سه‌شنبه ۰۷ مرداد ۱۴۰۴ - 
علی ربیعی:
علی ربیعی به اینکه برخی افراد اخیرا به‌طور مکرر در خصوص خطر بی‌انگیزگی و از دست رفتن هسته سخت و ارتباط آن با نظام سیاسی به شکل مستقیم و غیرمستقیم سخنانی مطرح کرده‌اند واکنش نشان داد. وی بیان داشت که پیاده شدن این رویکرد، خطرناک‌ترین رویکرد برای حفظ امنیت ملی، ثبات و آینده نظام سیاسی در کشور است. چندی پیش در مورد «پدیده اقلیت چشمگیر» و فریبایی و فریبندگی آن نوشتم. اقلیت چشمگیر در یک رابطه مناسکی و خیابانی، نوعی فریبایی و فریبندگی در درون خود دارد. به‌طور کلی نظام‌های سیاسی زمانی می‌توانند موجودیت خود را حفظ کنند که براساس یک رضایت؛ مقبولیت و پذیرش عامه حداکثری جامعه را به دست آورده باشند. این نوع نسبت مردم با نظام‌های سیاسی است که در درازمدت؛ ماندگاری، ثبات و حتی توسعه را ممکن می‌سازد. به نظر می رسد که صحبت های اخیر علی ربیعی در پاسخ به سخنان منان رئیسی نماینده مجلس با موضوع حساسیت به ناامید نشدن و حفظ جایگاه فعالان در هسته سخت نظام باشد.
کد خبر: ۳۹۷۷۳۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۱/۲۲
نظرگاه های علی خالقی و محسن برهانی:
در مركز خريد و خيابان، هر كجا فكرش را بكنيد، افرادي تبلت به دست به صورت مخفيانه تصوير شما را بگيرند و پيامك حجاب ارسال كنند و همچنان پرونده قضايي تشكيل مي‌شود و تبعات قضايي براي زنان ايجاد مي‌كنند.اين نوع واكنش‌ها در شرايطي از سوي شهروندان اطلاع‌رساني مي‌شود كه از منظر حقوقدانان، اساس ارسال اين نوع پيامك‌ها و متعاقب آن توقف خودروي شهروندان به دليل بي‌حجابي هيچ منشأ قانوني ندارد.مجموعه اقداماتي از سوي نهادهاي مختلف درخصوص برخورد بر سر موضوع بي‌حجابي صورت گرفت كه متاسفانه اكثر قريب به اتفاق اين نوع اقدامات برخلاف قوانين جاري كشور بوده و همچنان نيز اين طور است. به عبارت ديگر بخشي از حاكميت تصميم به برخورد گرفت در حالي كه هيچ مستند قانوني براي اين نوع برخوردها وجود نداشت. تنها خروجي اين نوع مواجهه‌ها اين است كه اموال، اعصاب و كرامت شهروندان در اين حوزه به شدت مورد خدشه قرار مي‌گيرد.
کد خبر: ۳۹۷۶۷۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۲۰
موحدی آزاد ،دادستان کل کشور:
دادستان کل کشور در آیین تکریم و معارفه دادستان عمومی و انقلاب مرکز خوزستان که امروز (۲۱ شهریورماه) در اهواز برگزار شد، با بیان اینکه یکی دیگر از موارد بحث حقوق عامه، موضوع حفظ عفت عمومی است بیان داشت که؛ برخی، حرکاتی انجام می‌دهند که عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کند. اقدامات زیادی در خصوص بی‌حجابی یا بدحجابی انجام شده اما باز هم هست و تعطیل نشده ، است. قانون در این زمینه وجود دارد و تکلیف از فراجا، ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر، سازمان تبلیغات اسلامی، خطبای نماز جمعه و… برداشته نشده و به قوت خود باقی است. مکررا گفتیم بحث اقدام قضایی، پایان خط است و ابتدا باید از طریق ارشاد و نهی از منکر اقدام شود؛ کسی حق ندارد در خیابان با کسی برخورد فیزیکی داشته باشد. اگر کسی تمرد کرد، حق کتک زدن ندارند و تنها باید پرونده تشکیل شود و مستندات را به دادستان بدهند و قطعا تعقیب می‌شود. برخورد فیزیکی به هیچ وجه در خیابان در ملا و منظر توجیه قانونی ندارد، البته این اتفاق کم و به ندرت اتفاق می‌افتد که با متخلفان برخورد کردیم و می‌کنیم.
