها را بیشتر می‌کنند، چرا؟ مردم واقعاً توان ندارند، ما باید در این موارد با مردم همراهی کنیم. شما از کارهای اشتباه دفاع نکنید و اگر دفاع کنید خود دین و حوزه و روحانیت ضربه می‌خورد.

سازمان تأمین اجتماعی با صدور اطلاعیه‌ای درباره کسر از حقوق برخی از مستمری‌بگیران این سازمان در اسفندماه ۱۴۰۲ توضیحاتی ارائه کرد. در این اطلاعیه آمده است که با دستور صادر شده توسط مدیرعامل سازمان و هماهنگی صورت گرفته با بانک‌های عامل و همچنین کانون عالی بازنشستگان، کسورات انجام شده که بدون اطلاع‌رسانی مکفی صورت پذیرفته بود، با قید فوریت به حساب کلیه مستمری‌بگیران گروه الف بازگشته است. سوال اینجاست که آیا قرار نیست کسی بپرسد که چرا و بر اساس کدام مجوز کسر کردید که الان بدون معذرت خواهی، بخواهید برگردانید. ضمنا اگر شما به فکر بازنشستگان بودید، جلوی فساد در سازمان تامین اجتماعی و شستا را می‌گرفتید و اینقدر انتصابات مسئله دار را شاهد نبودیم.

مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به هزینه‌های سرسام‌آور سلامت در ایران نوشت، فقدان نظام اثربخش محافظت از افراد در برابر مخاطرات مالی، احتمال صرف نظر بیماران از دریافت خدمات سلامت مورد نیاز را افزایش می‌دهد. بنا به تعریف سازمان جهانی بهداشت، اگر مجموع پرداخت‌های مستقیم از جیب خانوار برای سلامت برابر یا بیش از ۴۰ درصد از ظرفیت پرداخت خانوار باشد، مخارج کمرشکن سلامت رخ داده است. بنا بر نتایج پیمایش هزینه درآمد خانوار، طی سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ به طور متوسط ۳۰ درصد از مجموع پرداخت از جیب خانوار صرف تهیه دارو شده است. موضوعی که بیمه‌ها هم تا جای ممکن قصد پیچاندن مردم در این حوزه را دارند. نظارت سازمان‌های بازرسی هم فاقد اثربخشی لازم بر کنترل قیمت و کیفیت دارو‌های تولیدی و کاهش چرخه فساد ارزی در این حوزه می‌باشد.

دولت سیزدهم وقتی زمام امور را از دولت قبل از خود تحویل گرفت، دلار ۲۴ هزار تومان بود و حالا بالای ۶۰ هزار تومان است، یعنی دو برابر و نیم. مدیرمسئول روزنامه جمهوری اسلامی به افزایش شدید و غیرمنطقی قیمت ارز در روز‌های اخیر، کاهش‌های کوچک و افزایش‌های بزرگ قیمت‌ها اعتراض کرده است و خواستار حساسیت نظام حکمرانی به فساد فی‌الارز شده است. حجت‌الاسلام مسیح مهاجری در سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: مجرم فقط کسانی نیستند که مرتکب « فساد فی‌الارض» می‌شوند، افرادی که به شکل‌های مختلف در بالا رفتن قیمت ارز‌های خارجی نقش دارند نیز مجرمند و نام این جرم را آن‌گونه که بعضی از افراد خوش‌ذوق پیشنهاد کرده‌اند باید « فساد فی‌الارز» گذاشت. اولین و مهم‌ترین عارضه منفی فساد فی‌الارز، کاهش ارزش پول ملی ما ایرانیان است. در حال حاضر وضعیت پول ملی ما به‌گونه‌ایست که نمی‌توان نام آن را کاهش ارزش گذاشت بلکه باید گفت به‌طور کلی ارزش خود را از دست داده است. فساد فی‌الارز گزاره تازه‌ای است که توسط مسیح مهاجری، مدیرمسئول روزنامه جمهوری اسلامی به ادبیات اقتصاد سیاسی ایران راه پیدا کرده است.

غالب کشورهای توسعه‌یافته‌ای که توانسته‌اند در کنار کارایی اقتصادی، رشد و بهره‌وری، فساد را به حداقل برسانند از ابزارهایی استفاده کرده‌اند که انجام فساد را پرهزینه کرده است. رفتن به سمت شفافیت اقتصادی و تکیه بر توانمندی رسانه ها، گزارشگران و سوت‌زنان فساد ازجمله ابزارهای رایجی است که سال‌هاست جای خود را در دنیا باز کرده است. دکتر علی سعدوندی اقتصاددان معتقد است که در ایران به دلایل متعدد مقاومت‌ها در برابر سیاست‌های ضد‌ فساد جدی است و در عین حال برخی سیاست‌ها مثل صنعت‌زدایی زمینه‌های بروز فساد را فراهم آورده است.

