ارديبهشت بود که به دستور معاون‌اول رئيس‌جمهوري برای واردات در مقابل صادرات و فروش ارز به بانک‌ها و صرافي‌هاي مجاز، صادرکنندگان ملزم به استفاده از سامانه نيما شدند؛ به‌اين‌ترتيب که صادرکننده ارز خود را در اين سامانه عرضه مي‌کرد و واردکننده ارز مورد نياز خود را بعد از ثبت سفارش دريافت مي‌کرد. بعد از گذشت مدت کوتاهي دولت و بانک مرکزي تصميم گرفتند نرخ ارز موردمعامله در نيما يا همان بازار ثانويه توافقي تعيين شود و صادرکننده و واردکننده با توجه به ميزان عرضه و تقاضاي خود نرخ ارز مورد معامله را تعيين کنند.

بر اساس مصوبه هیئت دولت در خصوص ساماندهی بازار ارز، واردات بدون ثبت سفارش از مناطق آزاد و سایر مبادی غیر رسمی ممنوع شده، ارز مورد نیاز واردات تنها از طریق سیستم بانکی و صرافیهای مجاز تامین خواهد شد.