پنجشنبه ۱۴ تير ۱۴۰۳ - 
بررسی قوانین ناکارآمد
رییس سازمان بازرسی کل کشور گفت: امروز از آن جهت که مسائل مرتبط با حوزه اقتصادی، تولید و معیشت اهمیت بالایی دارد، اصلاح قوانین اقتصادی را در اولویت قرار دادیم.
کد خبر: ۳۲۵۸۶۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۱۵
دانستنی‌های حقوقی
یکی از مشکلاتی که این روزها با اجرای قانون جدید چک ممکن است برخی از شهروندان و فعالان اقتصادی با آن مواجه شوند، نحوه برگشت کردن چک، به اجرا گذاشتن آن و وصول وجه چک است که تغییرات جدیدی را به خود دیده است.
کد خبر: ۳۲۲۹۱۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۲۸
مطالعات زنان در ایران؛
یک دهه از کلید خوردن پروژه اسلامی‌سازی و بومی‌سازی مطالعات زنان در ایران می‌گذرد؛ شورای تحول و ارتقای علوم انسانی دستور تغییر نام و سرفصل دروس این رشته را به نفع خانواده و حقوق زنان در اسلام صادر کرده است، اما آشفتگی بر سر این رشته همچنان به قوت خود باقی است؛ تا جایی که دانشگاه تهران پس از سال‌ها در این رشته جذب دانشجو داشته، اما گروه و چارچوب درسی مشخصی ارائه نکرده است.
کد خبر: ۳۲۲۷۸۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۲۸
شورای حل اختلاف؛
لایحه دوفوریتی شورا‌های حل اختلاف به شماره ثبت (۳۵۴) که جهت رسیدگی به کمیسیون قضائی و حقوقی به عنوان مراجع اصلی ارجاع شده بود، در جلسات متعددی با حضور کارشناسان مرکز پژوهش‌ها، نمایندگان دستگاه‌های اجرایی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نهایتاً در جلسه روز سه‌شنبه مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۹۹ این کمیسیون با اکثریت آراء با اصلاحاتی در متن به تصویب رسید.
کد خبر: ۳۲۲۴۷۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۲۶
دادستانی کل موظف شد؛
رئیس قوه قضائیه با ابلاغ دستورالعملی، دادستانی کل کشور را موظف کرد با همکاری دستگاه‌های نظارتی و امنیتی و سازمان‌های مردم نهاد هرگونه مستنداتی که حاکی از سوء استفاده احتمالی مسئولین از موقعیت شغلی یا جایگاه مدیریتی و کسب اموال نامشروع شده را پیگیری کرده و اموال را به بیت المال بازگردانند.
کد خبر: ۳۲۱۶۹۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۲۱
ابلاغیه جدید رئیسی
رئیس قوه قضائیه در بخشنامه ای، دادستانی و دستگاه‌های امنیتی را مامور اجرای قانون بازگرداندن اموال مسئولان مفسد، کرد.
کد خبر: ۳۲۱۶۳۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۲۱
رئیس کانون وکلا:
جلیل مالکی گفت: اگر قبول داریم که قریب به نصف بار قوه محترم قضائیه در حوزه دادرسی منصفانه بر عهده وکلای دادگستری است، جا داشت که نسخه نهایی سند تحول قضایی قبل از رونمایی برای کانون‌ها ارسال و نظر آن‌ها در این باره گرفته می‌شد، اما متاسفانه این اقدام صورت نگرفت.
کد خبر: ۳۲۱۵۴۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۲۰
دانستنی‌های حقوقی؛
یکی از اختلافات مهمی که در دادگاه‌ها مطرح هست بحث غصب و تصرف عدوانی املاک توسط شخص یا اشخاصی غیر از مالک است؛ غصب ملک دیگری یا به جهت اختلاف در مالکیت روی می‌دهد و یا ممکن است شخص از روی عمد اقدام به تصرف ملک دیگری نماید.
کد خبر: ۳۱۰۱۹۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۱۶
صحت و ابطال!
مطابق بند ۱ ماده ۱۹۰ قانون مدنی، قصد طرفین، به عنوان یکی از ارکان اساسی صحت معاملات آمده است، قاعده‌ی فقهی العقود تابعة للقصود یا قاعده‌ی تبعیت قرارداد‌ها از قصد نیز بیان کننده آن است که عقود و قرارداد‌ها تابع قصد طرفین است؛ بنابراین چنانچه قصد واقعی طرفین از واگذاری ملک به دیگری صرفا به جهت فرار از دین باشد، این قراداد به جهت عدم قصد طرفین بر انعقاد بیع، صوری تلقی شده و باطل است (ماده ۲۱۸ قانون مدنی)
کد خبر: ۳۰۹۸۲۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۱۴
جریمه شهرداری؛
در قراردادهای مشارکت در ساخت، مسئولیت پرداخت جریمه‌های شهرداری بابت تخلفات ساختمانی به علت لزوم پیش‌بینی و آگاهی سازنده از لزوم جریمه در فرض تخلف و اقدام به ضرر خود، بر عهده وی است مگر خلاف آن در قرارداد پیش‌بینی‌شده باشد
کد خبر: ۲۸۹۰۴۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۳۰
نخستین گام مجلس برای انحصارزدایی از بازار خدمات حقوقی برداشته شد
ایران در سال 2020 از نظر شاخص سهولت کسب و کار در رتبه 127 جهان قرار گرفته است.
