پنجشنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۴ - 
ناراضی های بانک مسکن از مشتریان تا کارکنان:
با وجود تأکید مکرر مدیران بانکی بر «بازنگری ساختار» و «تأمین منابع»، به‌نظر می‌رسد ریشه ناترازی بانک مسکن بیش از آنکه در ساختار داخلی باشد، در سیاست‌گذاری‌های اعتباری و مأموریت‌های تکلیفی نهفته است. بانکی که قرار بود موتور محرک توسعه مسکن باشد، امروز با محدودیت منابع و فشار ترازنامه روبه‌روست؛ نشانه‌ای از تعارض میان اهداف توسعه‌ای و سیاست‌های مالی کلان که اصلاح آن، هماهنگی جدی میان نهادهای اقتصادی را می‌طلبد.
کد خبر: ۳۹۹۰۳۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۸/۱۵
داستان پسا انحلال بانک آینده:
یک اقتصاددان معتقد است که اقدام بانک مرکزی در انحلال بانک آینده در قالب طرح "گریز" اگرچه بار اقتصادی برای کشور دارد، اما از منظر اصلاح نظام بانکی گامی در مسیر درست برای پیشگیری از فسادهای آینده محسوب می‌شود و مقابله با ناترازی بانک‌ها باید در سه گام «پیشگیری از مفاسد، اصلاح سیستم و در نهایت مجازات مقصران» دنبال شود.نکته‌ای که باید جدی گرفته شود، موضوع شفافیت است. حتی پس از این ادغام هم هنوز دارایی‌ها شفاف نشده‌اند. در شرایط تورمی، بارها به مسئولان سازمان بورس انتقاد کرده‌ام که چرا تجدید ارزیابی دارایی‌ها به‌روز نمی‌شود. وقتی قیمت زمین یا املاک در صورت‌های مالی مربوط به ۷۰ سال پیش ثبت شده باشد، مکانیزم قیمت و حقوق مالکیت مختل می‌شود. پیش از ادغام، باید ارزیابی دقیق صورت بگیرد؛ اما گزارش‌ها نشان می‌دهد هنوز چنین اقدامی انجام نشده است. این ابهام و نبود شفافیت باید به شکل سیستمی حل شود. می‌توان با روش‌های سریع و دیجیتال، مثلاً بر اساس داده‌های قیمت املاک در پلتفرم‌هایی مانند سایت‌های آگهی، ارزیابی‌های پیوسته انجام داد و بعداً کارشناسان رسمی آن را دقیق‌تر کنند.
کد خبر: ۳۹۹۰۱۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۸/۱۲
محمدپور معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی:
معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی اعلام کرد: بانک مرکزی طی سه سال گذشته برنامه‌های مشخص و اساسی در مورد بانک‌های ناتراز اجرا کرده است. بر این اساس، آمار بانک‌های ناتراز از ۱۴ بانک به ۵ بانک ناتراز کاهش یافته است.وی با تشریح برنامه و اقداما اصلاحی اصلی برای هر کدام از پنج بانک مورد اشاره بیان داشت که، برای بانک سرمایه نیز با همکاری وزارت آموزش و پرورش برنامه مفصل اصلاحی تدوین شده است. سهامداران متعهد به افزایش سرمایه هستند. امیدواریم با پیگیری های بانک مرکزی و با اقداماتی که در این بانک انجام می شود، این بانک نیز در زمره بانک های تراز قرار گیرد. سوال افکار عمومی این است که چرا محمدپور در بانک اقدامات اصلاحی مورد نیاز جهت صندوق ملل، بانک شهر و بانک پارسیان، حرفی به میان نیاورده است؟
کد خبر: ۳۹۸۹۷۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۸/۰۸
ادعاهای رئیس مجلس:
واقعا در عجب هستیم که نظام تا کی می خواهد به کارگزاران ارشد خود اجازه صحبت کردن با ادبیات توجیهی و گل درشت را بدهد. اصلا گفتن و نگفتن این مسائل توسط جنابان کارگزاران چه دردی از مردم را حل می کند و چه فایده ای برای نظام دارد؟ تقریبا مردم کف خیابان هم می دانند که بانک آینده و چند بانک ناتراز اعلامی دیگر ، با اقتصاد ملی چه ها کردند و می کنند؟ جامعه متخصصین می دانند که برخی دیگر از بانک ها نظیر فلان بانک با مدیریت فلان آقای فامیل فلانی دارد چه کارها که نمی کند ( تو باغی ها خوب می دانند از چی و کی حرف زده می شود). مسئله اصلی امروز کشور هم بحث ادغام بانک آینده در بانک ملی نیست. نجار زاده موظف است این بحران را مدیریت کند و اگر ناتوانی بخرج دهد، مسلما به قیمت کنار گذاشتنش تمام می شود. مسئله اصلی کشور، محاکمه افراد مقصر و مرتبط با ورشکستگی ( شما بخوانید ادغام) بانک آینده است. همان بانکی که تنها چند رسانه کشور (من جمله پایگاه تحلیلی خبری شعار سال) تا انتهای کارمقابل فسادها و تخلفاتش ایستادند. وای به روزی که مردم بفهمند چقدر از رسانه های کشور با این بانک معامله و مراوده داشتند.وای به روزی که مردم بفهمند کدام یک از مدیران عامل بانک های دولتی دولت سیزدهم بگونه ای و در برهه ای، با بانک آینده و مدیرانش در ارتباط بودند. ما از خودمان و تهدید های صورت گرفته درخصوص ما هیچ صحبتی نمی کنیم ( اگر دوستان امنیت صلاح بدانند ، خودشان حرف بزنند). وقتی رئیس اداره نسبتا بی ارتباط با موضوع در معاونت رسانه وزارت ارشاد مستقیما زنگ می زند و در خصوص ادامه نقدها درباره بانک آینده، تهدید می کند،موضوع را به چه کسانی باید گفت؟ آقای قالیباف عزیز، لطفا وقتی نمی توانید یا از کل موضوع باخبر نیستید، خاموش باشید چون سنگین تر خواهید بود.
کد خبر: ۳۹۸۹۳۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۸/۰۴
اقدامات غیرکافی بانک مرکزی در اصلاح نظام بانکی:
تصمیم قاطع بانک مرکزی در اجرای برنامه های اصلاحی با هدف ساماندهی شبکه بانکی تا جایی است که این بانک قصد دارد بانک های ناتراز و ناکارآمد را در صورت عدم اصلاح در بانک دیگر ادغام و یا منحل کند. بر اساس برخی شنیده ها، یک بانک خصوصی به زودی از چرخه بانکداری کشور کنار نهاده می شود. حتی شایعاتی مبنی بر حضور مالک آن در برخی از کشورهای ممنوعه نیز شنیده شده است. هرچند اقدامات بانک مرکزی در خصوص اصلاح نظام بانکی ، اقدامات خوبی ارزیابی می شود اما بر اساس برخی شنیده ها ، شاهد تشکیل گعده های دوستانه از فرزندان برخی از مقامات، دامادها ، منسوبین برخی از مقامات در بعضی از بانک های تخصصی دولتی هستیم. بر طبق شنیده ها ، این کار بشکلی عامدانه برای حفاظت از صندلی مدیران عامل این بانک ها صورت پذیرفته و کمترین برخوردی نیز با حاشیه های اقتصادی ایجاد شده توسط این گعده ها صورت نمی پذیرد. جای دارد نهادهای نظارتی و امنیتی کشور با رویکرد راست آزمایی این ادعا ورود کنند. خیلی زشت است که مدیرعامل بانکی بگوید ( بر اساس شنیده ها و اگر راست باشد) همه را وامدار کردم و کسی توان حرف زدن ندارد ( اصطلاح وام دار کردم را ما بجای یک عبارت زشت دیگر، قرار داده ایم. اصل عبارت چیز دیگری است). در صورت نیاز، اطلاعات و مستندات شنیده شده و در اختیار، قابلیت ارایه به معاونت های تخصصی نهاد نظارتی یا دفتر رئیس قوه قضائیه را دارد.
کد خبر: ۳۹۵۰۹۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۱۹
بازهم دستپخت های مسئله دار بانک مرکزی:
قاعده گذاری‌های بانک مرکزی در مضوعات پولی-مالی- بانکی، متاسفانه تنها قصد حل یک مشکل و مسئله خاص را داشته و بشکلی افراطی به پیامد‌های آن کم توجهی می‌شود. بعنوان نمونه می‌توان به دستپخت بانک مرکزی در سامانه اعتبارسنجی و مشکلات ایجاد شده توسط این سامانه برای شهروندان، بحث بسته شدن حساب‌ها بعد از داشتن چک برگشتی و کم توجهی به وضعیت شرکت‌های حقوقی و ... اشاره داشت. بنظر می‌رسد که در سطح بندی سقف اعتباری نیز شاهد چنین مشکلاتی باشیم. آیا بهتر نیست بجای این کار، سامانه‌ای برای احراز هویت ۲۴ ساعته شهروندان فراهم کنیم و بحث اعتبار داشتن یا نداشتن در معاملات را به خود شهروندان بسپاریم. سطح بندی شهروندان بر اساس روند گذشته معاملات شاید در ظاهر امری منطقی هم باشد، اما مهمترین ایراد آن، ممانعت از حق ورود به معاملات اعتباری بزرگ برای شهروندان عادی است.