شهردار و یک عضو شورای شهر چهاردانگه به اتهام ارتشا و فساد مالی دستگیر شدند. پیش از این محمد عفیفی بعنوان شهردار چهاردانگه بوده و آقایان علیرضا خزایی ، رضا داستان ،روح اله ثابتی،ابوالفضل بیاتیان ، حمزه علی خوارزمشاهی بعنوان اعضای شورای شهر هستند.

بر اساس کیفرخواست ارائه‌شده در دادگاه، در این پرونده متهمان مجموعه‌ای را برای اعمال نفوذ بر پرونده‌های قضایی از جمله پرونده‌های کلان اقتصادی تشکیل می‌دادند و با سوء‌استفاده از افراد صاحب‌منصب، وجوهی دریافت می‌کردند. همچنین شواهد موجود در پرونده نشان می‌دهد حلقه اصلی این مجموعه فرزندان ذکور معاون اول دستگاه قضایی بوده که با همکاری فردی با نام اختصاری «ح-ی» و نیز افراد دیگری مانند امین اموال نامشروع، حسابدار و صراف پوششی تحت هدایت و مدیریت این سه نفر در این مجموعه به انجام افعال مجرمانه پرداخته‌اند.

سیداحسان قاضی‌زاده هاشمی، نماینده مجلس یازدهم مدعی شد، پیگیری پس گرفتن اموال بیت المال از دست کسانی که به نام مسئولیت، مال و ثروت عموم مردم را برای منافع خود به کار گرفته‌اند وظیفه اولیه مجلس تحول‌ خواه و همه مسئولان کشور است. مبنای عملکرد ما در دور آینده مجلس عمل به گفتمانی است که آن را آغاز کرده‌ایم، پاک باش و خدمتگزار.برخی از منتقدین بیان می دارند که این صحبت های قاضی زاده هاشمی بدلیل عدم اشاره به ظرفیت های قانونی ،عدم اشاره به شیوه همگرایی ساخت ها و نهادهای بازرسی و نظارتی ، عدم اشاره به گروه های هدف اولویت دار ، عدم اشاره به شیوه ها و تجارب داخلی و خارجی اجرایی کردن این صحبت، نوعی تعارف بوده و فاقد ضمانت اجرایی است.

آقای رئیسی در خوزستان درباره مقابله با فساد گفت و می‌خواست به کارمندان ادارات و رؤسای آن‌ها و مدیران رده‌های مختلف بگوید ادارات در نظام جمهوری اسلامی باید پاک باشند و رشوه و فساد در آن‌ها راه نداشته باشد. اینکه میان این انتظار و آنچه واقعیت دارد چه نسبتی برقرار است، نکته مهمی است که قطعاً آقای رئیس جمهور و تمام دست‌اندرکاران امور کشور از آن مطلعند. یکی از علل ادامه وضعیت نابسامان ادارات هم همین است که مدیران ارشد هرگز با این نابسامانی‌ها سروکار ندارند و انگیزه‌ای برای حل این مشکل در آن‌ها به وجود نمی‌آید. یکی از بزرگ‌ترین مورد رشوه، فساد و روابط ناسالم، فساد چای دبش است که در همین دولت رخ داده و متأسفانه بنظر می‌رسد که تلاش شده مسکوت بماند و فساد نمائی تلقی شود. وجود این آلودگی‌ها در ادارات و دستگاه‌های دولتی به معنای اعم، موجب شده کار‌های مردم مختل شوند، پارتی‌بازی رواج پیدا کند و ویژه‌خواری و رانت‌خواری به اموری عادی و معمول تبدیل شوند.

در هفته گذشته شاهد اعتصاب و تجمع پرسنل دفتری مرکزی تهران فروشگاه رفاه بوده ایم. موضوعی که مورد توجه خاص رسانه‌های معاند هم قرار گرفت. بر اساس گزارش‌های منتشر شده؛ این اعتصاب و تجمع در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق همچنین طبق تصمیم گرفته شده در خصوص، اختصاص بن به جای عیدی، انجام شده است. روایت می‌شود اجناس فروشگاه رفاه، نیز بسیار محدود شده است. موضوع درون سازمانی که شاید برای پایگاه تحلیلی خبری شعار سال، چندان در اولویت انعکاس خبری نبوده است. اما این مسئله باعث سرباز کردن و تمرکز توجه بر موضوعی مهمتر تحت عنوان بن‌های خرید کالا از فروشگاه رفاه و شهروند شده داست. انتظار می‌رود که وزارت اطلاعات، دادستانی، سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اقتصاد و دارایی، با نگاهی فساد یاب به این موضوع ورود کنند. حجم بن ارایه شده به شهرداری ها، سازمان بهزیستی، کمیته امداد، ارگان‌های دولتی دیگر، توسط این دو فروشگاه با مدت زمان خرید عموما دو ساله، چقدر است؟ آیا در زمان خرید بن حمایتی، این فروشگاه‌ها سربار خاصی را به مدیران سازمان‌ها به هر عنوان خاص (تخفیف، رشوه، بالاسری، حق تاخیر در خرید کالا و پرداخت نقد و.) می‌دهند؟ باند‌های خرید و فروش این بن‌ها (تا چند وقت پیش بشکلی رسوا در پارکینگ فروشگاه شهروند میدان آرژانتین حضور داشتند) را چه کسانی راهبری می‌کنند؟ سلام بر بن خرید در فروشگاه رفاه و شهروند. سلام بر مدیران چند دوره قبل سازمان بهزیستی کل کشور با خرید شش میلیارد تومانی. سلام بر حقوق مستضعفین.