کد خبر: ۲۸۸۸۵۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۲۹
نمایندگان مجلس پاسخ دادند
مطالبه‌گری از مجلس برای رسیدگی به لوایحی مهمی که با زندگی مردم سروکار دارد، یک خواسته اساسی جامعه از نمایندگان است تا به‌جای سیاسی‌کاری که در این روزها شدت یافته، شعارهایشان در رفع مشکلات مردم را سرلوحه اقدامات خود قرار دهند.
کد خبر: ۲۸۵۴۴۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۱۳
مشاوره حقوقی،
حق کسب و پیشه یا تجارت حقی است که با تخلیه محل کسب و پیشه یا تجارت به مستأجر تعلق می‌گیرد و این حق قبل از ایجاد قابل اسقاط نبوده و تحقق آن نیز مشروط به پرداخت وجهی به مالک نیست، بنابراین اگر محلی برای کسب اجاره شده باشد و مستأجر حین عقد اجاره و تنظیم سند وجهی به مالک نپرداخته و یا در سند تعهد نموده باشد که در زمان تخلیه حق دریافت سرقفلی را ندارد طبق مواد ۱۵ و ۳۰ قانون موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ هیچ یک از این امور مانع از آن نخواهد بود که دادگاه ضمن صدور حکم تخلیه حکم به پرداخت حق کسب و پیشه یا تجارت صادر کند.
کد خبر: ۲۸۰۲۶۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۱۸
استفاده از داوری در پرونده‌های حقوقی؛
با نگاهی گذرا به وضعیت حقوقی در سطح جهانی، طی چند ماه گذشته که کرونا کل زمین را درنوردیده، می‌توان مدعی شد، گویی داوری و مشخصاً داوری سازمانی، از مدت‌ها قبل برای کرونا آماده بوده است. متخصصین و طرفداران داوری، منکر معایب و نقایص داوری نیستند، اما سرایت کرونا در سطح جهانی و توقف نسبتاً کامل همه فعالیت‌ها اعم از حقوقی، تجاری و ...
کد خبر: ۲۷۸۴۵۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۰۹
ابهامات پرونده کدام است؟
بیش از دو سال از غرق‌شدن کشتی سانچی در آب‌های چین می‌گذرد؛ اما پرونده این حادثه تا امروز باز است. وکلای پرونده از سرنخ‌های تازه‌ای در پرونده خبر می‌دهند.
کد خبر: ۲۷۳۲۳۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۱۱
یک حقوقدان:
«نعمت احمدی»، حقوقدان و وکیل دادگستری، درباره بخشنامه جلوگیری از تبانی شهود گفت: من از صدور چنین بخشنامه‌ای تعجب می‌کنم. مشخص نیست چه چیزی و چه مواردی را به اطلاع رئیس قوه قضائیه رسانده‌اند که چنین بخشنامه‌ای را صادر کرده‌اند.
کد خبر: ۲۷۱۸۱۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۰۳
در جمع خبرنگاران مطرح شد؛
اصانلو درباره جزئیات بررسی ابعاد پرونده شهادت سردار سلیمانی توضیحاتی داد.
کد خبر: ۲۶۲۲۶۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۰۲
رئیس قوه قضائیه:
رئیس قوه قضائیه گفت: از تکالیفی که در دوره تحول بر عهده قوه قضائیه است، مردمی بودن و نقش دادن به مردم است و باید مردم را در حوزه اقدام و عمل با دستگاه قضا همراه کرد که این امر با سخن گفتن به تنهایی شد
کد خبر: ۲۶۱۷۴۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۲۹
یک حقوقدان مطرح کرد:
پریسا محمدی گفت: طبق ماده 608 قانون مجازات اسلامی «توهین به افراد، از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک، چنانچه موجب حد قذف نباشد، به مجازات شلاق تا 74 ضربه و یا 50 هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد بود.»
کد خبر: ۲۶۰۷۳۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۲۴
اهمیت داوری در حل اختلافات ؛
یک حقوقدان گفت: در کشورهای توسعه یافته بحث داوری نهادینه شده، به‌گونه‌ای که به‌عنوان شغل و تخصص مورد توجه قرار گرفته است و اگر طرفین قرارداد در زمان اجرای مفاد قرارداد با مشکلی روبرو شوند قبل از هر اقدام حقوقی و مراجعه به قانون و دادگاه، اختلاف خود را به داور مرضی الطرفین یا داوری که در متن قرارداد مشخص شده، عرضه می‌کنند و حرف و نظر داور به عنوان یک رای قابل اجرا ملاک عمل قرار می گیرد .
کد خبر: ۲۵۸۳۳۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۱۱