افزودن یک استاندار به جایگاه «عضو حاضر در هیئت دولت»، با طبیعت این تقسیم صلاحیت‌ها همخوان نیست، زیرا هیئت دولت نهادی است که ماهیت تصمیم‌سازی آن «ملّی» و قائم بر وزراست و حتی معاونان رئیس‌جمهور نیز فاقد حق رأی هستند؛ چه رسد به مقامی چون استاندار که در ساختار اداری، مقام استانی محسوب می‌شود و صلاحیت وی محدود به قلمرو استان است. از منظر حقوق اداری ، هنگامی که رئیس‌جمهور و هیئت وزیران مدعی تفویض گسترده اختیارات به استانداران هستند، حضور مستقیم یک استاندار در جایگاهی که ذاتاً محل اعمال اختیارات ملی است، نوعی تناقض ساختاری را پدید می‌آورد؛ زیرا تفویض اختیار زمانی معنا دارد که مرجعِ تفویض‌کننده از مداخله مستقیم در امور تفویض‌شده احتراز کند و نماینده خود را در سلسله‌مراتب اداری به‌صورت معقول و منطقی مستقر سازد، نه آنکه سطح اختیاری را که ادعا می‌شود به استان تفویض شده، با ارتقای نمادینِ مقام استاندار به جایگاه دولت مرکزی مخدوش کند.

حقوق عمومی قواعد مربوط به سازمان دولت و طرز عمل آن و مقررات مربوط به سازمان‌های دولتی و به طور کلی روابط بین مردم و دولت را تنظیم می‌کند.

حقوق اداری به عنوان شاخه‌ای از حقوق عمومی داخلی، به مجموعه قواعد حقوقی اطلاق می‌شود که حقوق و تکالیف سازمان‌های اداری دولت، به‌خصوص سازمان‌های اجرایی آن و روابط آن‌ها با مردم را تعیین می‌کند.

حجت الاسلام هدایت نیا در خصوص حقوق عمومی و خصوصی بیگانگان آورده است: در حقوق خصوصی، اصل این است که بیگانه مانند اتباع ایران از تمام حقوق برخوردار است؛ مگر این که قانون صریحاً حقی را از آن منع کرده باشد، اما در حقوق عمومی، امر بر عکس است؛ یعنی اصل این است که بیگانه در ایران از حقوق عمومی محروم است مگر این که قانون این حق را به وی داده باشد.

حقوق عمومی چیست؟ برای بیان تعریف حقوق عمومی، بهتر است مقایسه‌ای بین مفهوم حقوق عمومی و حقوق خصوصی صورت پذیرد، لذا به تعریف هر دو مفهوم می‌پردازیم.

برای تعریف حقوق اداری بهتر است ابتدا به تعریف مفاهیم مرتبط با آن بپردازیم. حقوق اداری شاخه‌ای از حقوق عمومی داخلی است که در مقاله‌ی حقوق عمومی چیست به طور مبسوط به آن پرداخته‌ایم، لذا در این مطلب توضیح مختصری راجع به آن بیان می‌کنیم و می‌بینیم که حقوق اداری چیست.