چهارشنبه ۲۵ تير ۱۴۰۴ - 
درخواست شفاف سازی توسط قوه قضائیه:
۲۹ فروردین ۱۴۰۳ محمدحسین آقایی، معاون خدمات الکترونیک قوه قضاییه، در بخشنامه‌ای خطاب به معاونین و سرپرستان محترم فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی دادگستری‌های سراسر کشور، ثبت هر گونه اظهارنامه برای «مقامات دولتی و سران حکومتی» را توسط دفاتر خدمات قضایی منع کرد. البته همچنان امکان شکایت، ثبت دادخواست و انجام تمام عملیات حقوقی علیه مقامات دولتی وجود دارد. مرکز رسانه قوه قضائیه؛ بیان داشت که در سال‌های اخیر برخی افراد به منظور ارسال و رساندن درخواست‌های شخصی خود به مقامات دولتی به جای مراجعه به روابط عمومی‌ها و ثبت نامه اداری، اقدام به ارسال اظهارنامه کرده‌اند. ارسال درخواست‌های شخصی به مقامات دولتی، فرایند حقوقی محسوب نمی‌شود و باید از طریق روابط عمومی دستگاه انجام شود. مرکز رسانه قوه قضائیه البته با رویکرد فرار به جلو نوشت که همچنین لازم به توضیح است که دستورالعمل ممنوعیت ارسال اظهارنامه به مقامات دولتی موضوع جدیدی نیست و این اقدام از سال ۹۲ در حال اجرا بوده است. با انتشار این خبر، انتقاداتی از این اقدام قوه قضاییه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که این بخشنامه را سلیقه محور و گامی در جهت تحدید «حق اعتراض» شهروندان می‌داند. جای دارد مرکز رسانه قوه قضائیه یا ریاست محترم قوه، توضیحاتی، رسمی، اغنایی و قانون پایه در این خصوص بدهند. صرف اینکه درخواست‌های شخصی ارسال می‌شد، مبنای تحدید حق نمی‌تواند باشد. می‌توان با تعریف کد حقوقی به مدیران و جدا کردن آن با کد شخصی در عدل ایران، بستر را برای پایش راحت‌تر موضوع فراهم ساخت.
کد خبر: ۳۹۴۵۵۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۵
حقوق:
: شروع رسیدگی در دعاوی حقوقی، به موجب ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی ، مستلزم تقدیم دادخواست است. دادخواست انواع مختلفی دارد که در متن زیر با آن آشنا می‌شوید.
کد خبر: ۳۶۶۱۷۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۰۴
یک حقوقدان:
«نعمت احمدی»، حقوقدان و وکیل دادگستری، درباره بخشنامه جلوگیری از تبانی شهود گفت: من از صدور چنین بخشنامه‌ای تعجب می‌کنم. مشخص نیست چه چیزی و چه مواردی را به اطلاع رئیس قوه قضائیه رسانده‌اند که چنین بخشنامه‌ای را صادر کرده‌اند.
کد خبر: ۲۷۱۸۱۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۰۳
در جمع خبرنگاران مطرح شد؛
اصانلو درباره جزئیات بررسی ابعاد پرونده شهادت سردار سلیمانی توضیحاتی داد.
کد خبر: ۲۶۲۲۶۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۰۲
یک حقوقدان مطرح کرد:
پریسا محمدی گفت: طبق ماده 608 قانون مجازات اسلامی «توهین به افراد، از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک، چنانچه موجب حد قذف نباشد، به مجازات شلاق تا 74 ضربه و یا 50 هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد بود.»
کد خبر: ۲۶۰۷۳۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۲۴
ابلاغ شده از سوی رئیس قوه قضاییه؛
اصلاحیه آیین نامه «کارگروه‌های مشورتی اداره کل حقوقی و اسناد و مترجمین» از سوی رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد.
کد خبر: ۲۲۴۳۸۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۱۰
نظر رئیس قوه قضائیه درباره معرفی نماینده حقوقی بخش خصوصی؛
دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایان ایران با اشاره به جلسه رئیس قوه قضائیه با فعالان اقتصادی گفت: آیت‌الله رئیسی با موضوع معرفی نماینده حقوقی توسط فعالان اقتصادی برای پیگیری امور خود در دادگاه موافقت ضمنی کردند.
کد خبر: ۲۰۹۰۲۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۰۱
آيين دادرسي کار؛
حتما مي‌دانيد که در کشور ما بسياري از کارگران مجبورند حتي در همان روز آغاز کارشان سندي در اختيار کارفرما قرار دهند که تصديق مي‌کند همه حق و حقوق‌شان را از کارفرما دريافت کرده‌اند. آيا اين برگه سند موجهي براي تسويه حساب کارگران است؟ پاسخ ديوان عدالت اداري منفي است.
