به کرات مشاهده می‌شود که بدلیل ضعف مسجل و مسلم قانون مطبوعات کشور و قوانین حمایتی از رسانه‌ها و خبرنگاران، رسانه‌های توسعه گرا و فسادستیز، مورد شکایت اصحاب زر و زور واقع شده و بدلیل کمبود قوانین حمایتی از اصحاب خبر و رسانه ها، بعضا محکوم می‌شوند. این رویه باعث تضعیف جریانات فسادستیز در کشور را فراهم نموده و تهدیدی جدی برای منافع ملی خواهد بود. کشور در گام دوم انقلاب و برای پاسخگویی به اوامر مقام معظم رهبری و جهاد تبیین، نیازمند بازنگری در قانون مطبوعات و توسعه و تقویت قوانین حمایتی از خبرنگاران و رسانه‌ها می‌باشد. در این خصوص بشکل خاص از قاضی القضات (جناب حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای)، نمایندگان محترم مجلس و وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی، استمداد طلبی شده است. همچنین درخواست بررسی خاص از ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص ظلمی داریم که برای بار دوم در خصوص پایگاه تحلیلی خبری شعار سال در دادگاه مطبوعات جاری گردیده است.

نشر اکاذیب به معنای انتشار و اشاعه اخبار دروغ و وقایع خلاف واقع به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی است.

یکی از جرایمی که ممکن است در فصل انتخابات بیش از گذشته شاهد ارتکاب آن باشیم، جرم نشر اکاذیب است. امری مجرمانه و خلاف اخلاق انتخاباتی که به صلاحدید قانونگذار دارای مجازات نیز است

هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکوائیه، گزارش یا توزیع هر گونه اوراق جاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا اکاذیبی را نشر کند، به حبس از دو ماه تا دو سال و يا شلاق تا "74" ضربه محكوم می‌شود.