ای کاش -و بایسته است- جناب آقای پزشکیان در اقدامی فوریت‌دار، درباره دست کم ۸- ۹ نفر از اعضای شورای راهبری (و شمار بیشتری در کمیته‌های تعیین وزیر) از دستگاه قضائی، و وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه پاسداران و نیروی انتظامی استفسار کند که ماجرای تخلفات امنیتی و بازداشت و محاکمه و محکومیت برخی افراد مذکور در پرونده‌های مختلف چه بوده است؟از مرحوم ‌هاشمی و خاتمی بگیرید، تا حسن روحانی و دیگران. از قدیس اصلاحات و شیخ اعتدال و شیخ دیپلمات توصیف کردن آنان، تا اردک فلج و شاه سلطان حسین بی‌عرضه و آغاسی و متهم اول قتل‌های زنجیره‌ای و دیکتاتور، و رحم اجاره‌ای خواندن همان‌ها! رفتار زیگزاگ اینها با مرحوم‌ هاشمی، یک عبرت کامل است که چگونه با او در انتخابات دوم خرداد ۱۳۷۶ ائتلاف کردند و از حمایت او سود جستند و دو سال بعد با برچسب «عالیجناب سرخپوش قتل‌های زنجیره‌ای»، به بدترین شکل ممکن در انتخابات مجلس ششم مورد ترور شخصیت قرار دادند، و سپس، هم او را در انتخابات سال ۱۳۸۴، به عنوان شیخ اصلاحات و اعتدال بازآرایی کردند!! بنابراین، توقع این که با منتخب جدید مردم، رویکردی متفاوت پیشه کنند، دور از خمیره و شخصیت آنان است.

یک وکیل دادگستری با بیان اینکه در حال حاضر در کشور ما تعریف جامع و مانعی از جرم سیاسی وجود ندارد، گفت: برای پیش نویس‌هایی که در سال ۱۳۹۵ برای جرم سیاسی طراحی شده بود، نظراتی از برخی حقوقدانان اخذ شد ولی تقریباً هیچ کدام از آن نظرات در قانون لحاظ نشده است.

علی مطهری گفت: این ترفند نهادهای امنیتی و قوه قضاییه است که جرم سیاسی را به جرم امنیتی تغییر نام می دهند.

باید سؤال کرد که آیا مگر ایرانیان خارج کشور - به جز معدود عناصر مجرم و سابقه‌دار- تحت تعقیب قرار دارند که بخواهم برای آنها «مصونیت» صادر کنیم؟ اگر هم کسانی مجرمند که نمی‌توان برایشان مصونیت دست و پا کرد؟از طرف دیگر عنوان عفو عمومی برای کشورهای آشوب زده است.