کد خبر: ۳۹۶۰۵۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۲۱
آیت الله جوادی آملی در دیدار با حکمتعلی مظفری رئیس دیوان عدالت اداری:
آیت الله جوادی آملی در دیدار حجت الاسلام حکمتعلی مظفری رئیس دیوان عدالت اداری اظهار داشتند: قطب فرهنگی یک ملت عقل آن ملت است، مردم باید بدانند دین چیست و چگونه جامعه به وسیله احکام دین اداره می‌شود، همچنین مردم باید به قانون نیز آشنا باشند. ما باید مواظب باشیم که عمر خود را روی مباحث غیر علمی صرف نکنیم؛ باید توجه داشت که زمان و مکان در استنباط موضوع هم بی اثر نیست و باید در مسائل قضایی این نکته را در نظر داشت. مسائلی مانند حجاب و امثال آن با بگیر و ببند حل نمی‌شود، با ادب و عدل حل می‌شود. اگر کار در دست مدیر مدبّر باشد، اختلاس و نجومی در کشور نباشد، ضعف مدیریت داخلش نباشد، مردم هم به قانون احترام می‌گذارند؛ چون این حرف همه‌ی متمدن‌ها است که هر کسی در هر کشوری زندگی می‌کند باید به قانون آن کشور احترام بگذارد.
کد خبر: ۳۹۵۱۹۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۰۳
نامه آملی لاریجانی به جنتی :
آملی لاریجانی، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان رییس هیات عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام، به جنتی دبیر شورای نگهبان نامه نوشته و مصوبه مجلس درباره حجاب را مغایر با سیاست‌های کلی نظام در حوزه اقتصاد مقاومتی دانسته است. آملی لاریجانی تصریح کرده که برداشت جریمه از حساب زنان، باعث بی‌اعتمادی به نظام بانکی و خروج سپرده‌های بانکی می‌شود.
کد خبر: ۳۹۴۹۳۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۰۵
تقی آزاد ارمکی جامعه شناس:
جمهوری اسلامی ایران بر سه رکن جمهوریت مبتنی بر قانون اساسی، اسلامیت مبتی بر دین مبین و انقلابی گری( گفتمان ضد استعماری و ضد استثماری و تقویت عدالت گرایی) مبتنی بر آرای امامین انقلاب بنا شده است. تعادل بخشی به این سه رکن با رویکرد حکمرانی ( سیاستگذاری دولتی، منافع بخش خصوصی و حقوق عامه) ، بستر مناسبی برای توسعه تمدن اسلامی، الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت ، توسعه و تعالی اجتماعی و .... ، در گام دوم انقلاب است. موضوعی که باب میل جریانات پوپولیستی و تندروهای ماهیگیر از آب گل آلود نبوده و تمایل بالایی به برهم زدن تعادل سه رکن جمهوریت، اسلامیت و انقلابی گری به بهانه عدم رعایت شرعیات و قانون و با هدف ناپیدای تامین منافع دارند. چرا کسی نمی پرسد که عملکرد نهادهای فرهنگی و دستاورد تربیتی صورت پذیرفته دارای چه اسیب هایی بوده که باید جمهوری اسلامی ایران، متحمل این حجم پرداخت هزینه شود؟ بعنوان رسانه اصولگرای متعهد به منافع ملی و انقلابی هشدار می دهیم که همنوایی با جریان پوپولیستی و تندرو، بسترساز ظهور خوارج و تکرار تاریخ اسلام خواهد بود. تقی آزاد ارمکی در گفتگو با رسانه، مصاحبه جالبی در این خصوص با موضوع خشم مردم عصبانی از مداخلات اجتماعی دارد.
کد خبر: ۳۹۴۵۹۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۹
کی بود کی بود من نبودم؟!
