ارزهاي نيمايي با نرخ دولتي دريافت شد

ارديبهشت بود که به دستور معاون‌اول رئيس‌جمهوري برای واردات در مقابل صادرات و فروش ارز به بانک‌ها و صرافي‌هاي مجاز، صادرکنندگان ملزم به استفاده از سامانه نيما شدند؛ به‌اين‌ترتيب که صادرکننده ارز خود را در اين سامانه عرضه مي‌کرد و واردکننده ارز مورد نياز خود را بعد از ثبت سفارش دريافت مي‌کرد. بعد از گذشت مدت کوتاهي دولت و بانک مرکزي تصميم گرفتند نرخ ارز موردمعامله در نيما يا همان بازار ثانويه توافقي تعيين شود و صادرکننده و واردکننده با توجه به ميزان عرضه و تقاضاي خود نرخ ارز مورد معامله را تعيين کنند.

شعار سال: در ماه‌هاي اخير آنچه از سوي بانک مرکزي براي نرخ ارز در اين بازار ثانويه اعلام شده، عمدتا در کانال هشت تا نه هزار تومان در گردش بوده است؛ اما فهرست ارز نيمايي مورد معامله نشان مي‌دهد عمده رديف‌هاي نرخ ارزي مورد معامله نزديک به نرخ ارز دولتي بوده است. به‌عنوان مثال در فهرست افراد حقيقي که در سامانه نيما ارز دريافت کرده‌اند، حدود 268 رديف با نرخ يوروي چهارهزار‌و 900 تومان بوده و حدود 135 رديف با نرخ ارز در محدوده هشت تا نه هزار تومان صورت گرفته است. با ديدن نرخ‌هاي ارز ثبت‌شده در فهرست نيمايي اين سؤال به ذهن متبادر مي‌شود که با چه مکانيسمي معامله ارزي در بازار ثانويه با نرخ يوروي چهار‌هزار‌و 900 تومان (نزديک به نرخ ارز دولتي) انجام شده است؟ آيا دولت در تعيين نرخ اين بازار مداخله داشته است؟ آيا مابه‌التفاوت نرخ چهارهزار‌و 900 تومان با نرخ‌هاي بازار آزاد در بيرون از سامانه نيما پرداخت شده است؟

ارز «کالاي اساسي» براي واردکنندگان غيراساسي
بانک مرکزي ديروز فهرست ارز نيمايي اشخاص حقيقي و حقوقي را به‌روزرساني و تکمیل کرد. براساس اين فهرست تعداد زيادي از اشخاص حقيقي و حقوقي براي تأمين منابع ارزي واردات خود از بازار ثانويه ارز دريافت کرده‌‌اند؛ اما نرخ‌هاي ثبت‌شده براي دريافت اين ارز در رديف‌هاي زيادي متناسب با نرخ ارز دولتي بوده و نرخ ارز اعلامي براي بازار ثانويه (در کانال هشت تا نه هزار تومان براي يورو) کمتر ديده مي‌شود. به‌عنوان مثال در فهرست مربوط به اشخاص حقيقي به نام افرادي مي‌رسيم که هزاران يورو با نرخي نزديک به نرخ ارز دولتي براي واردات کالاهاي اساسي دريافت کرده‌اند. ابوالفضل هاشم‌زاده حدود 78هزار‌و 468 يورو به نرخ چهارهزار‌و 900 تومان ارز دريافت کرده و اين نرخ براي تعداد افراد زياد ديگري نيز به ثبت رسيده است. ارشد صالحي‌قولنجي، حدود 83هزار‌و 972 يورو، سيد‌احمد‌ اشرف آل‌طه 65هزار‌و 225 يورو، اصغر بخشنده 58 هزار و 715 يورو و حسين بهشتي بيش از يک ميليون يورو ارز به نرخ چهارهزارو 900 تومان در بازار ثانويه دريافت کرده‌اند. اميد مقيمي يکي ديگر از افرادي است که ارز نيمايي با نرخي نزديک به ارز دولتي دريافت کرده که نام او در 24 رديف ثبت‌ شده که ارز دريافتي او در هفت رديف به يورو بوده و از ميان اين هفت رديف، شش رديفش که معادل 750 هزار يورو است، با نرخ چهارهزار‌و 900 تومان توانسته يوروي نيمايي دريافت کند.
مريم فيض‌آبادي نيز تنها در يک رديف يورو با نرخ هشت‌هزار‌و 800 تومان دريافت کرده و در چهار رديف ديگر ارز مدنظر خود را با نرخ چهارهزار‌و 900 تومان دريافت کرده است. اين مثال‌ها تنها نمونه‌هايي از نرخ‌هاي ثبت‌شده در فهرست ارز نيمايي بانک مرکزي است که نشان مي‌دهد ارزهاي تخصيص‌يافته به واردکنندگان در بازار ثانويه نيز با نرخي مشابه نرخ ارز دولتي پرداخت شده است. حميد حسيني، سخنگوي اتحاديه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشيمي، دليل ثبت اين نرخ‌ها را اين‌طور ارزيابي مي‌کند: «در دو ماه اول بعد از بخش‌نامه آقاي جهانگيري نرخ‌هاي ارز دريافتي در بازار ثانويه براي هر دلار چهارهزارو 200 تومان بود و بعد از بسته دوم ارزي دولت تصميم به تغيير بازار ثانويه مبتني بر تعيين نرخ توافق کرد؛ بنابراين محتمل است که معاملاتي که در دو ماه اول صورت‌ گرفته با نرخ‌هايي مشابه نرخ ارز دولتي بوده باشد.»

