شعارسال: بانک مسکن در سال‌های اخیر نقش اصلی تأمین مالی بخش مسکن را بر عهده داشته و بار اجرای طرح‌های تکلیفی و تسهیلات بلندمدت را به دوش کشیده است. نتیجه این سیاست‌ها، کاهش نقدینگی در بخش منابع و کند شدن جریان بازگشت سرمایه بوده است.

کارشناسان می‌گویند ناترازی موجود تنها به عملکرد بانک‌ها محدود نیست، بلکه ریشه در تصمیم‌گیری‌های کلان و سیاست‌گذاری اعتباری دارد. نبود سازوکار مشخص برای تأمین منابع پایدار در کنار فشار تسهیلات تکلیفی، تراز مالی بانک‌های توسعه‌ای را شکننده کرده است.

بازنگری در ساختار؛ از کجا باید آغاز شود؟

در بخش دیگری از این نشست، هیئت‌مدیره بانک مسکن بر «تأمین منابع لازم برای رفع ناترازی» تأکید کرد. این موضوع به باور تحلیلگران، نشانه‌ای از ضرورت اصلاح در مدل تأمین منابع و نه صرفاً بازسازی ساختار اداری بانک است.

محمدی، کارشناس اقتصاد پولی:

«ناترازی بانک مسکن نتیجه مستقیم سیاست‌های اعتباری غیرهماهنگ است. وقتی بانک توسعه‌ای موظف به پرداخت تسهیلات بلندمدت با نرخ پایین می‌شود، بدون اینکه ابزار جذب منابع بلندمدت در اختیار داشته باشد، ناترازی اجتناب‌ناپذیر است. اصلاح واقعی زمانی اتفاق می‌افتد که هماهنگی میان بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و شبکه بانکی برقرار شود.»

اصلاح مأموریت یا تغییر ساختار؟

به باور کارشناسان، بازنگری در ساختار نظام بانکی نباید صرفاً به تغییر در چارت و آیین‌نامه‌ها محدود شود.

محمدی در ادامه می‌افزاید:

«بانک مسکن باید مأموریت خود را در شرایط جدید اقتصادی بازتعریف کند. تمرکز صرف بر تسهیلات تکلیفی و پروژه‌های بلندمدت بدون ابزار‌های نوین مالی، بانک را در مسیر فرسایشی قرار می‌دهد. ابزار‌هایی مانند انتشار اوراق رهنی یا جذب منابع از بازار سرمایه می‌تواند تراز بانک را متعادل‌تر کند.»

مسیر اصلاح؛ نیاز به هماهنگی میان سیاست و عملیات

در حالی که هیئت‌مدیره بر اصلاح ساختار داخلی تأکید دارد، تحلیلگران معتقدند تا زمانی که سیاست‌های کلان در حوزه مسکن و نظام بانکی هم‌جهت نشود، ناترازی ساختاری پابرجا خواهد ماند.

تأکید کارشناسان بر این است که بانک‌های توسعه‌ای باید از حالت مجری طرح‌های تکلیفی خارج شده و نقش تنظیم‌گر و تسهیل‌گر بازار را ایفا کنند.

محمدی در پایان یادآور می‌شود:

«بازنگری در ساختار بانک مسکن، فرصتی برای بازتعریف نقش این بانک در سیاست‌گذاری بخش مسکن است. اگر این بازنگری با اصلاح همزمان در سطح سیاست‌های اعتباری همراه نباشد، ممکن است به جای درمان، به مسکنی موقتی تبدیل شود.»

با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از نبض بازار، 12آبان1404، 226428، nabzebaazaar.com