در شرایطی که هنوز لایحه حجاب و عفاف در مسیر شورای نگهبان به بهارستان در آیند و روندی مستمر است، مشخص نیست برخورد‌های گشت ارشاد مبتنی بر کدام قانون صورت می‌گیرد و مهم‌تر از آن مسوولیت نهایی این برخوردها با کدام فرد، نهاد، ارگان یا سازمانی است؟ آیا دولت و وزارت کشور مسوول است؟ دستگاه قضایی، ستاد امر به معروف و نهی از منکر؟ یا پای نهادهای فرادستی و فراقانونی دیگری در میان است؟ اهمیت پاسخگویی به این پرسش‌ها زمانی برجسته‌تر می‌شود که بدانیم پس از بروز فاجعه مرگ مهسا امینی، هیچ کدام از نهادهای مسوول حاضر نشدند نقش و مسوولیت خود در آغاز به کار این گشت‌ها را بپذیرند. رییس قوه قضاییه اخیرا تلاش کرد به بخشی از این ابهامات موجود در جامعه پاسخ دهد. اژه‌ای ابتدا با اشاره به جایگاه شورا‌های فرادستی در قانونگذاری و سیاست‌گذاری‌ها اعلام کرد در کنار قوانینی، چون حمایت از آمران و قانون مجازات اسلامی، اصل برخورد‌های اخیر گشت ارشاد مبتنی بر مصوباتی است که شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ کرده است. کامبیز نوروزی با اشاره به دیدگاه‌های اخیر رییس عدلیه درخصوص اجرای طرح نور با استناد به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌گوید: شورای عالی انقلاب فرهنگی، مصوباتی در مورد بحث حجاب دارد که در آن‌ها برای دستگاه‌های اجرایی و سایر نهاد‌ها وظایفی در‌نظر گرفته شده است، اما باید توجه داشت، عموما در مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد حجاب، تنها جنبه‌های فرهنگی مورد توجه بوده و نه چیز دیگری. شورای عالی انقلاب فرهنگی صلاحیت تعیین جرم و مجازات ندارد. تعیین جرم و مجازات مطابق قانون اساسی صرفا در صلاحیت قوه مقننه است. بدون قانون هم نمی‌توان کاری را به عنوان جرم تلقی کرد.
کد خبر: ۳۹۴۵۳۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
جلال محمودزاده نماینده مهاباد:
نماینده مهاباد در تذکری شدید‌اللحن خطاب به وزیر کشور نوشت: جناب وزیر سوال اینجاست که به استناد کدام قانون مامورین به خودشان اجازه می‌دهند که با این شیوه با بانوان برخورد کنند؟ جنابعالی به عنوان متولی امنیت کشور باید مجری قوانین باشید نه اینکه بانوان را با قهر و تهدید سوار بر خودرو‌های گشت نمایند!
کد خبر: ۳۹۴۵۲۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۳
بی حجابی حرام شرعی و سیاسی است، اما مراقب کاسه های داغ تر از آش باشیم:
یک عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب از تذکر جدی ایشان به برخی مسئولان به‌دلیل کارهای بی‌قاعده در حوزه حجاب خبر داد. در عین حال خبر می رسد که «در هفته گذشته، رئیس‌جمهور نیز در پی دریافت گزارش‌هایی از برخی برخورد‌های نامناسب، تذکر‌های مؤکدی به دست‌اندرکاران این امر داده و تأکید کرده است هرگونه اقدام در این زمینه باید کاملاً در مدار قانون باشد، ضمن اینکه دادستان‌ها نیز طبق قانون موظفند بر اقدامات ضابطان که تحت نظر آن‌ها اِعمال قانون می‌کنند، نظارت کنند. در کنار تذکر مقام اول کشور و تذکر رئیس جمهور، باید اضافه نمود که نباید با تقلیل گرایی، موضوع را در سلیقه گرایی ضابطان قضایی جستجو کرد. باید موضوع را در کاسه های داغ تر از آشی جستجو کرد که با تعصبات ، سلیقه گرایی ، سنت گرایی های افراطی و خدای ناکرده نفوذ و تامین منافع ، قصد برهم زدن سه رکن جمهوریت ، اسلامیت و انقلابی گری را دارند. مشفقانه هشدار می دهیم که باید بیشتر مراقب ضربه از درون باشیم.
