لایحه بودجه را می‌توان مهمترین سند مالی یک کشور و سند متاثر کننده جریان توسعه و شرایط اقتصادی شهروندان دانست. تنظیم و تصویب به موقع این سند، مسلما حرکت تسهیل کننده‌ای برای کاهش مشکلات احتمالی در دستگاه‌های اجرایی است که مورد تاکید آقای عارف قرار گرفته است. اما مشکل اینجاست که بالغ بر ۸۰ درصد بودجه دولت صرف حقوق و دستمزد کارکنان دولت می‌شود. آیا شهروندان باید حقوق جماعتی عموما ناکارآمد و بعضا سربار را بپردازند؟ چرا بودجه ریزی عملیاتی، با همه تاکیدات قانونی اش اجرایی نمی‌شود؟ (محاسبه هزینه یک واحد خدمات رسانی و سنجش عملکرد دستگاه‌ها بر اساس آن). چرا حجم نظارت بر بودجه شرکت‌های دولتی که حدود دو سوم کل بودجه کشور را می‌بلعد اینقدر ضعیف است؟ جناب عارف توجه دارند که کسری بودجه دولت و به تبع آن کاهش ارزش پول ملی و افزایش تورم، بدلیل همین حقوقی است که به جماعت بعضا بی خاصیت کارمندان دولت داده می‌شود؟ آقای عارف توجه دارند که با حدود یک سوم کارمندان دولت و در قالب دولت الکترونیک (دارای الزامات قانونی برای اجرا و تقصیر مسلم قابل پیگیری حقوقی و کیفری بدلیل مسکوت ماندن و عدم اجرای آن)، می‌توان بساط کسری بودجه کشور را بست؟ تق، تق، تق، آیا در نهاد ریاست جمهوری و سازمان برنامه و بودجه، گوش شنوایی هست؟

در پی انتشار برخی شایعات در فضای مجازی پیرامون نشست پایان سال شورای حقوق و دستمزد، رئیس مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی ضمن گزارشی از شورای حقوق و دستمزد بهمن ۹۶، از مخالفت شدید وزیر آموزش وپرورش با برقراری امتیازات ویژه برای کارکنان برخی دستگاه ها در جلسه پایان سال شورای حقوق و دستمزد اطلاع داد.

بررسی نسبت بودجه عمرانی به جاری دولت از سال ۸۳ تا ۹۵ نشان می‌دهد بودجه جاری نسبت به عمرانی رشد بیشتری پیدا کرده که نشان می‌دهد بودجه عمرانی با سرعت بیشتری خرج هزینه جاری دولت شده و حجم دولت با وجود خصوصی‌سازی‌ها کوچک نشده است.

معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه در نشست خبری با اهالی رسانه استان با اشاره به اینکه دولت تدبیر و امید از اجرای برنامه ها و اقدامات تبلیغاتی به شدت پرهیز می‌کندگفت: بزرگ ترین دستاورد دولت تدبیر و امید خدمت صادقانه به مردم بوده است.