کد خبر: ۳۹۴۷۸۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۲۴
نقدی بر خرده فرمایشات مهران محرمیان، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی:
تدوین و تصویب و اجرای شاخص های اعتبارسنجی اعتباری مشتریان بانکی، شوخی بود که جدی شد. شاخص های بشدت مسئله دار ( متمرکز بر تعداد اقساط عقب افتاده) که عدالت دسترسی به اعتبار توسط شهروندان را به مخاطره انداخته و فرصت دسترسی به اعتبارات توسط اقشار آسیب پذیر را بشدت کاهش داده و بدلیل استفاده از این شاخص ها توسط موسسات خصوصی فروش کالا و خدمات، شاهد ممانعت از دسترسی به حق بدلیل تدوین شاخص های نامناسب هستیم. نکته جالب تر این داستان انجاست که بانک مرکزی بجای اصلاح ایرادات خود و تقویت مواردی که باعث بهبود جایگاه شهروندان در سامانه های اعتبارسنجی شود، با تدوین شالخص های سلبی( نظیر وضعیت پرداخت قبوض و جرایم رانندگی) عملا در حال رقم زدن یک فاجعه ملی است. از سازمان بازرسی کل کشور، با قید فوریت درخواست ورود موثر داریم. از معاون محترم بانک مرکزی درخواست ارایه توضیح( نه توجیه) داریم.
کد خبر: ۳۹۴۶۹۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۷
مصباحی مقدم :
غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره اصلاح نظام بانکی و جهش تولید اظهار کرد: شبکه بانکی کشور یک ساختار و مدیرانی دارد و زیر نظر بانک مرکزی است، اما تغییر در این مجموعه دشوار است؛ لذا با تغییر در برخی فرآیند‌ها و اختیارات، تا خرداد ماه ۱۴۰۳، کنترل بانک‌ها تحت اختیار بانک مرکزی خواهد بود و. باید خدمت ایشان عرض شود یا قواعد بانکی و تجاری را نمی‌شناسند یا تاکیدشان فقط می‌تواند روی بانک‌های دولتی و یا بشکل خفیف‌تر روی بانک‌های اصل ۴۴ باشد. موضوعی که بشکل غیرمستقیم تاکنون هم وجود داشته است.
کد خبر: ۳۹۴۶۲۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۱
فرشاد محمدپور،معاون بانک مرکزی:
معاون نظارت بانک مرکزی بیان داشت که بحث انحلال موسسه کاسپین از سال ۹۸ در کنار انحلال موسسه نور و توسعه،به صورت جدی دنبال شده بود. ما مصوبه شورای پول و اعتبار سال ۹۸ را داریم که در این مصوبه اجازه انحلال این موسسه داده شده بود. با این حال در چهار سال گذشته به خاطر مسائل و مشکلاتی، امکان انحلال وجود نداشت.درباره موسسه کاسپین هم مصوبه خوبی را از کمیته تخصصی اصلاح نظام بانکی داریم که در آن پیش بینی های لازم برای حفظ منافع سهامداران، سپرده گذاران و همچنین هیات‌های تصفیه دیده شده است.