کد خبر: ۲۰۸۷۰۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
کامبیز نوروزی؛
در یک نگاه تحلیلی، مسائل دستگاه قضا در سه دهه گذشته، به چهار دسته کلی و اصلی قابل تقسیم است و سایر مسائل عمدتا به نوعی ناشی از یکی از این موارد یا ترکیب آنهاست.
کد خبر: ۱۹۴۲۸۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۱۹
هیأت عمومی دیوان عالی کشور در امور حقوقی:
هیأت عمومی دیوان عالی کشور در امور حقوقی اعلام کرد که بخشش مهریه ای که عین معین نیست، هبه نبوده بلکه ابراء محسوب و قابل رجوع نیست.
کد خبر: ۱۸۴۸۷۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۶
معاون حقوقی قوه قضاییه خبر داد:
ذبیح الله خداییان، معاون حقوقی قوه قضاییه در مراسم روز کارشناس در جمعی از کارشناسان دادگستری با تبریک این روز، گفت: هرچند استفاده از نظر کارشناسان اختصاص به این دوره ندارد و اگر به تاریخ نگاه کنیم نمونه‌هایی از استفاده از کارشناسان را می‌بینیم.
کد خبر: ۱۶۴۳۴۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۰۱
آیین دادرسی مدنی؛
معسر از هزینه دادرسی کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود به طور موقت قادر به تادیه آن نیست.
کد خبر: ۱۶۰۵۲۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۳
قاضی دیوان عالی کشور:
هر از گاهی وقتی از کوچه و خیابان رد می‌شویم، بنرهایی با مضمون «سرقفلی این مغازه به فروش می‌رسد» نظر ما را به خود جلب می‌کند و برای اغلب شهروندان که با مباحث حقوقی آشنایی ندارند سؤالات و ابهاماتی چون خرید سرقفلی چیست و ارزش سرقفلی یک مغازه چگونه تعیین می‌شود و برای خرید آن چه نکاتی حائز اهمیت است و اینکه اصلاً چطور سرقفلی ملک منتقل می‌شود؛ مواجه می‌شویم و تازه پس از خرید سرقفلی، اگر در مورد اجاره‌بها با مشکل مواجه شدیم مرجع صالح به رسیدگی کجاست؟ و اینکه چه اقداماتی ممکن است باعث اسقاط حق سرقفلی بشود و...
کد خبر: ۱۵۴۵۷۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۱۷
دانستنی های حقوقی؛
چنانچه طرفین در قرارداد برای تأخیر در پرداخت بدهی خسارت تأخیر تأدیه تعیین کنند، این شرط ربوی نیست و صحیح و لازم‌الاجرا است.
کد خبر: ۱۵۱۴۲۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۰۴
بنابر نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضایی:
در پاسخ به استعلام ۱۸ فروردین ماه ۱۳۹۵ کانون وکلای دادگستری قزوین، نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی مدنی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به این کانون اعلام گردید.
کد خبر: ۱۵۰۰۲۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۹
دانستنی حقوقی؛
«دستور موقت» در قانون تشکیلات و آیین دادرسی ديوان عدالت اداري را به طور مشروح بخوانید.
کد خبر: ۱۴۹۹۰۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۸
با حکم دیوان عدالت؛
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با شکایت دیوان محاسابات کشور، دریافت آبونمان از مشترکین تلفن‌های ثابت را فاقد مجوز قانونی دانست و آن را ابطال کرد.
کد خبر: ۱۴۵۸۳۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۱۲
دعوای مزاحمت و ممانعت از حق؛
یکی از دعاوي مطرح در محاكم قضايي، دعوي ممانعت از حق و تقاضاي رفع ممانعت از حق است. ماده 159 قانون آیین دادرسی مدنی می‌گوید: دعوای ممانعت از حق عبارت است از تقاضاي كسي كه رفع ممانعت از حق ارتفاق يا انتفاع خود را در ملک ديگري بخواهد.
کد خبر: ۱۴۱۶۷۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۲۵
دانشنامه حقوقی؛
تصمیماتی که دادگاه در رابطه با یک دعوا اتخاذ می‌کند، بر دو نوع حکم و قرار تقسیم می‌شود.
کد خبر: ۱۴۰۵۶۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۲۱
دانستنی‌های حقوقی؛
زوجی که صاحب فرزند می‌شوند در مقابل او وظایف و تکالیفی را عهده‌دار می‌شوند. یکی از این تکالیف، تأمین مادی فرزندشان است که در قانون مدنی نفقه‌ی فرزند ذیل موضوع نفقه اقارب (نزدیکان) بحث شده است. ماده ۱۲۰۴ قانون مدنی نفقه‌ی موارد اقارب را نام برده که شامل مسکن، لباس، غذا و اثاث‌البیت به میزان رفع حاجت با در نظر گرفتن توانایی مالی مسئول پرداخت نفقه است.
کد خبر: ۱۴۰۲۴۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۱۹