انتصابات جدید در نهاد ریاست جمهوری:
انتصابات رفاقتی و مدیران ارتباطی یا شایسته سالاری؟پسر موسوی لاری معاون پشتیبانی نهاد ریاست جمهوری شد
دکتر محمد جعفر قائم پناه معاون اجرایی و سرپرست نهاد ریاست جمهوری با صدور حکمی دکتر سید مصطفی موسوی (لاری) را به سمت «معاون پشتیبانی» این نهاد منصوب کرد(پسر سید عبدالواحد موسوی لاری، وزیر کشور دولت هفتم یا دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی).دکتر مصطفی موسوی متولد سال ۱۳۶۲ و دارای فوق لیسانس شهرسازی از دانشگاه شهید بهشتی و مدرک دکتری می باشد. افکار عمومی می پرسند که آیا ایشان بر اساس نوع انتصابات دنبال شده، واقعا بر پایه شایسته سالاری جلو آمده اند یا انتصابات رفاقتی دنبال شده و با مدیریت ارتباطی سروکار داریم؟ آیا سید مصطفی موسوی لاری مستخدم نهاد عمومی نبود؟ چطور ایشان وارد بدنه دولت شده اند؟ آیا بدون استفاده از مجوز استخدام مقامات ایشان می توانند پست معاونت را بگیرند؟ آیا نباید برای مدتی سرپرست باشند تا فرآیند استخدام ایشان طی شده و حق امضا داشته باشند؟ از آقای سید عبدالواحد موسوی لاری درخصوص شرایط پسرشان توضیح می خواهیم. کاری هم به نهاد ریاست جمهوری و حکم صادر شده توسط آقای دکتر محمد جعفر قائم پناه معاون اجرایی و سرپرست نهاد ریاست جمهوری نداریم،چرا که پیگیری این حکم کار سازمان بازرسی کل کشور خواهد بود.
کد خبر: ۳۹۶۳۴۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۱۷
همراستا سازی حقوق بشر، حقوق اساسی و مطالبات مردمی:
اعضای کمیته ویژه ناآرامیهای سال ۱۴۰۱ در دیدار با رئیس جمهور ضمن ارائه گزارشی از نتایج پیگیریهای خود خواستار تمدید مهلت فعالیت این کمیته به منظور تکمیل تحقیقات در این زمینه شدند و پزشکیان نیز از اعضای این کمیته خواست با کمک گرفتن از نیروهای رسانهای خبره اقدامات مثبت صورت گرفته در این زمینه را به اطلاع افکار عمومی برسانند.پزشکیان در این دیدار گفت که اقداماتی همچون برگزاری کرسیهای آزاداندیشی،تصویب لایحه تجمعات قانونی و جهاد تبیین مانع از انباشت برخی نارضایتیها خواهد شد. لازم به توضیح است که به اعتقاد تحلیل گران، نگاه پزشکیان در تمدید ماموریت کمیته مورد اشاره، همراستا سازی حقوق بشر، حقوق اساسی و مطالبات مردمی بوده است.
کد خبر: ۳۹۶۳۴۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۱۷
در مراسم تودیع و معارفه استاندار آذربایجان شرقی:
اسکندر مؤمنی وزیر کشور در آئین تودیع و معارفه استاندار آذربایجان شرقی بیان داشت که در دولت چهاردهم، همه استانداران بر اساس شاخصهای کمی ارزیابی و کارنامه آنها بعد از یک سال تدوین و نمره هر استاندار تعیین خواهد شد.افزایش وفاق و همبستگی در جامعه، میزان رضایتمندی مردم، ارتقا مولفه های فرهنگی، کاهش آسیب های اجتماعی، افزایش تولید و اشتغال، پیشرفت و اتمام پروژه های نیمه تمام، بهبود فضای کسب و کار، کاهش تورم و فقر، ارتقاء شرایط زیست محیطی و توسعه گردشگری داخلی و خارجی را شاخص های ارزیابی عملکرد استانداران طی یک سال اعلام کرد.