کد خبر: ۳۹۳۸۵۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۱۹
اسکن بانک‌های بیمار:
رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی طی یک‌سال اخیر سه‌برابر شده که این رقم طی یک دهه اخیر بی‌سابقه بوده است. «رسانه، ریشه‌های اصلی ناترازی بانک‌ها را از جنبه رسمی، آماری و کارشناسی بررسی کرده است. سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به پرسشی درباره عوامل اصلی رشد بدهی بانک‌ها سه عامل «انتقال سپرده شرکت‌های دولتی به حساب واحد خزانه»، «افزایش نرخ سپرده قانونی بانک‌ها» و «بی‌انضباطی برخی بانک‌ها» را عنوان کرده است. همچنین در یک میزگرد با حضور کارشناسان حوزه بانکی به ریشه‌های اصلی ناترازی بانک‌ها پرداخته شد. به اعتقاد کارشناسان، عوامل اصلی ناترازی نظام بانکی را می‌توان در «سیاست‌های مداخله‌ای دولت در بانک‌ها»، «ضعف قوانین موجود بانکی»، «نبود سازوکار مناسب برای نظارت بانک‌ها»، «انفعال سیاست‌های پولی با تشدید سرکوب نرخ سود» و «فقدان سیستم حسابداری استاندارد» جست‌وجو کرد. در نتیجه، مادامی که این عوامل ساختاری برقرار باشد، ناترازی در بانک‌ها درمان نخواهد شد.
کد خبر: ۳۹۳۵۵۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۲۷
حواشی انتقال موسسه اعتباری نور به بانک ملی؛
وزارت اقتصاد در واکنش به ادعای نائب رئیس اسبق اتاق بازرگانی مبنی بر اینکه "مؤسسه اعتباری نور را با بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان «ناترازی» در بانک ملی ادغام کردند" اعلام کرد: ۳۳ همت سپرده موسسه نور به بانک ملی انتقال یافته و معادل آن از دارایی‌های موسسه نور به بانک ملی منتقل شده است.
کد خبر: ۳۹۳۰۳۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۱۱
ادغام موسسه «نور» در بانك ملي مبارک باشد، برخورد با خطاکاران چه شد؟
معاون نظارت بانك مركزي درباره ادغام موسسه نور در بانك ملي گفته است: «اين اقدام در جهت اصلاح نظام بانكي كشور انجام شده است؛ بنابراين موسسه اعتباري نور از روز شنبه (امروز) در قالب بانك ملي ايران به فعاليت خود ادامه مي‌دهد. از روز شنبه به بعد سپرده‌گذاران، دارندگان و دريافت‌كنندگان تسهيلات، دارايي‌ها، كارمندان، مشتريان و شعب موسسه اعتباري نور به بانك ملي ايران منتقل مي‌شود. يك دوره گذار حدودا سه ماهه را پيش‌بيني كرده‌ايم و .... . تا اینجای داستان شد،از خودگذشتگی بانک ملی برای پذیرش وصله ای به اسم موسسه اعتباری نور. اما برخورد با هیات مدیره و موسسان و سهامداران اصلی این موسسه ، قرار است با کدام منطق حقوقی و از چه مکانیزمی دنباله گیری شود؟ وام های خاص اعطا شده و امضاهای طلایی ، ویژه بینی های صورت گرفته و خاصه خرجی ها و غیره، در کدام دادگاه و نظام نظارتی ، بررسی و تحلیل می گردد؟
کد خبر: ۳۹۳۰۳۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۱۱
بررسی سناریوهای اصلاح ساختار مالی؛
در نشستی اقتصادی، کارشناسان بر الزامات قانونی سیاست‌های اصلاحی نظام بانکی تاکید کردند. از نگاه این کارشناسان، دو دهه پیش، امکان اصلاح نظام بانکی وجود داشت؛ اما این سیاست بنا بر این دلیل که انتظار می‌رفت هزینه تصمیمات نظارتی برای اصلاحات نظام بانکی در آینده کاهش یابد، به تعویق افتاد. پس از آن به مرور حجم موضوعات و موارد نیازمند اصلاح به‌صورت پیوسته افزایش پیدا کرد و در نتیجه در حال حاضر ضرورت انجام اصلاحات نظام بانکی، بیش از پیش آشکار شده است.