یکی از کم هزینه ترین روش های ایجاد کارامدی در سازمان های دولتی ،به تحرک واداشتن مدیران دولتی،کاهش فساد ، افزایش حساسیت ها به ارایه عملکرد و غیره ، توجه هم زمان به سه بحث شفاف سازی، مطالبه گری و افشاگری توسط رسانه هاست. البته که اجرای این مهم نیازمند وجود زیر ساخت های خاص نظیر سامانه های شفافیت ، تقویت ارتباط موثر رسانه ها با نهادهای نظارتی، قضایی و امنیتی کشور می باشد. اخیرا اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بیان داشته است که با اتصال دستگاه و سازمان های قوه مجریه و مقننه، سایر موسسات مشمول این قانون هم باید به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات برای پاسخگویی به مردم متصل شوند. همچنین ️مهدی پور معاون وزیر و دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات گفته است که دستگاه ها به رعایت مقررات مواد قانون و همچنین فرآیند پیگیری افزایش تعداد موسسات مشمول برای ارایه اطلاعات به مردم در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ملزم هستند.

سوگند شرعی و قانونی یاد می‌کنیم که بخش زیادی از جایگاه‌های بنرین کشور مبتلابه تخلف و جرم کم فروشی هستند. موضوعی که شرکت پخش با آن وسیله سنجش گر آفتابه فرم دوره قاجاری خودش زیر بار نمی‌رود و مقصر را خرابی عقربه بنزین و سنجش گر باک خودرو‌ها می‌داند. همچنین زیر بار استفاده از ارلن یا بشر آزمایشگاهی با سطح تراز و ظرفیت چهار لیتر برای سنجش کم فروشی‌ها توسط مردم هم نمی‌رود. ده‌ها بار هم تذکر دادیم و نرود میخ آهنی بر سنگ. بشکل خاص و به اتهام قصور، تقصیر، اهمال و ترک فعل منجر به کم فروشی از شرکت پخش فرآورده‌های نفتی و به اتهام ضعف نظارت بر عملکرد شرکت‌های پیمانکار تنظیم پمپ‌های جایگاه داران از شرکت استاندارد، شکایت داریم. انتظار می‌رود که سازمان بازرسی کل کشور، با بررسی تصادفی وضعیت صد جایگاه، اقدام به راست آزمایی ادعا‌های مطرح شده نماید. در صورت تائید به اطلاع می‌رسانیم که پایگاه تحلیلی خبری شعار سال، به مدت هشت سال است که در این خصوص هشدار می‌دهد، لذا جلب به بازرسی مدیران عامل و روسای سازمان فعال در هشت سال اخیر، مورد درخواست است.

داریوش فرهنگ می‌گوید: واقعا نمی‌شود جلوی اختلاس را گرفت؟ بعد می‌آیند جلوی بعضی از کار‌های ما را می‌گیرند که مثلا فلان نکته را گفته که تخریبی است یا جلوی فیلم را می‌گیرند، اما جلوی اختلاس را نمی‌گیرندو ... . منتقدین معتقدند که کشور با نوعی ناترازی و عدم توازن در برخوردها و مقابله با فساد ،تخلف و فعالیت خارج از چارچوب،مواجه است.

