سال های سال است که وزرای عموما غیرتخصصی حاکم بر مسند وزارت در وزارت کار ، از آمار اشتغال با راست آزمایی از طریق کد ملی و ارایه وام بانکی حرف می زنند. اشتغال هایی که ورای کیفیت شان ، عموما در قالب ارایه وام هایی ریز و درشت ، ایجاد شده و جندان اثری هم بر تولید و توسعه ملی و منطقه ای ندارد. اشتغال هایی که عموما دارای ساخت های شکننده بر اثر تغییر فناوری بوده و شاغل امروز را به بیکار و مقروض فردا تبدیل می کند. گویا وزارت عریض و طویل تعاون،کار و رفاه اجتماعی، به معنای واقعی، فهمی درست از ماموریت اشتغال زایی خود و اثر اشتغال تولیدی بر توسعه منطقه ای ، میزان پایداری اشتغال ، زنجره و خوشه سازی شغلی بر اساس مزیت های سرزمینی، گرایش اشتغال در سه سطح بنگاه، صنعت و ملی و غیره ندارد. دکتر فرشاد مومنی در سلسله نشست‌های سخنی با رئیس جمهور، با موضوع «اقتضائات اشتغال مولد و آینده کاری شاغلان در سیاستگذاری یک دهه آینده» ، به بحث اشتغال مولد بعنوان یک شاخص سیستمی نشان دهنده وضعیت اقتصاد نگریسته و تاکیداتی چند بر پیامدهای اشتغال غیرمولد و بی کیفیت ، بی ارتباطی شغل بیش از ۷۰ تا ۹۰ درصد شاغلان بارشته تحصیلی‌شان ، نرخ بیکاری پنهان ، فاجعه در نسبت شاغلان مورد نیاز و شاغلان تحمیلی در مجتمع‌های صنعتی ، بحران سرمایه گذاری و ادعای نرخ بیکاری تک رقمی، صنعت زدایی دنباله گیری شده با تحریم ها، ...... دارد.

در نشست تخصصی انجمن اقتصاددانان ایران، سیاست‌گذاری نادرست ارزی در ۵ دهه اخیر به‌عنوان مقصر اصلی صنعت‌زدایی معرفی شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد حرکت صنعتی دهه ۴۰ به دلیل تغییر رویکرد از اواخر همین دهه ناتمام ماند و در پرتو نگاه غیرحرفه‌ای به سیاست ارزی از اقتصاد صنعتی فاصله گرفت و به مسیر صنعت گلخانه‌ای منحرف شد.

در نشست تخصصی انجمن اقتصاددانان ایران، سیاست‌گذاری نادرست ارزی در پنج دهه اخیر به‌عنوان مقصر اصلی صنعت‌زدایی معرفی شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد حرکت صنعتی دهه ۴۰ به دلیل تغییر رویکرد از اواخر همین دهه ناتمام ماند و در پرتو نگاه غیرحرفه‌ای به سیاست ارزی از اقتصاد صنعتی فاصله گرفت و به مسیر صنعت گلخانه‌ای منحرف شد.

در نشست تخصصی انجمن اقتصاددانان ایران، سیاست‌گذاری نادرست ارزی در ۵ دهه اخیر به‌عنوان مقصر اصلی صنعت‌زدایی معرفی شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد حرکت صنعتی دهه ۴۰ به دلیل تغییر رویکرد از اواخر همین دهه ناتمام ماند و در پرتو نگاه غیرحرفه‌ای به سیاست ارزی از اقتصاد صنعتی فاصله گرفت و به مسیر صنعت گلخانه‌ای منحرف شد.

فرشاد مومنی در کنفرانس خبری با موضوع تبیین ابعاد راهگشای نامه دوم اقتصاد‌دانان که در موسسه دین و اقتصاد برگزار شد، در مورد اهداف انتشار این نامه گفت: هدف اساسی ما این بود که در نبود جامعه مدنی قوی و عدم نظارت کافی از سوی نهادهای مربوطه این آگاهی در مورد تحول ایجاد شده در مناسبات رانتی را بدهیم به طوری که سهم رانت ایجاد شده از افزایش نرخ ارز از سهم رانت مربوط به خام‌فروشی منابع بیشتر شده است و همه عوارض این مناسبات تا به مرحله بلوغ و تثبیت نرسیده باید شناسایی و سازوکارهای اصولی و توسعه‌گرا برای برخورد با آنها صورت بگیرد.وی نسبت به صفر رسیدن تحمل مردم هشدار داد و افزود: ایجاد اضطراب در مردم و فربه کردن مفت‌خوران صبر مردم را به صفر رسانده است که هشداری است نسبت به تجربه کردن شرایط بحرانی در کشور.