یکی از موضوعات اساسی که منجر به تصمیم نمایندگان برای تصویب این قانون شد، حضور و فعالیت برخی فرزندان مسئولان وقت در خارج از کشور بود، موضوعی که هم دردسرهای امنیتی برای مسئولان ایجاد می‌کرد، هم اثرات منفی برای افکار عمومی داشت و اساساً قانون به این منظور تصویب شد که اجازه انتصاب افرادی با این مشخصات را در مشاغل حساس ندهد. اما نکته مهمی که به نظر می‌رسد در این قانون به آن توجه نشده، این است که در میان مسئولان و نخبگان، افرادی حضور دارند که تنها بر مبنای قانون خاک در آن کشور، فرزندانشان صاحب تابعیت شدند و پس از آن هم به ایران برگشتند و از آن تابعیت استفاده نکردند، اما قانون تفکیکی در این مورد قائل نشده است. استدلال برخی نمایندگان این است همان‌طور که در ماجرای معاون رئیس‌جمهور، مجلس به قانون عمل کرد، در این مورد نیز می‌بایست، قانون اجرا شود و بهارستان نباید دوگانه عمل کند، فارغ از مورد خاص وزیر پیشنهادی اقتصاد، پیش‌ازاین بارها اشاره کرده بودیم، برخی از افرادی که بر مبنای این قانون و به‌خاطر تابعیت فرزندانشان، ممنوعیت انتصاب در این مشاغل دارند، عموماً افرادی هستند که در دوره مأموریت شغلی یا تحصیلی در این کشورها حضور داشتند و تابعیت فرزندان قهری بوده است، اما قانون استثنایی برای این افراد قائل نشده که آسیب آن متوجه دستگاه اجرایی کشور هم می‌شود و به این منظور نمی‌توان از ظرفیت این افراد که در زمره نخبگان علمی هستند در جایگاه و سمت‌های اجرایی استفاده کنند. البته در این قانون اشاره صریحی نشده که وزرا مشمول این قانون می‌شوند.

استاد اقتصاد دانشگاه شریف با بیان اینکه لایحه بودجه نسبت به متن اولیه پیش نویس کاملا تغییر کرده ، گفت: اگر مشکل کسری بودجه حل نشود به یک بحران پولی و تورم شدید منجر خواهد شد.

«نباید جریانات پولی در اختیار دولت باشد»، «به محض نزولی شدن تورم باید نرخ سود بانکی هم کاهش می‌یافت» و «دولت نظام فکری یکپارچه نداشت» از گزاره های مطرح شده در گفت وگو با علی مدنی زاده ، اقتصاددان و از مشاوران دولت یازدهم است.

اقتصاددانان در جلسه با روحانی که حدود ۱۸۰ دقیقه طول کشید، تلاش کردند معضلات این روزهای اقتصاد ایران را صریح و بی پرده به گوش رئیس جمهور برسانند اما او آمده بود تا پیامی را به آنها منتقل کند.

نیروهای مسعود نیلی در جلسات بانک مرکزی، چه تفکری میرداماد را مدیریت می کند؟!