کد خبر: ۳۹۰۱۹۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۱۸
بدهی دولت اعلام شد؛ ۱۱۴۴ میلیارد تومان؛
نظام بودجه ریزی در ایران، عملکرد خزانه دارای کل ، عملکرد سازمان برنامه و بودجه ، سرفصل های درآمدی کشور و مواردی همانند با نوعی عدم شفافیت قطعی مواجه است. عدم شفافیتی که بستر را برای انواع کج روی ها و بعضا فساد مهیا کرده است. چه معنا دارد که بر طبق صحبت های معاون سازمان برنامه و بودجه، امروز متوجه شویم که دولت حدود 3000 همت بدهی دارد؟! بهتر است بجای نام سازمان برنامه و بودجه، سازمان واو بگذاریم. چون ما برنامه اثربخش و بودجه کارآمد نمی بینیم. آقای دولت ، شما هم انضباط مالی شرکت های دولتی را پیگیری کن، با عرض صدها بار پوزش ، وضعیت برخی از آنها از حیاط خلوت گذشته و به خر تو خری رسیده است. بخش اعظم ناترازی و کسری بودجه خودت، ناشی از حقوق کارکنان است. چرا حجم نیروی انسانی را کاهش نمی دهی؟
کد خبر: ۳۸۹۱۱۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۱۳
فعالیت گشت ارشاد مدیران؛
حجت‌الاسلام «سیدعلی خان‌محمدی» رئیس قرارگاه گشت ارشاد مدیران ستاد امر به معروف‌و نهی از منکر گفت: دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر نامه‌ای به رئیس جمهور نوشتند ودرخواست بررسی و رسیدگی به شائبه‌های موجود در حیف و میل بیت‌المال در مسابقات جام جهانی به خصوص در وزارت گردشگری را داشتند که با دستور رئیس جمهور موضوع در دستور کار نهادهای نظارتی و اطلاعاتی از جمله وزارت اطلاعات، قرار گرفته و امیدواریم نتایج آن شفاف اعلام شود.
کد خبر: ۳۸۸۰۲۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۰۵
کامران ندری هیات علمی امام صادق؛
کامران ندری عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) با بیان اینکه در برنامه هفتم باید به کیفیت حکمرانی توجه شود، گفت: متأسفانه سطح مدیران اقتصادی کشور از لحاظ دانشی، شناختی و معرفتی متناسب با رشد اقتصادی هشت درصد در بلندمدت نیست. نبود مدیر ، بهترین برنامه را هم زمین گیر می کند.
کد خبر: ۳۸۳۴۶۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۲۵
افزایش اقتدار بانک مرکزی؛
بخش عمده هدف رفع شبهه ربا از عملیات بانکی در «طرح قانون بانکداری» مورد توجه است و نه «طرح قانون بانک مرکزی»؛ اساسا طرح قانون بانک مرکزی با هدف اصلاح ساختار و نظام تصمیم‌گیری، افزایش اقتدار بانک مرکزی و بهبود درجه استقلال بانک مرکزی از دولت و بانک مرکزی تدوین شده است. هدف اصلی این طرح رفع شبه ربوی نیست بلکه در نظام تصمیم‌گیری بانک مرکزی، چه در انتخاب اعضای غیراجرایی و چه در شکل‌گیری شورای فقهی صرفا مطابقت مصوبات، دستور‌العمل‌ها و آیین‌نامه‌های مصوب هیات عالی با فقه و شرع است.
کد خبر: ۳۸۲۶۳۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۳۱
طرح مجلس درباره بانک مرکزی چه می‌گوید؟
طی سالیان گذشته زمزمه های مختلفی در رابطه با اصلاح نظام بانکی از مسیر اصلاح و ارائه قانون پولی بانکی سال ۱۳۵۱ که آنهم بر پایه قانون پولی و بانکی سال ۱۳۳۹ نگاشته شد، به‌صورت جدی وارد مطالبات شد، اما دولت و بانک مرکزی در عرصه انجام این کار تعلل میورزیدند تا درنهایت مجلس شورای اسلامی، طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران را تهیه و تدوین کرد که در مجلس دهم پس از بررسیهای متعدد به نتیجه نرسید و مجدد در آغاز مجلس یازدهم اعلام وصول شد.
کد خبر: ۳۸۲۶۲۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۳۱
حسین زاده رئیس کمیته پول، بانک و بازار سرمایه:
رئیس کمیته پول، بانک و بازار سرمایه مجلس شورای اسلامی در واکنش به نامه روسای پیشین بانک مرکزی مبنی بر توقف طرح بانک مرکزی در مجلس، اعلام کرد: انتظار بود آقایان نسبت به ترک فعل و کوتاهی خود در اصلاح نظام بانکی به ملت ایران پاسخگو باشند و عذرخواهی کنند.
کد خبر: ۳۸۲۵۴۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۲۹
کارشناس پولی و بانکی:
یک کارشناس پولی و بانکی گفت: اقدام دولت سیزدهم در شفاف‌سازی صورت‌های مالی بانک‌ها، اقدامی مثبت بوده است و می‌توان آن را گامی موثر در جلب اعتماد مردم، افزایش کارایی و اثربخشی و چابکی نظام بانکی دانست.
کد خبر: ۳۸۰۹۰۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۱۹