کد خبر: ۳۹۶۳۳۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۱۶
وضعیت مسمومیت های الکلی در دو استان شمالی:
آمارهای موجود درخصوص مصرف الکل در کشور عجیب به نظر میرسند. گزارش معروف سازمان جهانی بهداشت نشان میدهد سرانه مصرف الکل در ایران یک لیتر بوده و در میان مصرفکنندگان دارای اعتیاد به نوشیدنیهای الکلی، ایران رتبه نهم را میان ۱۸۹ کشور جهان به خود اختصاص داده است. به ادعای این منبع هر ایرانی بالای ۱۵ سال که بهطور مرتب الکل مینوشد، در سال ۲۰۱۶ بهطور میانگین ۲۸.۴ لیتر الکل خالص مصرف کرده و این رقم در سال ۲۰۱۰ به میزان ۲۴.۸ لیتر بوده است. اخیرا هم شاهد اخبار مسمومیت های الکلی در دو استان مازندران و گیلان با ۲۲ فوتی و ده ها بیمار بدحال بستری شده در بیمارستان می باشیم. موضوعی که ورای جنبه کیفری و درمانی فاجعه ، ورود جدی و موثر حاکمیت را می طلبد.
کد خبر: ۳۹۶۲۹۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۱۲
تداوم عملیات های تروریستی جیش العدل :
قبل از ظهر دیروز (سه شنبه) در جریان برگزاری مراسم جشن عاطفههای یک مدرسه دخترانه در شهرستان نیک شهر (بخش بنت)، گروهی از اشرار مسلح به محل مدرسه حمله نموده (تیراندازی از سوی سرنشینان یک خودروی پژو) و در این اقدام تروریستی پرویز کدخدایی فرمانده بسیج بخش بنت شهرستان نیکشهر، یوسف شیرانی کارمند آموزش و پرورش و رئیس شورای اسلامی شهر بنت، سیدجواد ساداتی سرباز وظیفه و مجیب بلوچی شهروند نیکشهری به شهادت رسیدند. در حادثه حمله به خودروهای هنگ مرزی جکیگور راسک نیز ۲ مرزبان بنامهای «حسینعلی کیخا» از نیروهای هنگ مرزی جکیگور و «ابوالفضل جهانی» از ماموران یگان تکاوری شهید شدند. دادستان زاهدان در رابطه با این حادثه تروریستی بیان داشت که دستورات قضایی صادر شده است. سخنگوی دولت ضمن تسلیت شهادت جمعی از هموطنان در حادثه تروریستی سیستان و بلوچستان، تصریح کرد: دستگاههای مربوطه با قاطعیت و جدیت، عاملان این جنایت را به دست عدالت خواهند سپرد.
کد خبر: ۳۹۶۲۸۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۱۱
با حکم اسکندر مومنی؛
وزیر کشور طی حکمی علی اکبر پورجمشیدیان را به سمت معاون امنیتی و انتظامی این وزارتخانه و دبیر شورای امنیت کشور منصوب کرد.
کد خبر: ۳۹۶۲۶۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۰۹
دکتر مسعود درودی، دکترای سیاستگذاری عمومی :
با شروع به کار وزیر کشور جدید و انتخاب معاون سیاسی ایشان، فرآیند انتخاب استانداران کشور تسریع میشود. به همین منظور در این یادداشت تلاش میشود در باب الگوی ارزیابی و انتخاب استانداران نکاتی ارائه شود.
کد خبر: ۳۹۶۲۴۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۰۸
حسین میرزایی جامعهشناس و عضو هیئت علمی:
سیاست پذیرش مهاجر در کشور ما بشکلی اشتباه بشدت رویکرد امنیتی و انتظامی یافته و از سیاستگذاری و مدیریت فنی و علمی دور شده است. سلیقه گرایی به حدی است که وزیر کشور قبل با نوعی پرده پوشی، پذیرای حجم بالایی از افاغنه به کشور بشکلی قانونی و غیرقانونی میشود و حتی شایعات مربوط به تابعیت و صدور شناسنامه ایرانی مطرح میشود. اما داستان در چند ماه بعد به گونهای دیگر رقم میخورد و طیف وسیعی از اقدامات افغان هراسی در کشور شکل میگیرد. جای تاسف داستان آنجاست که حتی امار دقیق افغانیهای وارد شده به کشور را در اختیار نداریم و ادعای تامین امنیت را هم میکنیم؟ حسین میرزایی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، در گفتگویی تخصصی، به ابعاد گوناگون موضوع مهاجر پذیری و بیگانه هراسی، اشاره داشته که در ادامه متن منعکس گردیده است.