مداخله دولت در نيما
هرچند عمر نرخ چهارهزارو 200 توماني دلار براي سامانه نيما حدود دو ماه بود؛ اما فهرست ارز نيمايي منتشرشده از سوي بانک مرکزي که مربوط به بازه زماني 21 فروردين تا 11 مهر است، نشان مي‌دهد تعداد ارزهاي تخصيص‌يافته با نرخ‌هايي مشابه نرخ ارز دولتي بسيار بيشتر از تعداد رديف‌هاي ثبت‌شده با نرخ‌هاي توافقي در محدود هشت تا نه هزار تومان است. به‌عنوان مثال در فهرست افراد حقيقي دريافت‌کننده ارز نيمايي حدود 268 رديف با نرخ يوروي چهارهزار‌و 900 و پنج‌هزار‌و صد تومان ثبت شده و 135 رديف نرخ يوروي عرضه‌شده با نرخ هشت تا نه هزار تومان بوده است. وحيد شقاقي‌شهري، کارشناس اقتصادي، دليل ثبت نرخ‌هاي مشابه نرخ ارز دولتي در بازار ثانويه را ناشي از مداخله دولت در اين بازار برآورد مي‌کند و مي‌گويد: تمام تلاش سامانه نيما اين بود که بازار آزاد را از التهاب خارج کند و درواقع هدف دولت اين بود که کالاي اساسي را در قالب چهارهزارو 200 تومان وارد کند و بين 10 تا 13 ميليارد دلار براي تأمين منابع ارزي اين امر کنار بگذارد و مابقي خريد و فروش در سامانه نيما صورت بگيرد.
او اضافه کرد: اين اقدام مي‌توانست واردات رسمي اقتصاد ايران را پوشش بدهد. بازار آزاد هم به‌تدريج به نرخ بازار ثانويه برسد؛ اما موضوع اينجاست که صادرکنندگان عمده ايران افراد مشخصي هستند و عمدتا متشکل از پتروشيمي‌ها، فولادي‌ها و صاحبان معادن هستند؛ در واقع خصولتي‌ها که ارز خود را در نيما عرضه کردند. اين احتمال وجود دارد که صادرکننده غيرنفتي ارز خود را عرضه کرده و واردکننده هم تقاضاي خريد ارز داشته؛ اما با مداخله دولت با نرخ پايين‌تري معامله بين آنها انجام شده است.
شقاقي‌شهري با بيان اينکه تا قبل از افزايش نرخ خوراک پتروشيمي، ارز حاصل از صادرات اين محصولات وارد بازار ثانويه نمي‌شد، گفت: تا هفته قبل دولت ارز موردنياز براي تأمين خوراک پتروشيمي‌ها را با نرخ سه‌هزار‌و 800 تخصيص مي‌داد؛ اما با اين يارانه ارزي عملا صاحبان پتروشيمي‌ها سامانه نيما را دور مي‌زدند و ارز خود را عرضه نمي‌کردند. از 23 ميليارد دلار صادرات غيرنفتي فقط پنج ميليارد دلار در نيما عرضه شده و مابقي يا وارد ايران نشده يا در بازار آزاد فروخته شده است. اين صادرکنندگان اگر ارز خود را در نيما وارد مي‌کردند، مجبور بودند به نرخ ارز نيما عرضه کنند. در نيما قبل از کاهش نرخ دلار ارز در حدود هفت هزار تومان تا نه ‌هزار‌و 500 تومان نوسان داشت. زماني که دلار در بازار آزاد 17 تا 18 هزار تومان بود؛ بنابراين با اين اوصاف ثبت چهار هزار تومان و 900 يورو اتفاق عجيبي است. شايد دولت در نيما مداخله کرده و صادرکننده غيرنفتي براي برخي واردکنندگان اصلي نرخ را ارزان‌تر بدهد. صادرکننده غيرنفتي عمدتا خصولتي‌ها هستند و در واقع 80 تا 90 درصد اين صنايع در دست دولت و خصولتي‌هاست. آنها با دولت بده‌بستان دارند؛ چراکه در شرکت‌هاي خصولتي مديريت با دولت است. دولت انرژي ارزان و يارانه به آنها اختصاص مي‌دهد و از اين نظر امکان مداخله نسبي در تعيين نرخ ارز آنها دارد. واردکننده رسمي ممکن است دولت را قانع کرده باشد که واردات کالاي مدنظرش مهم است يا دولت تشخيص داده اگر وارد نشود، بازار بر هم مي‌ريزد؛ بنابراين ارز مورد نياز آن را با نرخ‌هايي مشابه ارز دولتي اختصاص داده است.