گرچه بسیاری از دولت‌ها با شعار آوردن پول نفت در سفره ایرانیان روی کار آمدند، اما آن‌طور که افراد مطلع می‌گویند، اکنون این درآمد‌های نفتی یا سر از جیب مافیای نفتی درمی‌آورد یا به چین و برخی آقازاده‌ها می‌رسد. آسیبی که از آن تعبیر به کاسبی تحریم می‌شود. غلام‌علی جعفرزاده ایمن‌آبادی، نماینده ادوار مجلس مدعی است که ایران نفت خود را ۳۰ درصد زیر قیمت جهانی به چین می‌فروشد و مابه‌ازای ۷۰ درصدی هم که قیمت‌گذاری می‌کند، ارزی وارد کشور نمی‌شود. ۹ درصد از پول هر محموله نفتی که توسط کشتی‌ها صادر می‌شود به جیب آقازاده‌ها می‌رود و آن‌ها علنا از تحریم تغذیه می‌کنند. محمود خاقانی، کارشناس انرژی، در رابطه با مافیای نفتی عنوان کرده بود که در جریان تغییر دولت هشتم به نهم، رئیس دولت نهم (احمدی نژاد) علنا اظهار داشت که در نفت یک مافیایی وجود دارد. اما بعدا، وزیر نفت دولت دهم این ادعا را رد کرد و اظهار نمود که مافیایی وجود ندارد. وزیر نفت دولت یازدهم نیز اذعان کرده بود که مافیای بسیار گردن کلفتی در نفت مستقر شده و جلوی هر ابتکاری را می‌گیرد و دنبال منافع کوتاه‌مدت خود است. به نقل از یکی از نمایندگان مجلس یازدهم، روزانه ۴ میلیون تن ال پی جی در صنعت نفت توسط مافیا برداشت می‌شود. مافیا علنا از تحریم‌ها استفاده می‌کند و سود می‌برد.

بعد از تشدید تحریم‌های نفتی آمریکا در سال ۲۰۱۹، پالایشگاه‌های بزرگ دولتی سینوپک و پتروچاینا که زمانی مشتریان اصلی نفت ایران بودند و در میادین نفتی کشور سرمایه‌گذاری کرده بودند از اواخر سال ۲۰۱۹ و پس از پایان معافیت‌های تحریمی آمریکا خرید نفت از ایران را متوقف نموده و از آن زمان جریان ورودی نفت ایران به چین با کاهش شدیدی روبرو شد. در ادامه پالایشگاه‌های کوچک و مستقل چینی که به قوری معروف هستند و با سیستم مالی جهانی مبتنی بر دلار مواجه نبوده و همچنین نیازی به همکاری با شرکت‌های غربی در زمینه فناوری ندارند، به مشتریان نفت ایران تبدیل شدند که به مرور حجم صادرات نفت ایران به چین افزایش یافت. به گفته تاجران چینی، هم‌اکنون بیش از ۴۰ پالایشگاه مستقل چینی، نفت ایران را فرآوری می‌کنند و از آنجا که تخفیفی که چینی‌ها روی نفت سبک ایران دریافت می‌کنند حتی از تخفیف نفت روسیه هم بیشتر است، آن‌ها در وهله نخست متقاضی نفت ایران هستند. بر اساس محاسبات رویترز، چین با خرید بی‌سابقه نفت از کشور‌های تحریم‌شده از سوی غرب، یعنی روسیه، ایران و ونزوئلا، در سال جاری نزدیک به ۱۰ میلیارد دلار پس‌انداز کرده که سود این کشور از نفت ایران بیش از ۴ میلیارد دلار بوده است.