کد خبر: ۳۹۶۱۷۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۰۲
بازهم تکرار حوادث معدنی:
در ساعت ۹ شب جمعه ۳۰ شهریور ماه شاهد انفجار در معدن زغال سنگ طبس بودیم. انفجاری که تاکنون بالغ بر ۵۱ کشته و بالغ بر ۲۲ مصدوم برجای گذاشته است. بنا بر دستور رئیس جمهور چهار وزیر وارد میدان اجرایی گردیده و سه وزیر (کار و صمت و کشور) به همراه معاون اول، عازم محل حادثه شده اند. لازم به توضیح است که انفجار معدن در طبس سابقه چندباره دارد. بعنوان مثال در آذرماه سال ۱۳۹۱ شاهد انفجار در یکی از معادن زغال سنگ طبس موسوم به «یال شمالی» بودیم. در طول سالهای اخیر، گزارشات متعدد از حوادث کار در معادن طبس بگوش میرسد. بر اساس اخبار دریافتی از خراسان جنوبی، سه روز عزای عمومی در سطح استان اعلام شده است. با توجه به تشکیل پرونده توسط دادستانی و ورود رئیس جمهور به موضوع، باید منتظر دریافت گزارشات تکمیلی در این خصوص باشیم.
کد خبر: ۳۹۶۱۵۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۰۱
جایگاه خاص وزارت کشور در دولت چهاردهم:
اسکندر مومنی وزیر کشور روز سه شنبه در نشست با کارکنان این وزارتخانه و سازمانهای تابعه، ضمن تشکر از رهبر معظم انقلاب، رئیسجمهور و نمایندگان محترم مجلس بابت حسن اعتمادشان اظهار کرد، در انتخاب مدیران و مسئولین در وزارت کشور، ضمن استفاده از ظرفیتهای بیرون از سازمان در صورت لزوم، اولویت ما در اختصاص منابع، فرصتها و مسئولیتها با درون وزارتخانه خواهد بود. وزیر کشور با تاکید بر نگاه برابر به تمامی تشکلها، احزاب و گروهها در وزارت کشور اظهار کرد: ما یک دستگاه حاکمیتی هستیم و از همین رو باید فرصتهای برابری را برای همه افراد و آحاد جامعه فراهم سازیم. امور کشور باید در سازمان تخصصی خود انجام پذیرد و وزات کشور تنها نقش هماهنگی و نظارت را بر عهده دارد.
کد خبر: ۳۹۶۱۲۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۲۸
ادعایی عجیب از قرارگاه سازی های فراقانونی:
ادعا می شود که وزارت کشور یکی از وزارتخانههایی است که در دولتهای گذشته با پدیده «ساختارهای موازی» مواجه بوده وگفته میشود حدود ۳۰۰ نفر غیر از کارمندان رسمی این وزارتخانه در قالب «قرارگاهها و کمیتههای مختلف» مانند قرارگاه عفاف و حجاب و…فعالیتهایی را انجام میدهند که خارج از ساختار رسمی وزارتخانه و بدون مسئولیت مشخص تعریف شده است.این افراد با داشتن بودجه و اختیارات گسترده، در واقع ساختاری موازی را در درون وزارتخانه ایجاد کردهاند که میتواند تصمیمگیریها و اجرای امور را با مشکل مواجه کند.
