به اسم صادرات و بنام فعالیت در چرخه واردات، شاهد فساد‌های گسترده در حوزه غذایی کشور هستیم. فساد‌هایی که اگر نگوییم دست مدیران ارشد وزارت جهادکشاورزی در آن دیده می‌شود، باید اتهام قصور، تقصیر، ترک فعل و اهمال را بر آن‌ها زده و از سه مرجع قانونی یعنی وزارت اطلاعات، دادستان کل کشور و سازمان بازرسی کل کشور، درخواست ورود موثر منجر به کشف جرم، پیشگیری از تخلفات و پاسخگویی به پرسش‌های افکار عمومی را داشته باشیم. وزارت جهادکشاورزی در تخلفی آشکار برنامه ریزی برای تعیین نیاز‌های غذایی به تفکیک استان و فصل را مشخص نکرده تا بتوان به مازاد ان اجازه صادرات داد؛ لذا در سال ۱۴۰۳، شاهد بحران در ماجرا‌های صادرات فلفل دلمه‌ای (در حال حاضر قیمت کاذب تحمیلی بر بازار داخلی بدلیل حجم صادرات غیر منطقی)، کیوی (در حال حاضر قیمت کاذب تحمیلی بر بازار داخلی بدلیل حجم صادرات غیر منطقی)، کره (برهم ریزی بازار از بعد قیمتی)، برنج (فساد در واردات و احتکار درخصوص برنج داخلی)، سیب زمینی (ناکارآمدی منجر به آسیب بر منافع ملی از راه غفلت منجر به صادرات با حجم بالا و اجبار به واردات و سود سرازیر شده به جیب دلال ها) بوده ایم.

افزایش قیمت جهانی مواد غذایی رکورد ۱۰ ساله زده و جهان را با بحران غذا روبه رو کرده است. در ایران هم هرچند به دلیل بحران‌های اقتصادی داخلی و تحریم تورم مواد غذایی بیش از یک سال است، آغاز شده، اما اکنون تحت تاثیر قیمت جهانی با گرانی بیشتر مواجه شده است. تا قبل از دو سال اخیر نیز وضعیت تغذیه در ایران از حداقل‌های استاندارد فاصله داشته؛ گزارش سازمان ملل متحد درباره وضعیت امنیت غذایی و تغذیه در ایران طی سال‌های ۹۶ تا ۹۸ نشان می‌دهد تعداد خالص افرادی که از کمبود تغذیه رنج می‌برند از ۳/۶ میلیون نفر به ۳/۹ میلیون نفر افزایش یافته است.

به اعتقاد برخی از کارشناسان، راه اندازی رصدخانه کشاورزی مشتی حرف قشنگ اشت، بدون کمترین ضمانت اجرایی و هدفگذاری! اگر وزیر توانمند بدین کار است، لطفا الگوی کشت و نظام بهره برداری را سامان دهد، چرا با فرار به جلو و ارایه حرف‌های بظاهر جدید، مسائل بنیادین بخش کشاورزی کنار زده می‌شوند؟ ما نصبت به عملکرد آقای خاوازی هشدار دادیم، کسی نشنید. امروز در خصوص عملکرد آقای ساداتی نژاد هشدار می‌دهیم.

دکتر محمدقربانی معتقد است که بهتر است، پیشنهاد با هدف مدیریت یکپارچه و نظام‎مند بازار محصولات کشاورزی و هدف‎گیری بهترین راه‎حل‎های اول در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی قرار گیرد تا بتوان با عملیاتی‎سازی بهترین راه‎حل‎های اول برای دوره زمانی کوتاه‌مدت، میان‎مدت و بلندمدت از بی‎نظمی‎های موجود، پیوسته، مزمن و به‌نوعی پایدار شده در بازار محصولات کشاورزی که ریسک‎ها و هزینه‎ها بالایی را ایجاد کرده، گذار داشت به‌نحوی‌که بازار بتواند کارکرد‌های با حداکثر کارایی را برای تأمین منافع همه ذی‎نفعان داشته باشد.

واگذاری سیلوی همدان با یک دهم قیمت یعنی ۱۶۰ میلیارد ریال به‌صورت قسط و در بازه زمانی ۱۰ ساله، تاکنون با موجی از اعتراضات به‌ویژه نمایندگان مردم در مجلس روبرو بوده است. نانی که خصوصی سازی در غله همدان آجر کرد، نتیجه اشتباه استراتژیک شرکتی است که وظیفه امنیت غذایی مردم را به عهده گرفته است.

عباس کشاورز در حاشیه مراسم روز جهانی خاک در جمع خبرنگاران، درباره تغییر نرخ خرید تضمینی گندم از ۱۴۷۰ به ۱۶۰۰ تومان و نظر وزارت جهاد کشاورزی در این زمینه اظهار داشت: ابتدا جا دارد که بنده از رئیس جمهور و اعضای شورای اقتصاد به دلیل اینکه این درخواست به حق کشاورزان را اجابت کردند، تشکر کنم.

با توجه به خشکسالی حاد طبس باید سهم ویژه‌ای برای این شهرستان اختصاص یابد تا بخشی از مشکلات کشاورزان و دامداران کاهش پیدا کند.