شعارسال: سکینه‌سادات پاد دستیار ویژه رئیس جمهوری در پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی در دولت سیزدهم گفت: لایحه حجاب از آغاز با خلأ حقوقی و تغییرات چندبرابری در مجلس روبه‌رو شد.

گاهی لایحه‌ای که با پانزده ماده ارسال شده، در مجلس تبدیل به هفتاد یا هفتاد و پنج ماده می‌شود. اینجا یک پرسش مهم به وجود می‌آید که آیا چنین متنی هنوز ماهیت لایحه دارد یا در عمل تبدیل به طرح شده است؟

من در همان زمان نکاتی را با آقای رئیس‌جمهور مطرح کردم و ایشان هم با من هم‌نظر بودند. حتی همان روز آقای رئیس‌جمهور به من گفتند که اعلام کنید لایحه مسترد شود. اگر این کار انجام می‌شد، هرچند ممکن بود هزینه‌ای داشته باشد و مثلاً باعث ریزش بخشی از حامیان دولت شود، اما در مجموع برای نظام سیاسی بسیار بهتر بود.

توضیحات تکمیلی برای بهره برداری بیشتر از خبر:

دو مکانیزم شناخته شده تصویب قوانین از طریق مجلس، تقدیم لوایح توسط دولت به مجلس و یا ارایه طرح توسط نمایندگان مجلس برای تصویب است. بار‌ها شاهد بوده‌ایم که لوایح تسلیمی توسط دولت به مجلس با انواع اضافات همراه شده به گونه‌ای که بنوعی ماهیت خود را از دست داده و تبدیل به طرح شده‌اند (نظیر لایحه منع خشونت علیه زنان). سوال اینجاست که از منظر حقوقی و قانونگذاری و حتی از منظر روابط فی مابین قوا، چطور می‌توان جلوی این آسیب در روند قانونگذاری را گرفت. سکینه پاد دستیار رئیس جمهور درخصوص لایجه حجاب دقیقا به همین چالش در دولت رئیسی اشاره دارد. افکار عمومی می‌پرسند که ایا در روند تصویب لایحه بودجه سالیانه و لایحه برنامه پنج ساله هم با همین میزان سلیقه گرایی و تغییر مواجه هستیم؟ آیا طبیعی نیست که تداوم این روند می‌تواند منجر به ایجاد گلوگاه‌هایی (خدای ناکرده) با هدف ایجاد فساد و باج گیری مستقیم و غیرمستقیم توسط نمایندگان محترم مجلس شود؟

با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از برترین ها، تاریخ انتشار: 26آذر1404، کدخبر:1570530، www.bartarinha.ir