کد خبر: ۳۹۶۰۷۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۲۵
قطار انتصابات در وزارت کشور دولت چهاردهم:
سردار مومنی در حکمی علی زینیوند از کارکنان این وزارتخانه را به عنوان معاون سیاسی خود منصوب کرد. علی زینیوند (زاده ۱۳۴۴ در ایلام) سیاستمدار اصلاحطلب ایرانی است که در دولت چهاردهم بهعنوان معاون سیاسی وزیر کشور فعالیت میکند. وی معاون امور شهرداریهای سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور و استاندار کرمان (در دوره روحانی) بود. در دولت سیزدهم هم ابتدا ابقا شد؛ ولی سرانجام در یازدهم اردیبهشت ۱۴۰۱ با رای هیئت وزیران جای خود را به محمدمهدی فداکار داد. زینی وند جای سیدتقی شاهچراغی، منتصب شده است.
کد خبر: ۳۹۶۰۳۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۲۰
حساسیت به موضوع انتخاب استانداران:
انتخاب استانداران یکی از اصلی ترین فعالیت های مدیریتی قابل دنباله گیری توسط دولت ها است. انتخابات نادرست استانداران در سنوات گذشته ، اثرات غیرقابل انکاری در توسعه نایافتگی مناطق داشته است. در دولت چهاردهم ، سیاست ها بر انتخاب دقیق تر استانداران قرار گرفته است. تعدادی از اعضای شورای منتخابان روسای ستادهای دکتر مسعود پزشکیان بدین منظور با وزیر کشور دیدار و گفت وگو کردند.
کد خبر: ۳۹۶۰۰۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۱۸
تداوم چالش ها در ارتباط ایران و آلمان:
رسانههای آلمانی حدود پنج هفته پس از اقدام جنجالی دولت این کشور در تعطیلی مرکز اسلامی هامبورگ، از صدور حکم اخراج محمد هادی مفتح، رئیس این مرکز از خاک آلمان خبر دادند. مفتح از تابستان ۲۰۱۸ رئیس مرکز اسلامی هامبورگ IZH بوده است. در ۲۴ ژوئیه، نانسی فایزر، وزیر کشور فدرال آلمان فعالیت IZH را به عنوان «مرکز مهم تبلیغاتی ایران در اروپا» ممنوع کرد. پلیس آلمان در سراسر این کشور داراییها و امکانات این مرکز و پنج سازمان وابسته آن را مصادره کرد. از آن زمان، مسجد آبی نیز تحت مدیریت فدرال بوده است. رییس مرکز اسلامی هامبورگ باید تا ۱۱ سپتامبر از آلمان خارج شده باشد و دیگر اجازه بازگشت و اقامت در این کشور را نخواهد داشت و در صورت تخلف از این دستور، به ۳ سال زندان محکوم خواهد شد. وزارت کشور آلمان در ۲۴ ژوئیه همه مراکز اسلامی متعلق به ایران (۵۲ مرکز) را تعطیل و اموال آنها را به همراه چند صدهزار یورو پول نقد، توقیف کرد.
کد خبر: ۳۹۶۰۰۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۱۸
روایت ها و ادعاهای روزنامه فرهیختگان :
استودیو «ویستا مدیا» بازوی تولید محتوای ایرانسل یکی از دو اپراتور بزرگ تلفن همراه کشور که سالهاست بهعنوان شرکتی خصولتی شناخته میشود و از قضا یک آقازاده مدیرعامل آن است. اینکه چرا یک شرکت خصولتی با چنین مختصاتی، باید دست به تولید برنامهای بزند که لااقل در بخشهایی، دچار ابتذال میشود، سوال مهمی است که برخی پرسیدند، اما چندان مورد توجه واقع نشد. شرکت ویستا مدیای عصر جدید که پیشتر هم رئالیتیشوی مافیایی «ارتش سری»، سریال کودک و نوجوان «دیو و ماهپیشونی»، مسابقه «اسکار»، برنامه گفتوگومحور طنز «عیدی HD» را تولید کرده بود، الان هم جز «سرگیجه»، برنامه گفتوگومحور سینمایی «۳۵ میلیمتری» را در حال پخش دارد. اتفاق دوم این روزها، آغاز رسمی فعالیت دومین پلتفرم نمایش خانگی وابسته به همراه اول دیگر اپراتور بزرگ تلفن همراه و یکی از بزرگترین شرکتهای خصولتی کشور است. تأسفانگیز آنکه در جمله تاکیدی مقام معظم رهبری، به صراحت نام ستاد اجرایی فرمان امام (ره) سهامدار اصلی برخی از شرکتهای یادشده در این گزارش آمده، اما از آن زمان هیچ اقدامی در خروج ستاد از شرکتهای خصولتی مذکور انجام نشده و این شرکتها همچنان به تصدیگری در صنعت نمایش خانگی میپردازند. گزارش بشکل خاص تاکید بر بررسی جایگاه مهدی شاهچراغی آقازاده وزیر کشور دولت سیزدهم دارد. موضوعی که میتواند با غلو هم همراه شده باشد.
