شعارسال: «عضویت استاندار تهران در هیئت دولت؛ عدول از منطق حقوق عمومی و مخدوش‌سازی هندسه اداری کشور»

تحول اخیر در ساختار جلسات هیئت دولت و افزودن استاندار تهران به ترکیب اعضای حاضر در آن، از منظر حقوق عمومی و اصول انتظام اداری، واجد ابهامات و اشکالات بنیادینی است که نمی‌توان نسبت به آن بی‌اعتنا بود. ساختار اداری جمهوری اسلامی ایران در قانون اساسی بر اساس تفکیک سلسله‌مراتبی صلاحیت‌ها و تفویض اختیارات تنظیم شده و اصل هماهنگی میان سطوح ملی و استانی، در قالب روابط «وزارتخانه ـ استانداری» تعریف گردیده است. قانون اساسی در اصول متعددی از جمله اصول ۶۰، ۱۲۶، ۱۳۳ و ۱۳۸، به‌صراحت مسئولیت اداره کشور را بر عهده رئیس‌جمهور و وزرا قرار داده و استانداران را در چارچوب قوانین عادی و تحت نظارت وزیر کشور، جزئی از بدنه اجرایی و تابع سلسله‌مراتب اداری می‌شناسد.

افزودن یک استاندار به جایگاه «عضو حاضر در هیئت دولت»، با طبیعت این تقسیم صلاحیت‌ها همخوان نیست، زیرا هیئت دولت نهادی است که ماهیت تصمیم‌سازی آن «ملّی» و قائم بر وزراست و حتی معاونان رئیس‌جمهور نیز فاقد حق رأی هستند؛ چه رسد به مقامی، چون استاندار که در ساختار اداری، مقام استانی محسوب می‌شود و صلاحیت وی محدود به قلمرو استان است. از منظر حقوق اداری، هنگامی که رئیس‌جمهور و هیئت وزیران مدعی تفویض گسترده اختیارات به استانداران هستند، حضور مستقیم یک استاندار در جایگاهی که ذاتاً محل اعمال اختیارات ملی است، نوعی تناقض ساختاری را پدید می‌آورد؛ زیرا تفویض اختیار زمانی معنا دارد که مرجعِ تفویض‌کننده از مداخله مستقیم در امور تفویض‌شده احتراز کند و نماینده خود را در سلسله‌مراتب اداری به‌صورت معقول و منطقی مستقر سازد، نه آنکه سطح اختیاری را که ادعا می‌شود به استان تفویض شده، با ارتقای نمادینِ مقام استاندار به جایگاه دولت مرکزی مخدوش کند.

حضور استاندار تهران در جلسات هیئت دولت همچنین با فلسفه وجودی وزیر کشور تعارض دارد. در نظام حقوقی ایران، وزیر کشور نماینده عالی دولت در ارتباط با استانداری‌هاست و مسئولیت هماهنگی، پیگیری و طرح مسائل استانی در سطح هیئت دولت برعهده او نهاده شده است. هنگامی که وزیر کشور (که خود عضو رسمی هیئت دولت و دارای حق رأی است) مسئولیت پیگیری امور همه استان‌ها را دارد، افزودن استاندار تهران به این چرخه نه تنها ضرورت حقوقی ندارد، بلکه دو پیامد آسیب‌زا ایجاد می‌کند: نخست، مخدوش شدن اصل «وحدت رویه در پیگیری امور استانی» که به موجب آن همه استانداران باید از طریق وزیر کشور مسائل خود را به هیأت دولت منتقل کنند.

دوم، ایجاد تبعیض ناروا میان استان‌ها که با اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی ناسازگار است و زمینه تمایزگذاری غیرموجه میان استان تهران و سایر استان‌ها را پدید می‌آورد.

از سوی دیگر، منطق اداره دولت و آیین‌نامه داخلی هیئت دولت اقتضا دارد که این نهاد صرفاً به مسائل کلان ملی بپردازد. ورود به امور جزئی یک استان – هرچند استان پایتخت باشد – نه با جایگاه دولت سازگار است و نه با وظایف ذاتی هیئت وزیران تناسب دارد. حضور استاندار تهران در جلسات دولت حتی از لحاظ کارکردی نیز فاقد توجیه اجرایی است؛ زیرا با عنایت به حضور شهردار تهران در دولت‌های مختلف در جلسات هیئت دولت بعنوان نماینده ساختار مدیریت شهری پایتخت، امکان تعامل مستقیم منتخب پارلمان محلی با وزارتخانه‌ها را فراهم کرده است و در نظام اداری کشور، استاندار در مقام هماهنگ‌کننده ادارات کل وزارتخانه‌ها در استان ایفای نقش می‌کند و همه مدیران کل دستگاه‌های اجرایی مستقر در استان، عضو شورای اداری او هستند. بنابراین، حضور وی در هیئت دولت افزون بر بی‌تناسبی حقوقی، از جهت اجرایی نیز «ارزش افزوده» ایجاد نمی‌کند.

پیامد‌های عملی این انتصاب نیز قابل توجه است. تخصیص حدود یازده ساعت از زمان هفتگی استاندار تهران برای حضور در جلسات دولت؛ اعم از حضور در جلسات و حواشی آن و رفت و برگشت به پاستور، با توجه به حجم گسترده مسائل تهران و ضرورت حضور میدانی و نظارت مستمر بر دستگاه‌های اجرایی، نوعی اتلاف منابع انسانی و مدیریتی است.

افزون بر این، انتقال اختلافات اداری در سطح استانی برای مثال اختلاف میان استاندار و وزیر جهاد کشاورزی درباره نحوه مدیریت اداره‌کل‌های استانی آن وزارتخانه؛ از سطح وزارتین کشور و جهاد به صحن هیأت دولت، برخلاف روح حاکم بر حقوق اداری است که حل‌وفصل اختلافات را در «سطوح پایین‌تر و تخصصی‌تر» سامان می‌دهد تا از بروز تنش در سطح عالی دولت جلوگیری شود.

در کنار این مباحث، سابقه تاریخی حکمرانی در جمهوری اسلامی ایران نیز نشان می‌دهد که استانداران تهران با وجود درخواست‌های مکرر، هرگز عضو ساختاری هیأت دولت شناخته نشده‌اند، زیرا منطق حقوقی، سلسله‌مراتب اداری و فلسفه تشکیل کابینه، چنین حضوری را برنمی‌تابد.

تنها عاملِ تمایز در تصمیم اخیر را می‌توان به ویژگی‌های فردی استاندار فعلی تهران یا مصلحت‌اندیشی‌های کوتاه‌مدت نسبت داد؛ مصلحت‌اندیشی‌هایی که با هنجار‌های حقوق عمومی و قواعد اداره کشور سازگار نیست.

چنین تغییری در ساختار دولت اگرچه ممکن است در ظاهر نماد «توجه ویژه» به تهران قلمداد شود، اما در واقع موجب برهم‌زدن شاکله منطقی اداره کشور، اختلال در تقسیم کار ملی، ایجاد تبعیض ناروا میان استان‌ها و انحراف از اصول شفاف، پیش‌بینی‌پذیر و عادلانه در حقوق عمومی می‌شود. سامان حکمرانی استانی، نه با ارتقای صوری یک مقام استانی به سطح دولت، بلکه با تقویت سازوکار‌های قانونی، اجرای کامل تفویض اختیار، تمرکز بر کارآمدی وزارتخانه‌ها و تقویت جایگاه قانونی وزیر کشور تحقق می‌یابد.

با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از فارس، 1آذر1404، 1763820852445503941، farsnews.ir