کد خبر: ۳۹۴۴۹۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۱
انتقاد صریح اژه‌ای از برخی احکام قضایی:
رئیس قوه قضاییه نشست فصلی اعضای شورای‌عالی قوه قضاییه با رؤسای کل دادگستری و دادستان‌های مراکز استان‌ها بیان داشت که در صدور احکام ناظر بر محرومیت‌های اجتماعی افرادِ مجرم و خاطی نیز نباید به گونه‌ای عمل شود که زندگی فرد و یا خانواده او فلج شود؛ برای نمونه، توقیف و مسدود کردن «کد ملی» فرد، از آن دست اقداماتی است که مگر در موارد استثنایی و خاص، واقعاً ضرورتی ندارد. امکان مسدود شدن کد ملی افرادی که به موجب حکم دادگاه محکوم به پرداخت مبلغی می‌شوند وجود دارد. بر این اساس فرد محکوم از حقوقی هم‌چون افتتاح حساب بانکی، انتقال هر گونه سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی و تمدید اعتبار کارت بانکی و … محروم می‌شود. خدمت رئیس قوه قضائیه عرض می‌گردد که اختیارات غیرقابل تصور داده شده به سازمان تامین اجتماعی در قالب ماده ۵۰ و احیانا سازمان امور مالیاتی کشور، متاسفانه همان بلا را سر فعالان اقتصادی می‌اورد. بدون نظر داشت به حقوق ممتازه، حقوق مستثنی دین، ضرورت باز بودن حساب برای فعالیت موثر اقتصادی و با رویکرد اعمال فشار حداکثری و بنوعی سو استفاده از موقعیت قانونی، اقدام به بستن حساب‌ها می‌کنند. نکته طنز داستان، وجود و توان استفاده از این اختیار خارج از چارچوب در سال جهش تولید با مشارکت مردم است. شرط بلاغ عرض گردید، شما می‌دانید و وظایف قانونی و شرعی خودتان.
کد خبر: ۳۹۴۴۸۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۱
واکنش انتقادی حوزویان به ماجرای قم:
آیت‌الله قاضی زاده، استاد حوزه گفت: رفتار روحانی موبایل بدست در درماندگاه قم ناپسند و غیرقابل توجیه است. وی تصریح کرده است: عکسبرداری و فیلمبرداری یا تظاهر به آن «نهی از منکر» نیست، تهدید به «پرونده‌سازی» است. آن خانم ترجیح می داد کشیده بخورد تا اینکه از او عکس بگیرند!
کد خبر: ۳۹۴۲۹۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۲۶
فاطمه راکعی:
فاطمه راکعی نوشت، افراد و گروه‌هایی با عناوینی چون ذوب در ولایت و طرفداران انقلاب و...وارد میدان شدند و آرام آرام مسیر اصلی انقلاب را به انحراف کشاندند.با گذشت زمان مشخص شد، افراد و جریاناتی که قبل از انقلاب با دیدگاه‌های سیاسی، فرهنگی و حاکمیتی امام مخالفت‌ها و حتی در برابر ایشان موضع‌گیری‌های جدی داشتند، اعلام می‌کردند نباید از ظرف آبی که فرزند امام نوشیده، آب خورد، در دوران جنگ در پستوهای عافیت خزیده بودند و... پس از فوت ایشان صحنه‌گردان برنامه‌هایی شده‌اند تا میراث امام را به حاشیه رانده و قرائت خود را از اسلام و انقلاب حاکم سازند.
کد خبر: ۳۹۳۷۹۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۱۵
نوروزی حقوقدان:
کامبیز نوروزی معتقد است که قضات می‌توانند مجازات زندان را از لحاظ قانونی به شلاق تبدیل کنند ولی چنین تصمیمی نه عادلانه است نه برای جامعه و آن مجرم آموزنده است و اینکه برعکس باعث می‌شود جامعه با آن محکوم همدلی کند و به جای آن که جامعه مجرم را شماتت کند، دستگاه قضا را شماتت می‌کند. گاهی قانون‌گذار ما به تعیین مجازات‌های مناسب بی‌توجه است اما آقایان قضات این اختیارات قانونی را دارند که از چنین مجازاتی استفاده نکنند.
