شعارسال: با گذشت چند ماه از حضور مدنی زاده در وزارت اقتصاد، برخی تحلیلگران حوزه اقتصاد، معتقدند عملکرد وی چشمگیر یا قابل دفاع نبوده و برنامه‌های خاصی برای مبارزه با رکود و تورم ارائه نداده است.

وزارت اقتصاد با وجود فعال شدن مکانیسم ماشه و تشدید تحریم ها، دوران سختی را سپری می‌کند، با این وجود، انتظارات از این وزارتخانه کم نیست. علی قنبری، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس به بررسی این وضعیت پرداخته است:

ساختار معیوب اقتصاد در حال ایجاد شکافی عمیق است

علی قنبری گفت: «در حال حاضر، اقتصاد ایران، در مرحله‌ای است که نه می‌توان آن را با روش‌های عادی مدیریت کرد و نه می‌توان صرفاً با مباحث تئوریک انتظار تغییرات جدی داشت. اقتصاد کشور چنان درگیر مجموعه‌ای از ناهنجاری‌های مزمن و انباشته شده است که مدیریت آن نیازمند ترکیبی از تجربه، توان سیاست‌گذاری کلان، قدرت هماهنگی نهادی و درک عملکرد واقعی اقتصاد در شرایط فشار خارجی و داخلی است. در چنین وضعیتی آقای مدنی زاده عملکرد قابل قبولی را ثبت نکرده است. از دید من وزارت اقتصاد نیازمند حضور فردی بود که تجربه بیشتری در بخش عملی اقتصاد کشور داشت. این که ایشان در مباحث تئوریک چه جایگاهی دارند قابل احترام است، اما اکنون به تجربه‌ای بیش از تجربه تئوریک نیاز داریم. اگر وزیر اقتصاد جسارت تصمیمات کلان و تاثیرگذار در اقتصاد را نداشته باشد، عملاً وزارتخانه درگیر رکود در تصمیم‌گیری می‌شود و نمی‌تواند نقش مهم و متناسبی با اهمیت و جایگاه خود ایفا کند. خلأ تجربه از دید من همان دلیلی است که باعث شده با وجود تسلط بر مبانی نظری، در طراحی و ارائه برنامه‌های عملیاتی ناتوان باشیم و طی ماه‌های اخیر هیچ بسته سیاست مشخصی، چه در حوزه اصلاحات ساختاری و چه در زمینه مدیریت بحران‌های جاری، نداشته باشیم.»

وی افزود: «حقیقت را نمی‌توانیم انکار کنیم؛ اقتصاد کشور در یکی از سخت‌ترین دوره‌های خود، طی چند دهه اخیر قرار دارد. تورمی که مدت‌هاست از سطح ۴۰ درصد عبور کرده نه صرفاً یک پدیده منتهی به افزایش قیمت را نشان می‌دهد بلکه نشان دهنده مجموعه‌ای از عوامل رشد مداوم نقدینگی، کسری بودجه شدید، نبود انضباط مالی، فرار مالیاتی شدید، یارانه‌های پنهان پرهزینه، ضعف بهره‌وری اقتصادی، اختلال در نظام قیمت‌گذاری و سرکوب قیمت‌ها است. این ساختار معیوب در غیاب برنامه‌های جامع برای اصلاحات، روزبه‌روز عمیق‌تر می‌شود. کسری بودجه نیز از مرحله یک چالش قابل مدیریت عبور می‌کند و به یک بحران ساختاری تبدیل می‌شود که هر سال به‌صورت انباشتی نسبت به سال‌های قبل تشدید می‌شود. این کسری نه تنها به شکل عاملی برای تشدید رشد نقدینگی است، بلکه سیاست‌های مستقیم را در چرخه‌های تصمیمات اضطراری، ناپایدار و غیرکارآمد قرار می‌دهد.»

انتظار رشد ۸ درصدی مثل ساخت یک سازه عظیم روی شالوده‌های فرسوده است

این اقتصاددان در ادامه گفت: «اخیرا در فضای مجلس و دولت مجدداً بر رشد ۸ درصدی به عنوان هدف برنامه هفتم تاکید می‌شود. هدفی که نه بر هیچ تجربه موفقی تکیه دارد و نه بر محاسبات اقتصادی قابل اتکا. رشد اقتصادی ۸ درصد به‌طور ذاتی مستلزم نرخ بالای تشکیل سرمایه ثابت، ورود سرمایه خارجی قابل توجه، سرمایه‌گذاران داخلی مطمئن، ثبات سیاسی، پیش‌بینی‌پذیری اقتصادی، دسترسی پایدار به فناوری و بازار‌های جهانی و هماهنگی میان نهاد‌های کلیدی است. هیچ‌یک از این مؤلفه‌ها امروز در اقتصاد ایران حتی در مقیاس حداقلی فعال نیست. این روند به‌طور مستقیم رشد اقتصادی آینده را تضعیف می‌کند، زیرا بدون انباشت سرمایه هیچ رشد پایداری ممکن نیست. سرمایه خارجی نیز از اقتصاد ایران حذف شده و در نتیجه ایران در مقایسه با بسیاری از کشور‌های منطقه شرایط پیچیده‌تری دارد. در فضای داخلی نیز بخش خصوصی با انبوهی از ریسک‌ها و عدم شفافیت‌ها رو به رو است. در چنین شرایطی انتظار رشد ۸ درصدی مشابه ساخت یک سازه عظیم روی شالوده‌های فرسوده و ترک خورده است.»

وی افزود: «این ادعا که وزارت اقتصاد قادر به تاثیرگذاری جدی در اقتصاد نیست و سیاست خارجی تعیین کننده اصلی مسیر اقتصادی کشور است، تنها بخشی از واقعیت را بازتاب می‌دهد. سیاست خارجی مهم است، اما نمی‌تواند توجیهی برای ناتوانی در اصلاحات داخلی داشته باشد. حتی در شرایط محدودیت، کشورها، می‌توانند مجموعه‌ای از اصلاحات کلیدی را اجرا کنند: اصلاح بودجه و حذف کسری ساختاری، کوچک‌سازی دولت، تقویت پایه‌های مالیاتی و مبارزه با فرار مالیاتی، بازطراحی یارانه‌های پنهان، بهبود شفافیت، اصلاح نظام بانکی، محدود کردن خلق پول بی‌ضابطه، بهبود بهبود محیط کسب‌وکار، و کاهش نااطمینانی. اما همه اینها نیازمند وزارت اقتصاد قوی، هماهنگ، با تجربه عملی و دارای برنامه است. چیزی که اکنون وجود ندارد. باید با واقع بینی به شرایط کشور نگاه کنیم. حتی در دوره‌ای مانند دولت خاتمی که یکی از بهترین تجربه‌های سیاست خارجی و اقتصادی ایران در جریان بود، با وجود ثبات نسبی و فضای مناسب‌تر بین‌المللی، بالاترین رشد اقتصادی حدود ۶ درصد ثبت شد، نه ۸ درصد. اکنون با محدودیت‌های بزرگ‌تری از جمله ناهماهنگی نهاد‌های داخلی، انتظار رشد بالاتر از آن دوره بیشتر شبیه به یک خیال‌پردازی است. اقتصاد کشور نه با شعار بلکه با پذیرش سختی‌ها و اجرای اصلاحات درست می‌شود. اما باید به مسیر رشد باز گردیم.»

با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از فرارو، 26آبان1404، 923665، fararu.com