کد خبر: ۳۹۵۹۹۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۱۸
بی تصمیمی درخصوص حضور اتباع در ایران؟
وضعیت اتباع (خصوصا افغانی) و پیامدهای حضورشان در ایران، به آرامی در حال تبدیل شدن به یک چالش موثر بر امنیت ملی است. وزیر کشور دولت سیزدهم با در چراغ سبز و مخفی کاری مکرر و صحبتهای دوپهلو، فضا را برای ورود افسار گیسخته اتباع افغانی به داخل ایران فراهم نمود. برخی از تحلیل گران معتقدند که این برنامه نمیتواند صرفا برنامه وزیر کشور بوده باشد و بنوعی اراده حاکمیتی در اجرای آن نقش داشته است (علل مختلفی هم برای توجیه اجرای آن بر سر زبان هاست: نظیر جوان سازی جمعیت، سپر انسانی، امنیت بخشی به مرزهای شرقی، همکاری در تحریم، استفاده از کمکهای جهانی و غیره). حال در دولت چهاردهم، کشور در حال بستن پیچ شل شده دولت قبل در قالب سامان دهی به اتباع (خصوصا افغانی ها) بوده و متوجه شده که هزینه فرهنگی، انتظامی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و امنیتی بالایی بر کشور تحمیل شده است. همان گروه منتقد الان میپرسند که آیا واقعا میتوان پذیرفت که حوزه حاکمیتی متوجه پیامدهای این کار نبوده و بعد از گذشت یک سال متوجه وخامت این برنامه شده است؟ به هر صورت، بنظر میرسد که تصمیم قاطع درخصوص نوع برخورد با اتباع بیگانه، یکی از چالشهای سنگین کشور بوده و باید با قید فوریت درباره آن چاره اندیشی شود.
کد خبر: ۳۹۵۹۸۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۱۷
عبدالصمد خرمشاهی وکیل دادگستری:
حادثه تلخ درگذشت سیدمحمد میرموسوی در لاهیجان، بحث سربسته میزان اختیارات نیروی انتظامی در برخورد با متهمان را مجددا به میدان کشید و مسلما ضابطه مندی خاصی را هم در آینده سبب خواهد شد. این پرسشی است که ذهن بسیاری را به خود مشغول کرده است. هر فردی حتی متهمین، حق برخورداری از حقوق اولیه شهروندی را دارند و استفاده از زور و خشونت در بازجوییها تحت هیچ شرایطی قابل قبول و توجیه نیست! ممنوعیت شکنجه جسمی و روحی بر متهم، در همه قوانین اساسی کشورها پذیرفته شده است، مهمتر از همه، در دین مبین اسلام هرگونه شکنجه حرام است. مطابق اصل ۳۸ قانون اساسی، هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات میشود. پیرو همین اصل تأکیدی که در قانون اساسی صورت گرفته، در قانون مجازات اسلامی، ماده ۵۷۸ ضمانت اجرایی گذاشته و مطابق همین ماده هر یک از مستخدمین، ماموران قضایی یا غیر قضایی دولتی برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی نمایند، علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه، از ۶ ماه تا ۳ سال حبس محکوم میشوند. خب اگر در این رابطه کسی دستور داده باشد (فقط دستور دهنده مجازات میشود). در سال ۸۱ قانون منع شکنجه توسط مجلس تصویب شد و ۱۸ مورد مصداق شکنجه شناسایی گردید که مهمترین آنها اذیت، آزار بدنی و شکنجه فیزیکی و روحی برای متهم بود. باز هم در ارتباط با این موضوع در اصل قانون آیین دادرسی کیفری، تصریح کرده، تمام مراحل دادرسی کیفری، رعایت حقوق شهروندی مقرر و قانون احترام و حفظ حقوق شهروندی مصوب سال ۸۳ از سوی تمام تمام مقامات قضائی، ضابطین دادگستری (که ماموران نیروی انتظامی ضابطان قضائی هستند) و همه کسانی که در فرایند دادرسی مداخله دارند، الزامی است و متخلفان علاوه بر جبران خسارت به مجازات در همین ماده مذکور در قانون مجازات اسلامی محکوم میشوند.