کد خبر: ۳۹۳۴۵۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۱۹
تفتيش فقط با حكم قاضي:
آزادی های بنیادین و حقوق شهروندی از مصادیق پایه حقوق اساسی است که بندهای زیادی از قانون اساسی بعنوان محکم ترین سند حقوقی کشور را در بر می گیرد. اما متاسفانه ملاحظه می شود که در مواردی بنا به دلایلی توجیهی به اجرای این حقوق کم توجهی می شود. یکی از مصادیق حقوق اساسی ، غیرقانونی بودن تفتیش مگر به حکم قانون و دستور قاضی است. این در حالی است که اخیرا خبرهایی از تفتيش وسايل، گوشي‌هاي موبايل و كيف‌هاي شهروندان توسط حجاب‌بان‌ها در مترو خبر دادبه گوش می رسد؛ برخوردهايي كه بازخوردهاي منفي بسياري در فضاي عمومي و شبكه‌هاي اجتماعي پيدا كرد و ابهامات بسياري را شكل داده است.
کد خبر: ۳۹۳۳۳۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۰۹
واکنش زاکانی به حضور حجاب‌بان‌ها در مترو:
گویا زاکانی خود را خیلی بچه زرنگ فرض کرده ،موضوعی که ما بارها و بارها در خصوص الگو و منظومه فکری پشت ان هشدار داده و بیان داشتیم که پتانسیل بالا جهت تبدیل شدگی به جریان خوارج دوره علی(ع) را دارند( ان شاالله که اشتباه کرده باشیم). هشدار دادیم و می دهیم که الگوی تاریخی خوارج ، تندروی و تفسیر به رای متعصبانه دینی ، پتانسیل بالای نفاق ، علم کردن ابوموسی های اشعری و ایستادن روبروی علی زمان است. از این بگذریم، باید از آقای زاکانی پرسید که اگر شما مجوز ندادید ،چه کسی مجوز داده و بودجه این کار از کجا تامین می شود؟ اگر نمی دانید چه کسی مجوز داده، بی خود می کنید که در مترو راه شان می دهید. اگر می دانید و نمی گویید، بحث سیاسی- حقوقی-امنیتی جدیدی باز می شود که جای پرداختن به ان در رسانه نیست. حدود اختیارات این افراد چقدر است و دارای چه صلاحیت های اخلاقی و مهارتی هستند؟آنچه تجارب عمومی نشان می دهد، عصبانی کردن و از کوره بدر کردن این افراد ،کار چندان سختی نبوده و عملا بدلیل سطح پائین صلاحیت ها، با نوعی عامل تضعیف منافع ملی و انسجام اجتماعی روبرو هستیم. آخرین نکته اینکه ، نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بر سه رکن جمهوریت مبتنی بر قانون اساسی ، اسلامیت مبتنی بر دین مبین و انقلابی گری مبتی بر آرای امامین انقلاب استوار است ، نه یک کلمه بیشتر و نه یک کلمه کمتر. هر احدی از آحاد این جامعه با هر تفسیر و برداشت ذهنی و عملی ، از این چارچوب خارج شد، باید در قید قرار گیرد. فرق نمی کند بی حجاب داخل مترو باشد یا حجاب بانی که هیچ کس حضورش را گردن نگرفته است.
کد خبر: ۳۹۲۹۲۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۰۲
حرف نزدن که بلدی!
در آزمون رسانه‌ای بیهوش شدن آرمیتا گراوند در متروی تهران با وجود آنکه عملکرد بسیار بهتری را نسبت به سال قبل و ماجرای فوت مهسا امینی در مقر پلیس امنیت اخلاقی، دیدیم، اما باز هم شاهد برخی اشتباهات فاحش رسانه‌ای در داخل کشور بودیم.