اِعمال تحریم‌ها علیه ایران به ویژه در حوزه انرژی باعث از دست رفتن درآمد‌هایی برای دولت شد که به ناچار روش‌هایی مانند مالیات ستانی و... جایگزین آن شد. آنچه که اهمیت دارد، کنار نهادن داستان سرایی‌های موافق و مخالف بوده و باید تاریکخانه نفتی کشور با سوت زنی‌های موثر، اندکی شفاف‌تر گردد. سوت زنی درخصوص قرارداد‌های نفتی، وضعیت فروش و درامد‌ها، اولویت دهی به پروژه‌های خاص، اهمال، قصور، تقصیر و ترک فعل‌های بوجود امده منجر به زیان ملی و غیره. در سال گذشته محمود خاقانی سوالات زیادی از مجوز‌های متعدد فروش نفت توسط نهاد‌های خاص مطرح کرد. از ورود نیرو‌های مسلح به بازار فروش نفت انتقاد کرد و بیان داشت که سرنوشت کشور‌های مصر و سودان و حاکمیت ژنرال‌ها را از نظر دور نکنیم. چرا که ایجاد بازویی برای فروش نفت و جابجایی پول‌های کلان نفت، کارکرد نیرو‌های مسلح را ممکن است تغییر دهد. هرچند که برخی منتقدین معتقدند که حرف‌های بعضا درست محمود خاقانی دارای گرایشات سیاسی بوده و سوگیری آشکار به دیدن فساد در دولت‌های راست و نادیده گرفتن فساد‌ها در دولت‌های چپ دارد. وی در سال گذشته با انتقاد از یک تصمیم که به نیروی انتظامی سهمیه فروش نفت و مجوز واردات ماشین داده‌شده، مدعی شده بود که ما در این بازار، تنها یک خریدار اصلی داریم که آن هم چین است؛ اما در همین شرایط، این فروشنده‌های متعدد در رقابت با یکدیگر، قیمت‌های شان را فقط ارزان‌تر می‌کنند! همان بلایی که در سال‌های گذشته در عربستان و در قالب فروش سهمیه نفت شاهزادگان و متضرر شدن شرکت آرامکو اتفاق افتاد و بساتش را جمع کردند. خاقانی بیان داشته بود که حتی در برنامه هفتم عنوان شده که بخش بالادستی صنعت نفت به چند شرکت خاص داده شود که آن‌ها هم جزء نهاد‌های فراقانونی اقتصادی هستند! می‌بینیم که حتی نفتی که زیر زمین است و تاکنون می‌گفتیم این انفال است در برنامه هفتم به فراموشی سپرده شده است. خاقانی در سال پیش در پاسخ به جوابیه وزارت نفت گفته بود که چرا کسی نمی‌پرسد که توسعه فرودگاه امام خمینی، تحت چه شرایطی با قرارداد ۲.۵ میلیارد یورویی با یک شرکت چینی ناشناخته بسته شده است! چرا در ازای پول نفت کشورمان، هر گونه کالا و خدمات بنجل دیگر کشور‌ها را به کشور پذیرا هستید! چین، نه تنها پول نفتی به ما نمی‌دهد بلکه مصالح مورد نیاز برای ساخت این فرودگاه، از سنگ کف تا سنگ توالت، را نیز وارد می‌کند! آش آنچنان شور شده که وزیر ورزش در همین دولت نیز اعلام کرد «چینی‌ها به جای پول نفت، ورزشگاه می‌سازند که نه تنها هیچ کمکی به بهبود وضعیت معیشت مردم نخواهد کرد، بلکه هزینه‌های نگهداری آن هم باری اضافه بر دوش مردم خواهد شد، درحالیکه امروز پول نگهداری درست ورزشگاه آزادی را هم نداریم، بهتر است نیروگاه و پالایشگاه بسازید!» وی همچنین مدعی شده بود که متاسفم که اکنون، همه ارکان کشور ما، سیاسی شده است. یک باند و گروه سیاسی، با افکار ویژه به دلیل اینکه توانسته‌اند در بخش‌های نظامی، امنیتی و قضایی جایگاهی برای خود داشته باشند، همه مسائل را در راستای اهداف خود، سیاسی کرده اند. خود تحریم‌ها و دور زدن تحریم‌ها یک مسئله است و ضرر‌های ناشی از فساد‌های احتمالی و پنهانکاری‌ها یک مسئله بشدت مخرب تر.

وزیر نفت گفت: می‌گویند ایران نفت را به چین با تخفیف بالا می‌فروشد و پولش را نمی‌گیرد، این حرف واقعیت ندارد. با اقداماتی که انجام دادیم به بیش از ۱۷ کشور دنیا صادرات نفت داریم و تخفیف‌ها هم کمتر از انگشتان دست است. در جنگ اقتصادی هستیم و هیچ فرماندهی آمار پایگاه‌های خود را لو نمی‌دهد. عده‌ای دائما در حال تحریف دستاوردها هستند.اگر پول نفت نمی‌آمد ثبات بازار ارز یا تامین کالاهای اساسی چگونه تامین می‌شد؟

روزنامه جهان صنعت نوشت: دولت سیزدهم نباید شهروندان را گمراه کند و خود را قهرمان صادرات نفت در شرایط تحریم جا بزند. آیا صادرات نفت با ارزان‌ترین قیمت، آن هم فقط به یک کشور افتخار دارد یا اینکه باید شرمنده شد که ثروت ملی را به تاراج می‌دهیم.

عربستان برای نخستین بار در دو سال گذشته به جایگاه سومین صادرکننده بزرگ به چین سقوط کرد.

عملکرد وزیر نفت در طول بیش از 6 سال گذشته تاکنون نشان می دهد متاسفانه این وزارت خانه هیچ استراتژی مشخصی در ساخت پالایشگاه و پتروپالایشگاه در کشور ندارد و تصمیمات اتخاذ شده در طول 6 سال گذشته نیز با ابهامات زیادی مواجه است.

دلار قوی به آمریکای ضعیف و دلار ضعیف به آمریکای قوی منجر می شود.

هرچند کاهش بهای نفت برای خریداران بنزین در آمریکا شادی آفرین است، شرکتهای فراوانی از این امر زیان دیده اند.

از آنجایی که امکان کاهش یکباره عرضه نفت برای عربستان وجود ندارد، تنها چاره در تنش زایی و حساس کردن شرایط خواهد بود تا به این ترتیب بخشی از عدم النفع ناشی از نفت ارزان جبران شود.