کد خبر: ۳۹۵۹۶۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۱۰
حاشیه های فوت سیدمحمد میرموسوی در بازداشتگاه پلیس :
خبرها حاکی از آن است که سیدمحمد میرموسوی شهروند لاهیجانی در پاسگاه روستای «ناصرکیاده» از توابع شهرستان لاهیجان پس از بازداشت فوت کرده است. تصاویر تکمیلی هم نشان میداد که پلیس این پاسگاه، برخوردهای تند و غیرمتعارفی با شهروند دستگیر شده داشته است. پلیس ادعا میکند که منشا درگیریها در بیرون از پاسگاه و درگیری در درون پاسگاه با ماموران پلیس، خود مرحوم میرموسوی بوده و خودروی متوفی همان طور که در تصاویر به صورت مستند مشخص است کاملا تخریب شده و در آتش میسوزد. روز هفتم شهریور ماه امسال دادستان عمومی و انقلاب لاهیجان از بازداشت پنج نفر از کارکنان نیروی انتظامی در جریان پرونده فوت یک متهم در تحت نظرگاه فرماندهی انتظامی این شهرستان خبر داد. در این میان افکار عمومی منتظر واکنش دولت چهاردهم به عنوان دولتی است که در شعارهایش دم از حاکمیت قانون و استیفای حقوق شهروندی میزد. بعد از عمومی شدن ماجرا، پزشکیان، وزیر کشور و فرماندهی نیروی انتظامی وارد میدان شده و اقدامات لازم با اعزام یک هیات کارشناسی به استان در حال پیگیری است.
کد خبر: ۳۹۵۹۵۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۱۰
قطار انتصابات در ریاست جمهوری:
پس از رأی اعتماد مجلس شورای اسلامی به تمامی وزرای پیشنهادی مسعود پزشکیان و تشکیل هیئت وزیران دولت چهاردهم، روند انتصاب یا ابقای معاونان رئیسجمهوری و رؤسای سازمانهای دولتی شتاب بیشتری گرفت، اما با گذشت یکماه از آغاز به کار رسمی دولت چهاردهم هنوز تکلیف ۱۲ سمت، در نهاد ریاست جمهوری مشخص نشده است. از طرف دیگر خبر می رسد که «فاطمه مهاجرانی» بعنوان سخنگوی دولت چهاردهم ، «الیاس حضرتی» بعنوان رئیس شورای اطلاعرسانی در دولت چهاردهم و «جمال عرف» به سمت معاون هماهنگی، پیگیریهای ویژه و خدمات مدیریت دفتر رئیسجمهور منصوب شدند.
کد خبر: ۳۹۵۹۴۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۰۸
وزیران کابینه چهاردهم هر کدام چند رای آوردند؟
نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از بررسی صلاحیتهای وزرای پیشنهادی در پنج روز گذشته، چهارشنبه ۳۱ مرداد ۱۴۰۳ به رایگیری برای کابینه پیشنهادی دولت چهاردهم پرداختند.با اعلام محمدباقر قالیباف، ریاست مجلس شورای اسلامی تمامی وزرای پیشنهادی پزشکیان توانستند از بهارستان رای اعتماد بگیرند.
کد خبر: ۳۹۵۹۱۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۰۲