کد خبر: ۳۹۲۱۷۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۱۶
نقد تاکیدات مطلق گرای یک نماینده مجلس در خصوص حجاب؛
جمهوری اسلامی ایران متاسفانه بدلیل فعالیت چهار گروه متعصبان مقید به سنت گرایی و کم اعتقاد به فقه پویا، ترکیب منافقین داخلی و نفوذی‌ها، منفعت طلب‌های حاشیه نشین و در نهایت خوارج ظاهر اصلاح دارای سنت شمشیر کشی بر علیه علی زمان خود، بشدت در زحمت افتاده تا حافظ رسالت تمدنی خود با تعادل بخشی به سه رکن جمهوریت مبتنی بر قانون اساسی، اسلامیت مبتنی بر دین مبین و انقلابی گری مبتنی بر آرای امامین انقلاب باشد. اعمال قدرت و اصول کلی و مشترک جریان‌های چهارگانه فوق نیز وارد کردن فشار، تصرف منابع و منافع و فرصت‌ها و در نهایت توجیه گری است. شاید این توضیحات ارتباطی به فرمایشات خانم لاجوردی نداشته باشد. اما آیا ایشان حاضرند در صورت عدم موفقیت قانون حجاب در سه سال آینده (اجرای آزمایشی) به اتهام قصور، تقصیر و نقص در سیاستگذاری، دادگاهی شوند؟ ما درباره پیامد‌ها و عوارض این نوع قانونگذاری‌ها هشدار می‌دهیم. ما از آیات عظام، زعمای کشور، حقوق دان‌ها، دلسوزان امنیت کشور، شورای نگهبان استمداد طلبی می‌کنیم. فصل پنجم این قانون، جرم انگاری همگانی سلیقه محور و مداخله در حقوق اساسی را دنباله گیری می‌کند. بعضی از عزیزان ما داغ هستند و پیامد‌های دوقطبی سازی و تقابل‌ها و خدای ناکرده کاهش سرمایه نظام را نمی‌بینند. ما مشفقانه هشدار می‌دهیم و بنا بر غیرت اسلامی- ایرانی، استمداد طلبی می‌کنیم. این کشور، رسالت تمدنی دارد، با ندانم کاری ویرانش نکنیم.
کد خبر: ۳۹۱۹۳۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۳۰
دگراندیشی و تشکیک یا فروپاشی؟
مهدی نصیری با رویکرد نقد حجاب اجباری وارد بحث می شود و با ارایه نظراتش در خصوص آیه شریفه لااکراه فی الدین( سوره بقره) ، اقدام به نقد و تشکیک برداشت های فقه می کند. نصیری شرایط موجود را برآمده از فقه سنتی دانسته و ضرورت نو اندیشی دینی منجر به فقه پویا را مطرح می کند. برخی از منتقدین ، این بیانات را نوعی تشکیک منجر به فروپاشی می دانند و برخی دیگر آن را نوعی روشنگری دینی می پندارند. بنظر می رسد که ورای درست یا غلط بودن نظرات مهدی نصیری ، روشنگری با هدف کاهش تشکیکات و انحرافات ذهنی ، یک الزام باشد. سال هاست در بیانات مقام معظم رهبری تاکیدات خاص بر راه اندازی کرسی های ازاداندیشی شده است.
کد خبر: ۳۹۱۶۶۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۱۷
مراد صحرایی، وقتی اطلاع ندارم چه واکنشی نشان دهم؟
رضامراد صحرایی وزیر آموزش و پرورش در مورد بخش مربوط به محصلان در لایحه عفاف و حجاب گفت: در لایحه دولت چنین چیزی وجود نداشت. در لایحه دولت اساسا بحثی در مورد جرم‌انگاری وجود نداشت و بحث تخلف بود. واکنش ما متناسب با اطلاعات ما خواهد بود، وقتی اطلاع ندارم چه واکنشی نشان دهم؟
کد خبر: ۳۹۱۳۵۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۲۵
دفاع نماینده مجلس از هشتادوپنجی شدن لایحه حجاب:
چند روز قبل نمایندگان سعی بر این داشتند، لایحه حجاب و عفاف را به جای بررسی در صحن علنی از طریق اصل ۸۵ به قانون تبدیل کنند. در نهایت سخنگوی فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس گفت: این پیشنهاد به صورت استمزاجی مورد رأی گیری در فراکسیون قرار گرفت و ۷۳ درصد از اعضا با ادامه رسیدگی لایحه حجاب و عفاف بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی موافقت کردند.
کد خبر: ۳۹۱۱۶۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۱۹