فرشاد مومنی، اقتصاددان و رئیس موسسه دین و اقتصاد در نشست دانایی و توسعه و رونمایی از کتاب اندیشه بی‌خانمان می‌گوید که در واقع همه چیز در جامعه ما دفرمه و از ریخت افتاده است. حال سوال این است که چرا چنین اتفاقی رخ داده است. پاسخ مشخص است، زیرا این امر در کادر نظام حیات جمعی دیده نشده یا نخواسته که دیده بشود. در چنین شرایطی سیاستگذاری اقتصادی ما شبیه انتخابات برگزار کردن ما می‌شود. به همبن دلیل رضاقلی دغدغه دارد که چرا این علوم کارکرد ندارند. این به این معنا نیست که اصحاب علم درک ندارند که چه اتفاقی رخ داده است بلکه آنچنان هویت جمعی پیدا نمی‌کند که اثربخشی داشته باشد. اگر حکومت بخواهد رابطه خود با مردم را در استاندارد ۲۷۰ سال پیش نگه دارد نمی‌توان دانش‌بنیان شد، این را رضاقلی در کتاب سراب گرایی صنعتی در جامعه قبایلی ایران و ضرورت در مرکزیت قرار گرفتن علم و فناوری در توسعه، بیان کرده بود. دوستانی که به نسل من می‌گویند که تو هم آن زمان انقلاب بودی پس باید عذرخواهی کنید به آن‌ها توصیه می‌کنم که کتاب تاریخ بی خردی خانم باربارا تاکمن را بخوانند. در این کتاب، پنج نفطه عطف تاریخ بشر را بررسی کرده و تصریح دارد که عادی‌ترین انسان‌های تاریخ، واقعیت را درک می‌کردند، اما در ساختار قدرت حاکمان موضوعات دم دستی ساده را درک نکرده بودند. فردی عذرخواهی بکند با نکند بیشتر سطح فهم خود را از پدیده انقلاب اجتماعی منعکس می‌کند. ضمن اینکه گره‌ای هم با عذرخواهی من باز نمی‌شود. شبیه موضوعی که در مورد انقلاب مطرح می‌شود در مورد توسعه هم مطرح می‌شود. همچنانکه برخی به صراحت اعلام می‌کنند که میلی به توسعه ندارند. حیاتی‌ترین مسائل هم تا زمانی که هویت جمعی در کشور پیدا نکنند نمی‌توانند در مسیر اعتلا قرار گیرند. مساله توسعه یک مساله اجتناب‌ناپذیر است و اگر به صورت فعال و خلاق با توسعه روبرو نشویم در نتیجه سیلی خواهیم خورد. از ربع پایانی قرن بیستم کشور‌ها وارد یک مدار جدید به نام عصر دانایی شدند و انقلاب دانایی و اقتصاد مبتنی بر دانایی به مثابه یک شیوه تولید و همزمان به مثابه یک نظام حیات جمعی باید مورد توجه قرار بگیرد. کشور‌های در حال توسعه در موج اول انقلاب صنعتی فکر می‌کردند که صنعتی شدن یک امر انتزاعی بوده و صرفا با جابجایی ماشین‌آلات محقق می‌شود برای همین بر این باور بودند که دیگران ماشین‌آلات صنعتی تولید کردند و ما خریداری کرده و صنعتی می‌شویم. این در حالی است که صنعتی شدن باید در کادر نظام حیات جمعی دیده شود و تغییرات اجباری متناسب در ساخت سیاسی و اجتماعی و نظام آموزشی و ... لحاظ شود، اما، چون این نکات لحاظ نشد، جوامع به ابن روز افتادند به ترتیبی که الان حسرت دوران پیشاصنعتی را می‌خورند. یعنی گرفتاری‌ها چندین برابر شده و توانمندی پیشین را از دست دادند. این نوع طرز تفکر بود که باعث شد در بیست سال تورم کشور، سه هزار و نود درصد و نقدینگی ده هزار و دویست و پنجاه درصد رشد کند. وقتی ماجرای توسعه گره خورد باید روی دو جا متمرکز شد یکی اعتبار علمی جهت‌گیری‌های سیاستی و فرایند‌های تصمیم‌گیری و تخصیص منابع و دیگری نظام توزیع منافع. دقیق توضیح دهم که چطور به جای علم در فرایند سیاست‌گذاری و تخصیص منابع از شبه علم استفاده می‌کنند و گنجشک را رنگ می‌کنند و جای چیز دیگری قالب می‌کنند. این چه جور علمی است که یک بسته سیاستی معین در طی بالغ بر سه دهه گذشته در دستور کار نظام تصمیم‌گیری کشور قرار داشته است، اما به هیچ کدام از اهداف اعلام کرده نرسیده است و هزاران تخریب و فساد و به هم ریختگی و وابستگی ذلت‌بار و نابرابری ناهنجار را پدید آورده آما همچنان در دستور کار است و با بزک کردن جلو می‌رود. در دستکاری واقعیت و جا زدن شبه علم و دروغ و کلک و پنهان کاری واویلایی درست کردند. شما حساب کنید که در این کشور سه چهار سال است که سالنامه آماری را منتشر نمی‌کنند. نزدیک سی سال است که روند تحولات سهم مربوط به ارزش آفرینی واسطه‌گریی مالی را حذف کردند تا سلطه ربا را پنهان کنند در حالیکه ده متغیر کنترلی دیگر وجود دارد که با آن می‌توان موضوع را متوجه شد.